مضاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مُضاربه''' یا '''قِراض'''، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند.  در این معامله عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم و اگر ضرری وارد شد فقط مالک، آن ضرر را تحمل می کند.

[[علامه حلی]] درباره ضرورت این معامله می‌گوید: سرمایه، با گردش زیاد می‌شود و راه گردش سرمایه‌، تجارتی مانند مضاربه است. اکثر [[فقها|فقهای شیعه]] مضاربه را معامله‌ای مستقل می‌دانند. از شرایط این قرارداد آن است که مالک مال، قدرت مالی داشته باشد، فقیر و ورشکسته نباشد و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد.

==مفهوم شناسی==

مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند، بر این اساس که عامل با سرمایه مالک به تجارت بپردازد و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم شود<ref>هاشمى‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ،‌۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.</ref> و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.<ref>محقق داماد‌، قواعد فقه‌، ‌۱۴۰۶ق، ج۱،‌ ص۹۵.</ref>

نظر اکثر [[فقها|فقهای شیعه]] این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند [[وکالت]] و [[شرکت]] نیست، هر چند در برخی احکام مشترک هستند. بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از:

*ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است، اما لازم نیست حتما ایجاب و قبول به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است. <ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱. </ref>

*مانند دیگر معامله‌ها، دو طرف معالمه باید بالغ، عاقل و مختار باشند. <ref>موسوى ‌خمينى، توضيح المسائل،۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۰۳.</ref>

*مالک مال قدرت مالی داشته باشد و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۶.</ref>

*سود مضاربه باید معین باشد و اینکه سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود یا سهم یکی یک سوم و دیگری دو سوم باشد. پس نمی‌توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سود، سهم دیگران باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۳. </ref>

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده،‌ اما در مضاربه سود به هر دو طرف تعلق دارد. مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک اراده کنند، می‌توانند عقد را فسخ کنند و تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.<ref>علوی رضوی،‌ «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»،‌ ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.</ref>