مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مجهول المالک'''، مالی که مالک آن معلوم نیست و رساندن آن مال به صاحب یا وارثانش ممکن نیست. بنا به فتوای مشهور فقیهان شیعه مجهول‌المالک را باید با اجازه حاکم شرع [[صدقه]] داد و بدون اجازه [[حاکم شرع]] تصرف در آن جایز نیست. در فقه مصادیقی برای مجهول‌المالک یا مواردی در حکم آن ذکر شده است از جمله بدهی به طلبکاری است که دسترسی به او ممکن نیست.

مجهول‌ المالک، مالی است که مالک آن یا مکان مالکش معلوم نیست و راهی برای رساندن مال به صاحبش وجود ندارد.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴.</ref>

به فتوای فقیهان شیعه اموال مجهول المالک را پس از تحقیق و ناامیدشدن از پیدا کردن مالک آن باید [[صدقه]] داد. البته برخی از فقیهان مانند [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۳۶.</ref> و [[امام خمینی]]<ref> امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۶.</ref> معتقدند که باید از حاکم شرع هم اجازه گرفت. در مقابل فقیهانی همچون [[سید ابوالقاسم خویی]] در صدقه دادن مجهول‌المالک، اجازه حاکم شرع را لازم نمی‌دانند.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۳۵، ص۷۸۸،</ref> [[بشیر حسین نجفی]] از مراجع تقلید نیز معتقد است که بنا بر [[احتیاط مستحب]] از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود.<ref> نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۴.</ref> همچنین در قانون مدنی ایران آمده است که اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا کسی که از حاکم اجازه دارد، به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد.<ref> قانون مدنی ایران، ماده ۲۸.</ref>

همچنین گفته شده که از روایات به دست می‌آید که اختیار اموال مجهول المالک با حاکم شرع است و هر گونه که او مصلحت بداند تصرف می‌کند.<ref> سنایی و دیگران، «مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»، ص۴۶۰.</ref>  

* امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بی‌تا.

* امام خمینی، سید روح‌الله، رساله توضیح المسائل امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱ش.

* حائری، سید کاظم، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/756758 لقطه و مجهول‌المالک(۳)]»، در فصل‌نامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۸و۵۹، تابستان و پاییز ۱۳۸۸ش.

* سنایی، حسین، و دیگران، «مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»]، پژوهش های فقهی، دوره ۱۵، شماره۳، پاییز ۱۳۹۸ش.

* علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.