تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←معنای تصویب فقیهانه
Abbasahmadi (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Abbasahmadi (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
حسن آب‌سواران در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه می‌رسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارت‌های سه تن از اصولیان اهل سنت به گونه‌ای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه می‌گیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد | حسن آب‌سواران در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه می‌رسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارت‌های سه تن از اصولیان اهل سنت به گونه‌ای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۹.</ref> او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه می‌گیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد | ||
===معنای تصویب فقیهانه=== | ===معنای تصویب فقیهانه=== | ||
منظور فقها و اصولیان اهل سنت از تصویب آن است که فقیه باید به نظر خودش عمل کند و خداوند این عمل را قبول می‌کند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۲۲-۲۴.</ref> چنان‌که زَرکِشی از ماوَردی همین را نقل کرده است که مجتهد در بخشی از احکام فقط باید به | منظور فقها و اصولیان اهل سنت از تصویب آن است که فقیه باید به نظر خودش عمل کند و خداوند این عمل را قبول می‌کند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۲۲-۲۴.</ref> چنان‌که زَرکِشی از ماوَردی همین را نقل کرده است که مجتهد در بخشی از احکام فقط باید به دنبال انجام وظیفه باشد و وظیفه‌ای نسبت به کشف حقیقت ندارد.<ref>زرکشی، البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۲۳.</ref> | ||
=== تصویب فقهی کجا روا است؟=== | === تصویب فقهی کجا روا است؟=== | ||