پرش به محتوا

تمکین: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۵۰۷ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Sama
(بازنویسی ناتمام مدخل)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[فروردین]]|روز=[[۱۶]]|سال=[[۱۳۹۶]]|کاربر=Fallah  }}
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[فروردین]]|روز=[[۱۶]]|سال=[[۱۳۹۶]]|کاربر=Fallah  }}
'''تمکین''' پذیرفتن درخواست بهره‌بردن جنسی مرد از زن در هر زمان و مکان. تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است. زنی که این حق را به جا نیاورد، [[نشوز|ناشزه]] است. تمکین از شروط وجوب [[نفقه]] بر مرد است. تمکین در مواردی که آمیزش یا هرگونه استمتاع حرام است،‌ بر زن حرام است.
'''تمکین''' در لغت به معنای اختیار دادن به دیگری است. این واژه در ابواب مختلف [[فقه]] کاربرد دارد. در بخش [[نکاح]]، این واژه عمدتا به این معناست که زن جهت [[استمتاع]]، خود را در اختيار شوهر قرار دهد. تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است. زنی که این حق را به جا نیاورد، [[نشوز|ناشزه]] است. تمکین از شروط وجوب [[نفقه]] بر مرد است. تمکین در مواردی که آمیزش یا هرگونه استمتاع حرام است،‌ بر زن حرام است.


==تعریف لغوی تمکین==
==تعریف لغوی تمکین==
تمكین در لغت به دو معنا است:۱- سلطه و اختیار دادن به دیگری است<ref> تاج العروس، ج9 ، ص 349 .</ref>؛۲- مستقر کردن و تثبیت کردن<ref> مجمع البحرين، ج ص 1712.</ref>
تمكین در لغت به دو معنا است:
۱-سلطه و اختیار دادن به دیگری است<ref> تاج العروس، ج۹ ، ص ۳۴۹ .</ref>؛
۲- مستقر کردن و تثبیت کردن<ref> مجمع البحرين، ج ۳، ص ۱۷۱۲.</ref>


==تعریف اصطلاحی تمکین==
==تعریف اصطلاحی تمکین==
در کتابهای طهارت، صلات و تجارت و نکاح، اصطلاح تمکین به کار رفته است. اما این اصطلاح بیشتر با مباحث مربوط به نکاح نمود دارد.
در کتابهای طهارت، صلات و تجارت و نکاح، اصطلاح تمکین به کار رفته است. اما این اصطلاح بیشتر با مباحث مربوط به نکاح نمود دارد.


در کتاب نکاح، تمکین به معنای پاسخ دادن زن به خواسته های مشروع جنسی همسر خود تعریف شده است<ref>المبسوط في فقه الإمامية، ج‌6، ص: 11‌</ref> اما در کتاب های حقوقی تمکین دارای دو معنای اصطلاحی است. تمکین عام، به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است. و تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته های مشروع او است.<ref> صفایی ـ امامی، سیدحسن ـ اسداللّه . حقوق خانواده، دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1371، ج1، ص173.</ref>
در کتاب نکاح، تمکین به معنای پاسخ دادن زن به خواسته های مشروع جنسی همسر خود تعریف شده است<ref>المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۶، ص: ۱۱</ref> اما در کتاب های حقوقی تمکین دارای دو معنای اصطلاحی است. تمکین عام، به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است. و تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته های مشروع او است.<ref> صفایی ـ امامی، سیدحسن ـ اسداللّه . حقوق خانواده، دوم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، ج۱، ص۱۷۳.</ref>


==احکام تمکین==
==حکم شرعی تمکین==
 
زن جهت استمتاع، باید خود را در اختيار شوهر قرار دهد و استمتاع شوهر از خود را- جز در موارد وجود مانع عقلى يا شرعى- محدود به زمان يا مكان و يا كيفيت خاصّى نكند.<ref>جواهر الكلام، ج ۳۱، ص ۳۰۳.</ref>
==تمکین زوج==
 
==رابطهٔ تمکین و مهر==
در رابطهٔ تمکین و مهر و توقف تمکین به پرداخت مهر چند نظر است:
#زن پیش از دریافت مهر می‌تواند از تمکین امتناع کند. به شرط اینکه پیش از آمیزش باشد و مهر نقد باشد.
#زن می‌تواند از تمکین امتناع کند به شرط اینکه زوج استطاعت و قدرت پرداخت مهر را داشته باشد.
#میان تمکین و مهر رابطه‌ای نیست و مهر و تمکین بر یکدیگر توقف ندارند و هر یک از زن و شوهر باید به وظیفه عمل کنند.
 
