حیازت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حیازَت''' یا '''حیازت مباحات''' به‌تصرف در آوردن اموال مباح منقولی (اموالی که نقل آنها از مکانی به مکان دیگر امکان‌پذیر است) است که مالک خاصی ندارد و همه مردم در حق استفاده از آن مشترک‌اند مانند ماهی‌گیری، برداشتن آب از رودخانه‌های عمومی، استفاده از مراتع، شکار، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک.

از نظر [[فقها]] و مطابق قاعده حیازت، کسی که چیزی از اموال مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود. برای مشروعیت این حکم و قاعده به [[قرآن]]، [[روایات]] و [[سیره عقلا]] استناد شده است. از نظر برخی از فقها، کسی که حیازت می‌کند باید [[بالغ]]، [[عقل|عاقل]] و [[رشید]] باشد تا بتواند مالک مال حیازت‌شده محسوب شود و مال حیازت‌شده نیز باید از اموال منقول باشد چرا که حیازت در اموال غیرمنقول جایز نیست.

قاعده‌ای در فقه است با عنوان «مَن حازَ مَلِکَ» که براساس آن هر كس چيز مباحی را «حيازت» كند، مالک آن مى‌شود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱. </ref> بنا به نظر [[آیت الله مکارم شیرازی]] از [[مراجع تقلید]]، [[نص]] یا [[حدیث]] خاصی با عنوان «من حاز ملک» وجود ندارد؛ بلکه این عنوان از روایات مختلفی به‌دست می‌آید.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۱.</ref> مصطفی محقق داماد در کتاب «قواعد فقه» می‌گوید:

مشهور فقها برای قاعده حیازت به آیه ۲۹ [[سوره بقره]] «اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید.»<ref>سوره بقره، آیه۲۹.</ref> استناد می‌کنند. مطابق این آیه، همه مباحات موجود در زمین، برای آن که انسان آن را تملک کند آفریده شده است و کسی که چیزی از آنها را به دست بیاورد مالک آن می‌شود.<ref>مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۰-۲۸۱.</ref>

مالک شدن اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایی است<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> و شرع نیز آن را امضا کرده است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۲۲.</ref> به گفته [[امام خمینی]] سیره مسلّم از ابتدای تمدن بشری بر این بوده است که مالکیت از طریق احیا و حیازت صورت می‌گیرد و هیچ یک از [[انبیاء]] و اولیاء و مؤمنین آن را انکار نکرده‌اند.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۸.</ref>

*ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.

*شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.

*شیخ طوسی، محمد بن حسن،‌ المبسوط، تهران، چاپ مرتضوی، ۱۳۸۷ق.

*علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.

*محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.

*مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۸۳ش.

*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۴۳۰ق.