حیازت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویکی سازی) |
Rezai.mosavi (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
از نظر [[فقها]] و مطابق قاعده حیازت، کسی که چیزی از اموال [[مباح]] را حیازت کند، مالک آن می‌شود. برای مشروعیت این حکم و قاعده به [[قرآن]]، [[روایات]] و [[سیره عقلا]] استناد شده است. از نظر برخی از فقها، کسی که حیازت می‌کند باید [[بالغ]]، [[عقل|عاقل]] و [[رشید]] باشد تا بتواند مالک مال حیازت‌شده محسوب شود و مال حیازت‌شده نیز باید از اموال منقول باشد چرا که حیازت در اموال غیرمنقول جایز نیست. | از نظر [[فقها]] و مطابق قاعده حیازت، کسی که چیزی از اموال [[مباح]] را حیازت کند، مالک آن می‌شود. برای مشروعیت این حکم و قاعده به [[قرآن]]، [[روایات]] و [[سیره عقلا]] استناد شده است. از نظر برخی از فقها، کسی که حیازت می‌کند باید [[بالغ]]، [[عقل|عاقل]] و [[رشید]] باشد تا بتواند مالک مال حیازت‌شده محسوب شود و مال حیازت‌شده نیز باید از اموال منقول باشد چرا که حیازت در اموال غیرمنقول جایز نیست. | ||
در صحیح بودن | در صحیح بودن [[اجاره]]، شرکت و وکالت به حیازت میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. کتاب قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی تألیف حسن نظری به بررسی قاعده «مَن حازَ مَلِکَ» پرداخته است. | ||
==تعریف== | ==تعریف== | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
===اجاره در حیازت=== | ===اجاره در حیازت=== | ||
در جایز بودن اجاره برای حیازت میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مانند [[شیخ طوسی]] و [[محقق حلی]] آن را جایز دانسته‌اند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۵۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۵۳.</ref> [[علامه حلی]] به خاطر این که معلوم نیست مال حیازت‌شده متعلق به موجر است یا مستأجر، اجاره در حیازت را جایز نمی‌داند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۹۰.</ref> | در جایز بودن [[اجاره]] برای حیازت میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مانند [[شیخ طوسی]] و [[محقق حلی]] آن را جایز دانسته‌اند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۵۸؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۵۳.</ref> [[علامه حلی]] به خاطر این که معلوم نیست مال حیازت‌شده متعلق به موجر است یا مستأجر، اجاره در حیازت را جایز نمی‌داند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۹۰.</ref> | ||
برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر صرف حیازت سبب مالکیت شود، در این صورت شخصی که یرای حیازت مباحی اجیر شده، مالک مال حیازت‌شده است. بنابراین اجاره در حیازت صحیح نیست؛ اما اگر به‌صرف حیازت، مالکیت واقع نشود و نیازمند به قصد و یا نیت تملک باشد، در این صورت اجاره صحیح است.<ref>مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۲.</ref> | برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر صرف حیازت سبب مالکیت شود، در این صورت شخصی که یرای حیازت مباحی اجیر شده، مالک مال حیازت‌شده است. بنابراین اجاره در حیازت صحیح نیست؛ اما اگر به‌صرف حیازت، مالکیت واقع نشود و نیازمند به قصد و یا نیت تملک باشد، در این صورت اجاره صحیح است.<ref>مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۲.</ref> | ||