قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده قاعده نفی‌سبیل را از [[احکام ثانویه]] اسلام می‌دانند.<ref>زنگنه شهرکی، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، ۱۳۹۱ش، ص۱۴۹؛ ناظری و حسینی، «تأثیر قاعده فقهی نفی‌سبیل بر روابط بین‌المللی مسلمانان»، ص۱۶۰.</ref> بنا بر این سخن، می‌گویند بر [[احکام اولیه|احکام اولی]]، به‌اصطلاح «حکومت» دارد؛ یعنی بر آن‌ها متقدم است؛ یعنی هر حکمی اولیه‌ای که با این قانون منافات داشته باشد، باطل می‌شود.<ref>علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۴۹؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، طبق قاعده حلال‌بودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران جایز است؛ اما چون این معامله موجب می‌شود کافری بر مسلمانی تسلط یابد، طبق قاعده نفی‌سبیل باطل است. همچنین ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، گرچه به‌خودی‌خود حرام نیست، طبق این قاعده باطل است؛ زیرا سبب می‌شود مرد کافر بر زن مسلمان تسلط یابد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.</ref>