==مخاطب حکم به تمکین==
تمكین در كلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف شده است. اما سوال اساسی و مهم این است كه آیا واقعا تمكین (به مبنای پاسخ گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یك از زوجین), فقط تكلیفی یك جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته شده است، یا این كه برآوردن چنین نیاز مشروعی، تكلیفی دو جانبه بوده، همانطور كه معنای آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» ، نیز چنین است. هر چند موقعیت‎های هر یك از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تامین معاش خانواده و... اقتضائاتی دارد كه میزان این پاسخ‎گویی را متفاوت می‎نماید. این توهم و تصور كه تمكین نیازی یك طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترك و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است, همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی ـ حداقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ایجاب می‎كند، فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‎شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل, پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراین پاسخ متعارف به نیازهای جنسی طرفین وظیفه‎ای مشترك و دو جانبه است كه از جمله حكمت‎های ازدواج ارضای این نیاز طبیعی در انسان می‌باشد. لذا در تفسیر آیه «لا تضار والدة بولدها» ,روایاتی صحیح از ائمه اطهار وارد شده است, كه در تبیین این موضوع مهم جلوه می‎كند. امام صادق (ع) می‎فرماید: «بسیار اتفاق می‎افتد كه زن هنگام جماع دست رد به سینه شوهر می‎زد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوم، با این كه من بچه‎دار هستم و همچنین شوهر از جماع خودداری می‎كرد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوی... لذا در اسلام خدای تعالی نهی كرد از این كه مرد موجب زیان زن گردد یا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراین شارع حتی به خاطر فرزند و این كه احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسیب برسد, اجازه نداده هر یك از زوجین، نیازهای جنسی همدیگر را نادیده بگیرند و به آن پاسخ ندهند.
یكی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت می‎نویسد: «این روایت دلالت دارد به این كه بر مرد جایز نیست از جماع با زن به دلیل ترس از حامله شدن, امتناع كند و زوجه حق دارد، شوهر را به این امر فرا خواند... سیاق روایت اشاره به حق جماع هر یك از زوجین دارد و با مطالبه یكی از آنها دیگری حق امتناع ندارد». دلیل محكم‎تر این كه در قرآن كریم آمده است: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» , خداوند متعال در این آیه پس از جواز آمیزش زوجین در شب‌های ماه مبارك رمضان؛ تشبیه بسیار زیبایی را بكار می‎برد و می‎فرماید: زنان لباس و جامه یا پوششی هستند برای شما (مردان) و شما نیز جامه و پوشش برای آنان هستید. علامه طباطبائی در این رابطه می‎فرماید: «این دو جمله از قبیل استعاره است، برای این كه هر یك از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‎كند پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از این رو اگر تمكین خاص را وظیفه مختص زن به شمار آید، چگونه معنای آیه در عمل, تحقق پیدا خواهد كرد. اگر مرد وظیفه‎ای به طور متعارف در پاسخ‎گویی به نیاز مشروع زن نداشته باشد، چگونه می‎تواند از فسق و فجور ممانعت كند. لذا تصور این امر كه تمكین خاص امری یك جانبه و تنها تكلیف زن می‌باشد؛ نه تنها امری معقول و منطقی نبوده بلكه مورد تایید شارع مقدس هم نمی‌باشد. سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند این است كه چرا در كلام فقها و متون حقوقی، هر جا بحث تمكین خاص مطرح شده، تمكین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است.
این مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح كرده‌اند و ضمانت اجرای آن را ترك انفاق قرار داده‌اند. از این رو مشهور فقها تمكین را مبنای نفقه می‌دانند و بدین جهت كه این مبنا هیچ مستندی از كتاب و سنت ندارد ؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گردیده است. گروهی دیگر از فقها, مبنای نفقه را صرفا عقد نكاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تكالیف زوجین استقرار می‎یابد و نفقه به محض انعقاد عقد نكاح بر زوج واجب می‎شود. ظاهراً قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این نظر مبنای نفقه را عقد می‎داند و از ماده ۱۱۰۸و ۱۱۰۶ ق.م. چنین استنباط می‎شود كه نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ یعنی ضمانت اجرای نشوز را ترك انفاق می‌دانند. برخی دیگر انفاق را از زمان شروع عملی زندگی مشترك واجب می‌دانند و حق ریاست یا تكلیف سرپرستی عملی را مبنای نفقه قرار داده‌اند و برخی از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زمانی می‌كنند كه زن عملاً تحت سرپرستی مرد در آید.
از این رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجرای آن به معنای وظیفة اختصاصی زن و عدم تكلیف مرد نیست. در نتیجه اصل تمكین را نباید تكلیف یك جانبه نسبت به زن دانست، بلكه وظیفه‎ای است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، تولید نسل و ارضای نیازهای مشروع زوجین است و تحقق آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» نیز چنین اقتضاء دارد.


