پرش به محتوا

حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۵ بایت حذف‌شده ،  ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
{{مقاله توصیفی فقهی}}
{{مقاله توصیفی فقهی}}


'''حَق طَلاق''' اختیارِ برهم زدن [[پیوند زناشویی]] است. براساس [[فقه شیعه]]، فقه [[اهل سنت]] و قانون مدنی جمهوری اسلامی [[ایران]]، حق طلاق به مرد اختصاص دارد؛ البته زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد، وکالت [[طلاق]] خود را برعهده بگیرد یا در موارد خاصی مانند غیبت شوهر، خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت [[نفقه]] و عسر و حرج، از [[حاکم شرع]] تقاضای طلاق کند.
'''حَق طَلاق''' اختیارِ برهم زدن [[پیوند زناشویی]] است. براساس [[فقه شیعه]]، فقه [[اهل سنت]] و قانون مدنی کشورهای شیعی، حق طلاق به مرد اختصاص دارد؛ البته زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد، وکالت [[طلاق]] خود را برعهده بگیرد یا در موارد خاصی مانند غیبت شوهر، خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت [[نفقه]] و عسر و حرج، از [[حاکم شرع]] تقاضای طلاق کند.


برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی‌ و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند.
برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی‌ و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند.
خط ۱۳: خط ۱۳:
در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]] مرتبط<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۲۶- ۲۳۲، ۲۳۶ و ۲۳۷؛ سوره طلاق، آیه ۱و۲.</ref> سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.</ref> اما در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹، ح۱، ج‌۲۲، ص۱۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص۱۰۰، ح۱ و ص۲۹۱و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج‌۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref>
در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]] مرتبط<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۲۶- ۲۳۲، ۲۳۶ و ۲۳۷؛ سوره طلاق، آیه ۱و۲.</ref> سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.</ref> اما در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹، ح۱، ج‌۲۲، ص۱۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص۱۰۰، ح۱ و ص۲۹۱و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج‌۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref>


گفته شده در همه مذاهب و کشورهای اسلامی<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۶۹ و ۴۷۴.</ref> و در [[تورات]]<ref>نگاه کنید به کتاب مقدس،‌ سفر تثنیه، فصل ۲۴، آیه۱-۴.</ref> و تلمود (مهم‌ترین کتاب و گنجینه‌ای از شریعت شفاهی [[یهود]])<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۲۱و۲۲.</ref> نیز طلاق، حق اختصاصی شوهر شناخته شده است.<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.</ref>
گفته شده در همه مذاهب اسلامی<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۶۹ و ۴۷۴.</ref> و در [[تورات]]<ref>نگاه کنید به کتاب مقدس،‌ سفر تثنیه، فصل ۲۴، آیه۱-۴.</ref> و تلمود (مهم‌ترین کتاب و گنجینه‌ای از شریعت شفاهی [[یهود]])<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۲۱و۲۲.</ref> نیز طلاق، حق اختصاصی شوهر شناخته شده است.<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.</ref>


==زن و حق طلاق==
==زن و حق طلاق==
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۷۴

ویرایش