confirmed، templateeditor
۱۱٬۴۲۴
ویرایش
حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ویکی سازی
(− رده:احکام خانواده (هاتکت)) |
جز (ویکی سازی) |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==در قانون مدنی کشورهای شیعه== | ==در قانون مدنی کشورهای شیعه== | ||
در قانون مدنی کشورهای شیعی مانند [[ایران]]<ref>شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> و افغانستان<ref>قانون مدنی افغانستان، ماده ۱۳۵.</ref> حق طلاق به مرد اختصاص دارد. در [[عراق]] متقاضی طلاق چه مرد چه زن باید به دادگاه شرع رجوع کرده و حکم طلاق بگیرد.<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده،ص ۴۷۴.</ref> | در قانون مدنی کشورهای شیعی مانند [[ایران]]<ref>شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> و [[افغانستان]]<ref>قانون مدنی افغانستان، ماده ۱۳۵.</ref> حق طلاق به مرد اختصاص دارد. در [[عراق]] متقاضی طلاق چه مرد چه زن باید به دادگاه شرع رجوع کرده و حکم طلاق بگیرد.<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده،ص ۴۷۴.</ref> | ||
طبق قانون مدنی ایران<ref>شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> و | طبق قانون مدنی ایران<ref>شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> و [[افغانستان]]،<ref>قانون مدنی افغانستان، ماده ۸۸؛ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده ۱۵۵.</ref> زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد. | ||
براساس قانون کشورهای شیعی، زن در مواردی مانند خودداری یا عجز شوهر از دادن [[نفقه]]، غیبت شوهر و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی از سوی شوهر به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع و دادگاه درخواست طلاق نماید. حاکم و دادگاه نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به [[طلاق]] می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن طلاق داده می‌شود.<ref>شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷؛محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۴۷۵و ۴۷۶؛ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده ۱۵۶.</ref> | براساس قانون کشورهای شیعی، زن در مواردی مانند خودداری یا عجز شوهر از دادن [[نفقه]]، غیبت شوهر و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی از سوی شوهر به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع و دادگاه درخواست طلاق نماید. حاکم و دادگاه نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به [[طلاق]] می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن طلاق داده می‌شود.<ref>شمس، قانون مدنی، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷؛محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۴۷۵و ۴۷۶؛ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، ماده ۱۵۶.</ref> | ||