==حدود و شرایط تمکین==
==حدود و شرایط تمکین==
زن در هر شرایطی باید نسبت به شوهر خود تمکین کند و اگر تمکین نکند به عنوان ناشزه به شمار می آید اما اگر یکی از موارد ذیل باشد، خودداری زن از تمکین، نشوز محسوب نمی شود:
زن در هر شرایطی باید نسبت به شوهر خود تمکین کند و اگر تمکین نکند به عنوان ناشزه به شمار می آید اما اگر یکی از موارد ذیل باشد، خودداری زن از تمکین، نشوز محسوب نمی شود:


۱- وجود موانع شرعی مانند حیض، احرام، اعتکاف واجب، روزه واجب  
۱- وجود موانع شرعی مانند حیض، احرام، اعتکاف واجب، روزه واجب. با توجه به حرمت شرعی مقاربت در دوران [[حیض]] و [[نفاس]]، چنانچه زن در این دوران از رابطه جنسی امتناع کند و تمکین ننماید، با توجه به این که این امتناع با عذر شرعی انجام گرفته، ناشزه محسوب نمی‌شود و حق نفقه وی باقی خواهد بود.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص ۳۱۴.</ref>
 
از نظر شرعی در صورتی که مرد احرام ببندد ازدواج با زن و هر گونه استمتاع از او حرام است و تا طواف نساء به جا آورده نشود هیچ یک از استمتاعات بر او حلال نیست. بنابراین امتناع زوجه از روابط جنسی در حال احرام، از آنجایی که به علت وجود مانعی مشروع صورت می‌گیرد، نشوز زوجه را سبب نمی‌شود<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص ۳۱۲.</ref> و ادله وجوب تمکین این صورت را در بر نمی‌گیرد.


۲- سفری که به اذن و اجازه شوهر باشد.
۲- سفری که به اذن و اجازه شوهر باشد.


۳- زوجه به جهت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مجبور به خروج از منزل شوهر گردد.
۳- اگر زوج بیماری مقاربتی داشته باشد از آنجا که این بیماری از طریق نزدیکی جنسی به زن می‌تواند منتقل گردد، زوجه صرفا حق امتناع از نزدیکی را خواهد داشت و ناشزه به شمار نمی‌آید. بنابراین در صورتی که زوجه در چنین حالتی از سایر وظایف زناشویی امتناع نماید، ناشزه محسوب می گردد.<ref>صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌۱، ص: ۵۴۷.</ref>


۴- زوجه مبتلا به مریضی رتقا، قرنا یا هر مرضی كه شرعاً مانع از استمتاع باشد.
۴- اگر زوجه بیمار باشد و رابطه جنسی سبب تشدید بیماری وی شود و یا چنین رابطه ای مستلزم ایراد ضرر و مشقتی شود که عادتا قابل تحمل نیست می‌تواند از نزدیکی با شوهر خودداری نماید.<ref>کشف اللثام، ج۷، ص ۵۸۰</ref> هم چنین اگر زن از نظر جسمانی ضعیف و نحیف باشد و توان مقاربت با شوهر را نداشته باشد می‌تواند از نزدیکی با شوهر خودداری نماید.<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص ۳۱۲.</ref> به طور کلی اگر زوجه مبتلا به مریضی رتقا، قرنا یا هر مرضی كه شرعاً مانع از استمتاع باشد، تمکین بر وی واجب نیست.


