حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، [[قاضی]] می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، [[حضانت|حِضانت]] فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل [[مهریه]] به مرد اجازه طلاق ندهد.<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.</ref>

در قانون مدنی [[ایران]] به تبع [[فقه امامیه]] حق طلاق به مرد اختصاص داده شده است؛<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> البته زن در قالب شرط ضمن عقد می‌تواند وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> همچنین زن در صورت خودداری یا عجز شوهر از دادن [[نفقه]] و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع درخواست طلاق نماید. حاکم نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به [[طلاق]] می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن به اذن حاکم طلاق داده می‌شود.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷.</ref>

==پانویس==

{{پانویس۲}}