محجور: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مَحْجور''' کسی که است [[شرع|شرعاً]] نمی‌تواند در اموالش تصرف کند. [[بلوغ|نابالغ بودن]]، ديوانگى، بردگى، سفاهت، ورشكستگى و بيمارى منجر به مرگ را از اسباب حَجْر شمرده‎ اند. اثبات یا رفع حَجْر هر یک از این موارد [[حکم شرعی|احکامی]] دارد. در قانون مدنی [[ایران]] از سه شخص محجور و ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نام برده شده است: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.

مهم‌ترین اسبابی که [[فقها]] برای محجوریت جزئی یا کلی فرد بیان کرده‌اند عبارت‌اند از: ۱. نابالغ بودن (صغر)، ۲. دیوانگی (جنون)، ۳. بردگی (رقّ)، ۴. سفاهت (سفه)، ۵. ورشکستگی (تفلیس)، ۶. بیماری منجر به مرگ (مرض الموت).<ref>کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۵۵؛ فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۲۸.</ref>

::'''نابالغ بودن''' (صبی و صغیر): از نظر شرعی و بر پایه [[احادیث]] فراوان (مانند [[حدیث رفع قلم]])، تصرفات نابالغ، چه غیر ممیز و چه ممیز، چه به نفعش و افزایش‌دهنده اموالش باشد و چه نباشد، اثر و اعتبار ندارد مگر مواردی که دلیل خاص دارد: مانند [[وصیت]] کودک ده‌ساله در مطلق خیرات یا ارحام و نزدیکان.<ref>کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۲۶.</ref> از جمله محجوران نابالغ، [[یتیم]] است. محجوریت نابالغان، با بلوغ و [[سن رشد|رشد]] پایان می‌پذیرد؛ بلوغ جنسی علامات شرعی دارد و رشد و بلوغ فکری با سنجش و آزمودن کودک در معاملاتش معلوم می‌شود.<ref>کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶؛ برای اطلاع از همه احکام کودک، نگاه کنید به: انصاری، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها.</ref>

::'''بردگی''': به نظر [[فقها]] برده نمیتواند بدون اذن مولا در مال خود تصرف کند یا خود را موضوع یکی از عقود مانند [[اجاره]] قرار دهد و در صورت تصرف، [[عقد فضولی]] است و فقط با اجازه مولا نافذ است.<ref>فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۹۴. </ref>

::'''ورشکستگی''': مفلس و ورشکسته کسی است که اموالش از بدهی‌هایش کمتر باشد و به همین دلیل طلبکاران درخواست منع تصرفاتش را برای جلوگیری از تلف شدن اموال و زیان دیدن خویش می‌کنند. از نظر فقه [[امامیه]]، محجوریت مفلس چند شرط دارد: ۱. دیون و بدهی‌ها نزد حاکم ثابت شده باشد؛ ۲. اموال و دارایی‌اش کمتر از بدهی‌هایش باشد و در صورت بیشتر یا مساوی بودن اموال، محجوریت محقق نمی‌شود؛ ۳. دیونی که از اموالش بیشتر می‌شود حال و نقد باشد؛ ۴. همه طلبکارانی که جمع طلبشان از مجموع اموال مدیون بیشتر است، از حاکم درخواست حکم محجوریت را بکنند و اگر جمع طلب درخواست‌کنندگان از اموال فرد کمتر باشد حکم محجوریت صادر نمی‌شود. همچنین مستثنیات اموال (مانند خانه‌ای که در آن زندگی می‌شود، لباس و اثاثیه و... حسب شأن و منزلت افراد)، نفقه خود و افراد واجب‌النفقه‌اش تا روز تقسیم اموال و نیز هزینه [[واجب]] و شرعی کفن و دفن خودش یا افرادی که این هزینه بر عهده اوست، جزو اموال محاسبه نمی‌شود.<ref>کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۲.</ref>

::'''بیماری منجر به مرگ''': شخصی که بیمار است و بیماری‌اش منجر به مرگ او می‌شود، حجر اصلی و شرعی دارد و نمی‌تواند برای بیش از یک‌سوم اموالش وصیت کند<ref>مشکینی، ‌مصطلحات الفقه‌، بی‌تا، ص۴۸۳.</ref> و در این که تصرفاتش در زمان حیات و بیماری منجر به مرگ، به میزان کل اموالش یا مقدار یک‌سوم آن، میان [[فقها]] اختلاف است.<ref>مشکینی، ‌مصطلحات الفقه‌، بی‌تا، ص۴۸۳.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز تفاوتی میان تصرفات بیمار و سالم در صورت واجد بودن اهلیت تصرف، وجود ندارد و بیماری منجر به مرگ از اسباب حجر نیست.<ref>و نیز نگاه کنید به: باقری، «بازپژوهی انتقادی نظریه حجر بیمار»، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۶-۱۶۷.</ref>

::'''صغیر''': در قانون مدنی، معامله با اشخاص نابالغ به دلیل عدم اهلیت باطل است (ماده ۲۱۲). در این قانون، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری تعریف شده است (تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ مصوب ۱۳۷۰ش). همچنین اعمال و اقوال ضغیر تا حدی که به اموال و حقوق خود مربوط است باطل و بلااثر است اما صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض (مانند قبول صلح بلاعوض، هبه و [[حیازت مباحات]]) داشته باشد (ماده ۱۲۱۲).