فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فَتوا''' نظر [[مجتهد]] یا [[مرجع تقلید]] درباره وظایف شرعی [[تکلیف|مکلفان]] است. بنا به نظر [[فقهای شیعه]]، مفتی (فتوادهنده) علاوه بر داشتن اوصافی مانند [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[عدالت (فقه)|عدالت]]، [[شیعه|شیعه دوازده امامی بودن]]، [[اعلمیت|اعلم بودن]] و حلال‌زادگی، بایستی به راه‌ها و علوم لازم در زمینه استنباط احكام شرعی نیز عالم باشد.

مفتی معمولا با تعبیرهایی مانند [[واجب]]، [[حرام]]، [[مکروه|مکروه]]، [[مستحب]]، [[مباح]] و همچنین «اقوی آن است»، «بنا براقوی» و «اظهر آن است» فتوای خود را صادر می‌کند. از احكام مربوط به بحث فتوا در باب [[اجتهاد و تقلید]] کتاب‌های فقهی بحث شده است.

چند راه برای دستیابی به فتوا وجود دارد از جمله شنيدن از زبان مفتى، خبردادن دو شخص عادل، خبردادن یک شخص عادل یا يك شخص مورد اعتماد هرچند غيرعادل که از حرف او اطمینان حاصل می‌شود و يافتن فتوا در [[رساله توضیح‌المسائل]].

در فرق بین فتوا و حکم گفته شده که فتوا بیان حکم کلی برای عموم مقلدان همان مجتهد است؛ در حالی که حکم، دستور حاکم به انجام یا ترک کار مشخصی است و بر همه مردمی که مورد خطاب این حکم واقع شده‌اند، لازم‌الاجرا است.

برخی از فتاوی مهمی که از طرف فقهای شیعه صادر شده است عبارتند از: [[نهضت تنباکو|فتوای تحریم تنباکو]]، [[فتوای جهاد علیه داعش]] و [[فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت]].  

فتوا، به معنای ابراز رأی و نظر [[مجتهد]] درباره حكمی شرعی و اعلان آن برای آگاهی [[مقلد|مقلدانش]] است.<ref>فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۰۰.</ref> به درخواست نظر و رأی [[مجتهد|فقیه]] درباره مسئله [[شرعی]]، استفتاء گفته می‌شود.<ref>عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه «فتوا»؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ذیل واژه «اسفتاء».</ref> به فتوادهنده، «مفتی» و به مقلّدی كه فتوا را از او می‌گیرد «مستفتی» گویند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>  

از احكام فتوا در باب [[اجتهاد و تقلید]] سخن گفته شده است.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>

===تفاوت فتوا و حکم===

فقها برای فتوا و حکم تفاوت‌های ذکر کرده‌اند. از جمله:

#فتوا بیان حکم کلی برای عموم مردم است. مانند: اینکه مصرف مواد مخدر بر همه مردم حرام است؛ در حالی که حکم حاکم، دستور به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند: حکم به تحریم کالاهای اسرائیلی.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref>

#فتوا تطبیق کردن حکم شرعى به مورد آن بوده و تشخیص موضوع در اختیار مردم است اما تطبیق حکم، به نظر حاکم است و مخاطبان حکم، در رابطه با تطبیق هیچ‌گونه دخالتى ندارند. مانند: حکم حاکم به هلال ماه رمضان.<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، موسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref>

#فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدانش [[حجت شرعى]] است؛ حال آن که حکم [[حاکم شرعى]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه حجیّت دارد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> حتّى مجتهد دیگرى که اعلم از حاکم شرع باشد نیز باید از حکم حاکم، تبعیت کند.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، مکتبه آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.</ref>

#قرآن: حدود ۵۰۰ آیه از ۶۶۶۰ آیه قرآن (حدود یک سیزدهم آیات) به احکام شرعی اختصاص یافته است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۱۹.</ref>

#سنت: به معنای گفتار، کردار و تأیید ([[تقریر معصوم|تقریر]]) [[امام|معصوم (ع)]] است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۱۷.</ref> [[شیعه]] هم سنت [[پیامبر (ص)]] و هم سنت [[ائمه (ع)]] را حجت می‌داند؛ اما [[اهل سنت]] فقط سنت پیامبر (ص) را حجت می‌داند.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۱۳۱.</ref>

#اجماع: به معنای اتفاق آراء علمای مسلمین در یک مسئله است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۰.</ref> از نظر شیعه، [[اجماع]] در صورتی که کاشف از قول پیامبر (ص) یا ائمه (ع) باشد، حجت است.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۷۹ش، ص۶۸.</ref>

[[بلوغ]]، عقل، [[عدالت]]، شیعه دوازده امامی بودن، [[اعلمیت|اعلم بودن]] و حلال‌زادگی از جمله ویژگی‌های مفتی (فتوا‌دهنده) به شمار می‌روند.<ref> سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۶.</ref> علاوه بر این موارد، مفتی بایستی به کتاب قرآن علم داشته باشد و علم به كتاب قرآن حاصل نمى‌شود، مگر پس از علم به زبان عربى، شناخت ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقيد آن، بنابر اين، مفتى بايد عالم به همه آنها باشد و نيز بايد از [[سنّت]] و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقيّد و حقيقت و مجاز آن آگاه باشد و همچنين اجماع و موارد آن و احكام صحيح و ناصحيح آن را بداند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>