پرش به محتوا

تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

تجاوز به عنف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۶

۲۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۴ مارس ۲۰۲۱
جز
تمیزکاری
دیداریویکی‌متن
جز (تمیزکاری)
جز (تمیزکاری)
خط ۳: خط ۳:


==مفهوم‌شناسی==
==مفهوم‌شناسی==
تجاوز به عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی ای که بدون رضایت بزه‌دیده و به ضرر او انجام می‌شود<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص. </ref> تجاوز به عنف هم شامل «زنای به عنف» می‌شود و هم «لواط به عنف» امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است.{{مدرک}} عنف در لغت به معنای خشونت و بی‌رحمی در برابر رفق و مدارا است.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.</ref>زنای به عنف به معنای زنا کردن با زور، اِجبار و تهدید و بدون رضایت زن است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref>
تجاوز به عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی ای که بدون رضایت بزه‌دیده و به ضرر او انجام می‌شود<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص. </ref> تجاوز به عنف هم شامل «زنای به عنف» می‌شود و هم «لواط به عنف» امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است.{{مدرک}} عنف در لغت به معنای خشونت و بی‌رحمی در برابر رفق و مدارا است.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.</ref>زنای به عنف به معنای زنا کردن با زور، اِجبار و تهدید و بدون رضایت زن است<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> و با سلب اختیار کامل از زن صورت می‌گیرد.<ref> منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref>
 
در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶.</ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.
در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶.</ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.


تجاوزف به عنف شامل عنف معنوی هم می‌شود<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۱۹.</ref>یعنی بزهکار، بدون استفاده از نیروی جسمانی و فشار فیزیکی، روان بزه‌دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر او سلطه پیدا می‌کند.<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۰.</ref>
تجاوز به عنف شامل عنف معنوی هم می‌شود<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۱۹.</ref>یعنی جایی که بزهکار، بدون استفاده از نیروی جسمانی و فشار فیزیکی، روان بزه‌دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر او سلطه پیدا می‌کند.<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۰.</ref>


==احکام فقهی==
برخی فقهای معاصر در باب [[زنا]]، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار برده‌اند.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> همچنین عنف در باب [[دیات]] به معنای بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار به‌کار رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.</ref>  
«عنف» در [[ابواب فقهی]] به طور خاص در دو مورد، موضوع [[حکم شرعی]] قرار گرفته است؛ یکی در باب [[دیات]] که به معنای بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار به کار رفته است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.</ref> و دیگر آن که برخی فقهای معاصر در باب [[زنا]]، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار برده و آن را موجب حدّ قتل دانسته‌اند که منظور از آن، زنایی است که با سلب اختیار کامل از زن صورت گرفته باشد.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref>


===مجازات===
==مجازات==
حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیرمحصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کرده‌اند.<ref>توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref> [[شیخ مفید]] به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] استناد کرده است.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref>  
حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیرمحصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کرده‌اند.<ref>توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref> [[شیخ مفید]] به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] استناد کرده است.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref>  


خط ۲۳: خط ۲۳:
==راه‌های اثبات جرم==
==راه‌های اثبات جرم==
تجاوز یا زنای به عنف از طُرُق زیر اثبات می‌شود:
تجاوز یا زنای به عنف از طُرُق زیر اثبات می‌شود:
#اقرار و شهادت: به روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این روش اثباتی، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و قانون‌ْگذار برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.</ref>امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان پذیرفت که در اثبات قضایی آن از همان روش سرسخت گیرانه پیروی کرد. بنابراین برای اثبات تجاوز یا زنای به عنف، باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک [[«اقرار»]] و «دو شاهد» است رجوع کرد.<ref>توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>
#اقرار و شهادت: به روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این روش، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.</ref>امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان در اثبات قضایی از همان روش سرسخت‌گیرانه پیروی کرد بلکه باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک [[اقرار]] و «دو شاهد» است رجوع کرد.<ref> توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>
#علم قاضی: بنا بر دیدگاه مشهور، [[قاضی]] می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref>
#علم قاضی: بنا بر دیدگاه مشهور، [[قاضی]] می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref>


خط ۳۹: خط ۳۹:
*توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.
*توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.
*حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق.
*حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق.
*حلی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم،۱۴۱۰ق.
*ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم،۱۴۱۰ق.
*خمینی، روح الله، التحریر الوسیله، نجف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
*امام خمینی، روح‌الله، التحریر الوسیله، نجف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
*[https://b2n.ir/639811 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر]، تاریخ درج مطلب: ۳اردیبهشت ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۲۸آذر ۱۳۹۸ش.
*[https://b2n.ir/639811 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر]، تاریخ درج مطلب: ۳اردیبهشت ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۲۸آذر ۱۳۹۸ش.
*سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه الامام صادق(ع)، ۱۳۷۶ش.
*سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه الامام صادق(ع)، ۱۳۷۶ش.
*سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
*سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
*شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعرف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق.
*شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعرف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق.
*شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
*شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
*شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
*شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
*فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
*فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
*[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.]، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ش.
*[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.]، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ش.
*کلینی، محمد بن یعقوب،الکافی، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
*محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
*محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
*مدرسی، محمدتقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۸۸ش.
*مدرسی، محمدتقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۸۸ش.
*منتظری، حسین علی، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، قم، انتشارات تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
*منتظری، حسینعلی، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، قم، انتشارات تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
*مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
*مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی،۱۳۸۶ش.
*مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی،۱۳۸۶ش.
برگرفته از «https://fa.wikishia.net/view/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/661725»