پرش به محتوا

مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۰۷۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱
جز
افزایش مطلب
جز (افزایش پیوند به بیرون)
جز (افزایش مطلب)
خط ۶: خط ۶:
==مفهوم‌شناسی و حکم شرعی==
==مفهوم‌شناسی و حکم شرعی==
مجهول المالک، مالی است که مالک آن یا مکان مالکش معلوم نیست و راهی برای رساندن مال به صاحبش وجود ندارد.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴.</ref>
مجهول المالک، مالی است که مالک آن یا مکان مالکش معلوم نیست و راهی برای رساندن مال به صاحبش وجود ندارد.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴.</ref>
به فتوای فقیهان شیعه اموال مجهول المالک را باید صدقه داد. البته بیشتر آنان مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، امام خمینی، سید علی سیستانی، میرزا جواد تبریزی و سید موسی شبیری زنجانی معتقدند که بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع این کار را انجام داد. در مقابل فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی، آقارضاهمدانی، سید صادق روحانی و جعفر سبحانی اجازه حاکم شرع را لازم نمی‌دانند. با این حال گفته شده که از روایات به دست می‌آید که اختیار اموال مجهول المالک با حاکم شرع است و هر گونه که او مصلحت بداند تصرف می‌کند.<ref> سنایی و دیگران، «مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»، ص۴۶۰.</ref>


به گفته [[بشیر حسین نجفی]] میان فقهاء مشهور است که تصرف در مال مجهول المالک، به اذن [[امام]] یا فقیه جامع الشرائط، نیاز دارد.<ref> نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۱.</ref> با این حال وی معتقد است که مجهول المالک را باید [[صدقه]] داد و [[احتیاط مستحب]] این است که از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود.<ref> نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۴.</ref> همچنین در قانون مدنی ایران آمده است که اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا کسی که از حاکم اجازه دارد، به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد.<ref> قانون مدنی ایران، ماده ۲۸.</ref>
به گفته [[بشیر حسین نجفی]] میان فقهاء مشهور است که تصرف در مال مجهول المالک، به اذن [[امام]] یا فقیه جامع الشرائط، نیاز دارد.<ref> نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۱.</ref> با این حال وی معتقد است که مجهول المالک را باید [[صدقه]] داد و [[احتیاط مستحب]] این است که از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود.<ref> نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۴.</ref> همچنین در قانون مدنی ایران آمده است که اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا کسی که از حاکم اجازه دارد، به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد.<ref> قانون مدنی ایران، ماده ۲۸.</ref>