تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

تصویب در مقابل تخطئه جزو اختلافات شیعه و [[اهل سنت]] دانسته شده است.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۴.</ref> مشهور است که عالمان اهل سنت پیرو نظریه تصویب در اجتهاد هستند و حکم خداوند را تابع اجتهاد [[مجتهد|مجتهدان]] می‌دانند، به گونه‌ای که یا خداوند هیچ حکمی پیش از اجتهاد مجتهد ندارد یا اگر دارد پس از نظر دادن مجتهد، از نظر خود دست برمی‌دارد. در مقابل مشهور است که شیعیان خطای مجتهدان را امری طبیعی دانسته و اجماعاً معتقد به تخطئه در اجتهاد هستند<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱.</ref>، به این معنا که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده که ممکن است اجتهاد مجتهدان با آن مطابق یا غیرمطابق باشد.  

محقق داماد معتقد است ثمره بحث اشاعره و معتزله بر سر تصویب، در واقع اختلاف در بحث گستره دین و شریعت است. اشاعره با گرایش به نظریه تصویب به این نکته گرایش پیدا کردند که دین را منحصر در نصوص کنند و در دایره‌ای که نص قطعی وجود ندارد آزادی انتخاب انسان‌ها را به رسمیت بشناسند.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref> در حالی که معتزله با گسترده دانستن دین معتقد شدند که هیچ موضوعی نیست که [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم|خالی از حکم دینی]] باشد و فقط روش رسیدن به حکم است که گاهی نقلی و گاهی عقلی است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref>

نویسنده دیگری بر این باور است که پذیرش تصویب در عمل موجب همدلی و رواداری بیشتری بین فقیهان و پیروان ایشان شده است. <ref>امیدی، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، ص۴۶.</ref>و نویسنده‌ای دیگر نیز پذیرش تصویب را زمینه‌ساز التقاط دین با نظریات عرفی و به عبارت دیگر [[عرفی‌شدن دین]] می‌داند. <ref>حقانی‌فضل، آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، ۱۳۹۲، ص۱۲۶.</ref>