==آثار مترتب بر تمکین==
==آثار مترتب بر تمکین==
۱- در عقد موقت، بواسطه تمکین مهر واجب می شود.(در عقد دائم، مهر بواسطه عقد واجب می شود.)
۱- در [[ازدواج موقت|ازدواج موقّت]]، لزوم پرداخت همۀ مهر، متوقّف بر تمكين زن در تمامى مدّت تعيين شده در عقد است.<ref>جواهر الكلام، ج۳۰، ص ۱۶۷.</ref>


۲-زنی که تمکین می کند از حق قسمت بین زوجات بهره مند می شود.
۲-زنی که تمکین می کند از حق قسمت بین زوجات بهره مند می شود.


۳-زنی که تمکین می کند در عقد دائم مستحق نفقه است.
۳- طبق نظر مشهور فقها، در صورتی که زن از شوهرش تمکین نماید، شوهرش باید نفقه وی را پرداخت نماید.<ref> الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص ۹۹.</ref>


در حقوق مدنی ایران برای عدم تمکین، آثار ذیل ذکر شده است:
در حقوق مدنی ایران برای عدم تمکین، آثار ذیل ذکر شده است:
خط ۵۳: خط ۴۴:


۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد
۳-امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد
===رابطهٔ تمکین و مهریه===
در مورد رابطهٔ میان تمکین همسر از شوهر خویش و [[مهریه]] چند نظر است:
#زن پیش از دریافت مهر می‌تواند از تمکین امتناع کند؛ به شرط اینکه امتناع، پیش از آمیزش باشد و مهر نقد باشد.<ref> جواهر الكلام، ج ۳۱، ص ۴۱.</ref>
#زن می‌تواند از تمکین امتناع کند به شرط اینکه زوج استطاعت و قدرت پرداخت مهر را داشته باشد.<ref>كتاب السرائر، ج۲، ص ۵۹۱-۵۹۲.</ref>
#میان تمکین و مهر رابطه‌ای نیست و مهر و تمکین بر یکدیگر توقف ندارند و هر یک از زن و شوهر باید به وظیفه عمل کنند.<ref> الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۴۶۰-۴۶۲.</ref>
==تمکین زوج==
در فقه، هر چند از نشوز مرد(خودداری از انجام وظایفش در قبال همسر خویش) بحث شده است<ref>ن. ک: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌۲۴، ص: ۶۱۹.</ref>، از واژه عدم تمکین برای مرد استفاده نشده است. برخی از حقوقدانان معاصر معتقدند که اگر زن و مرد‌، هر كد‌ام د‌ر قبال د‌يگري وظايفي د‌ارد‌ و هر كد‌ام بر د‌يگري حقي د‌ارد‌، تمكين و نشوز عنواني عام خواهد‌ بود‌ كه بايد‌ از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترک بحث كرد‌.<ref>[https://iranlawclinic.com/news/item/%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%22-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AF%E2%80%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F%21%22/17fe5110700 تمکین فقط وظیفه زنان نیست]</ref>
==تمکین در دیگر ابواب فقه==
==تمکین در دیگر ابواب فقه==
به غیر از باب نکاح، در ابواب طهارت، صلات و تجارت از تمکین سخن گفته شده است. تمکین در این ابواب به معنای عام سلطه و اختیار دادن به دیگری است.
به غیر از باب نکاح، در ابواب طهارت، صلات و تجارت از تمکین سخن گفته شده است. تمکین در این ابواب به معنای عام سلطه و اختیار دادن به دیگری است.
خط ۵۸: خط ۵۸:
==جستارهای وابسته==
==جستارهای وابسته==
[[نشوز]]
[[نشوز]]
[[حق حبس]]
[[حق حبس]]
[[حق قسم]]
[[حق قسم]]


۱۳۷

ویرایش