Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۳٬۹۹۳
ویرایش
تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها
←تصویب فقهی کجا روا است؟
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
منظور فقها و اصولیان اهل سنت از تصویب آن است که فقیه باید به نظر خودش عمل کند و خداوند این عمل را قبول می‌کند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۲۲-۲۴.</ref> چنان‌که زرکشی از ماوردی همین را نقل کرده است که مجتهد در بخشی از احکام فقط باید به نبال انجام وظیفه باشد و وظیفه‌ای نسبت به کشف حقیقت ندارد.<ref>زرکشی، البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۲۳.</ref> | منظور فقها و اصولیان اهل سنت از تصویب آن است که فقیه باید به نظر خودش عمل کند و خداوند این عمل را قبول می‌کند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۲۲-۲۴.</ref> چنان‌که زرکشی از ماوردی همین را نقل کرده است که مجتهد در بخشی از احکام فقط باید به نبال انجام وظیفه باشد و وظیفه‌ای نسبت به کشف حقیقت ندارد.<ref>زرکشی، البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۲۳.</ref> | ||
=== تصویب فقهی کجا روا است؟=== | === تصویب فقهی کجا روا است؟=== | ||
از نظر همه مذاهب اهل | از نظر همه مذاهب اهل سنت، روشن است که انسان‌ها در حوزه اعتقادات ممکن است خطا کنند و حقیقت را درست درک نکنند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref> بنابراین نزاع تخطئه و تصویب منحصر در حوزه [[احکام شرعی]] فرعی یا همان فقه است. <ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref> | ||
تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل | تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع، تعدادی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد.<ref>ابن سبکی، جمع الجوامع، ۱۴۲۴ق. ص۱۲۰.</ref> | ||
زَرکِشی در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت‌المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.<ref>زرکشی، البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۴۳-۵۴۴.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||