قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[دی]]|روز=[[۱۷]]|سال=[[۱۳۹۹]]|کاربر=P.motahari  }}

نفی‌سبیل قاعده‌ای [[فقه|فقهی]] است، به این معنا که خداوند هیچ حکمی وضع نمی‌کند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> به‌عبارت دیگر، در دین، حکمی نیست که موجب تسلط کافری بر مسلمانی شود.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۳.</ref>

[[فقیه|فقیهان]] در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] از این قاعده بسیار استفاده کرده‌اند. برای مثال، [[شیخ انصاری]] با استناد به آن، گفته است فروش برده مسلمان به کافر جایز نیست.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷.</ref> به‌گفته [[عباسعلی عمید زنجانی|عمید زنجانی]]، این قاعده از قواعد فقهی مهم و شناخته‌شده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و فقه سیاسی، در همه روابط فردی و اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، به‌عنوان قانونی کلی جریان دارد.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۲۴.</ref> شیخ انصاری هم نوشته است این قاعده بر بیشتر قواعد فقهی تقدم دارد.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۴۲.</ref>

[[آیه نفی سبیل|آیه نفی‌سبیل]] و حدیثی که در آن از برتری اسلام سخن آمده است، مهم‌ترین دلایل فقیهان برای اثبات قاعده نفی سبیل است.<ref>علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۳۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۸.</ref> البته در این زمینه به [[اجماع]] و [[عقل]] هم استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۲۶.</ref>

در آیه نفی‌سبیل آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (خداوند هرگز بر [زيان‌] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‌] قرار نداده است).<ref>سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> به آیه چنین استناد شده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری است که روی داده و در خود قرآن هم از آن سخن آمده است. بنابراین منظور آیه نمی‌تواند این باشد که کافران بر مؤمنان غلبه نکرده‌اند. در نتیجه مراد این است که در دین، هیچ حکمی وجود ندارد که اجازه دهد کافران بر مسلمانان سلطه یابند.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۴.</ref>

به‌گفته [[فاضل لنکرانی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، روایت با توجه به عبارت پایانی آن (کافران مانند مرده‌اند...)، نمی خواهد خبر دهد که هیچ‌گاه کفر بر اسلام برتری نمی‌یابد؛ بلکه بیان‌کننده این است که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب برتری کافران بر مسلمانان شود؛ یعنی همه احکام بین مسلمانان و کفار به‌نفع مسلمانان است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۷-۲۳۸.</ref>

قاعده قاعده نفی‌سبیل را از [[احکام ثانویه]] اسلام می‌دانند.<ref>زنگنه شهرکی، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، ۱۳۹۱ش، ص۱۴۹؛ ناظری و حسینی، «تأثیر قاعده فقهی نفی‌سبیل بر روابط بین‌المللی مسلمانان»، ص۱۶۰.</ref> بنا بر این سخن، می‌گویند بر [[احکام اولیه|احکام اولی]]، به‌اصطلاح «حکومت» دارد؛ یعنی بر آن‌ها متقدم است؛ یعنی هر حکمی اولیه‌ای که با این قانون منافات داشته باشد، باطل می‌شود.<ref>علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۴۹؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، طبق قاعده حلال‌بودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران جایز است؛ اما چون این معامله موجب می‌شود کافری بر مسلمانی تسلط یابد، طبق قاعده نفی‌سبیل باطل است. همچنین ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، گرچه به‌خودی‌خود حرام نیست، طبق این قاعده باطل است؛ زیرا سبب می‌شود مرد کافر بر زن مسلمان تسلط یابد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۴.</ref>

قاعده نفی‌سبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن [[فتوا]] داده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۳.</ref> ازجمله طبق این قاعده، گفته‌اند از آنجا که تملک غیرمسلمان بر بنده مسلمان جایز نیست، فروش یا بخشیدن بنده مسلمان به غیرمسلمان باطل است. همچنین فتوا داده‌اند که غیرمسلمان نمی‌تواند سرپرستی یک کودک مسلمان را برعهده بگیرد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۴۳-۲۵۲.</ref>