Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۲۱۵
ویرایش
مضاربه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Alipour جز (←فرق مضاربه و قرض: اصلاح) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند، بر این اساس که عامل با سرمایه مالک به تجارت بپردازد و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم شود<ref>هاشمى‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ،۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.</ref> و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۹۵.</ref> | مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند، بر این اساس که عامل با سرمایه مالک به تجارت بپردازد و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم شود<ref>هاشمى‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ،۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.</ref> و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۹۵.</ref> | ||
این معامله قبل از [[اسلام]] رواج داشت و در حقوق رم، [[انگلیس]] و [[فرانسه]] نیز دیده شده است.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ص۳۶۱.</ref> | این معامله قبل از [[اسلام]] رواج داشت و در حقوق رم، [[انگلیس]] و [[فرانسه]] نیز دیده شده است.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.</ref> | ||
===ضرورت معامله مضاربهای=== | ===ضرورت معامله مضاربهای=== | ||
[[علامه حلی]] درباره ضرورت معامله مضاربهای می‌گوید نیاز، جامعه را به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ص۳۶۱.</ref> | [[علامه حلی]] درباره ضرورت معامله مضاربهای می‌گوید نیاز، جامعه را به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.</ref> | ||
==احکام مضاربه== | ==احکام مضاربه== | ||
نظر اکثر [[فقها|فقهای شیعه]] این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند [[وکالت]] و [[شرکت]] نیست، هر چند در برخی احکام مشترک هستند. بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از: | نظر اکثر [[فقها|فقهای شیعه]] این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند [[وکالت]] و [[شرکت]] نیست، هر چند در برخی احکام مشترک هستند. بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از: | ||
*ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است، اما لازم نیست حتما ایجاب و قبول به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است. <ref>بروجردی، «مضاربه»، ص۳۶۱. </ref> | *ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است، اما لازم نیست حتما ایجاب و قبول به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است. <ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱. </ref> | ||
*مانند دیگر معامله‌ها، دو طرف معالمه باید بالغ، عاقل و مختار باشند. <ref>موسوى خمينى، توضيح المسائل،۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۰۳.</ref> | *مانند دیگر معامله‌ها، دو طرف معالمه باید بالغ، عاقل و مختار باشند. <ref>موسوى خمينى، توضيح المسائل،۱۴۲۴ق، ج۲، ص۳۰۳.</ref> | ||
*مالک مال قدرت مالی داشته باشد و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی | *مالک مال قدرت مالی داشته باشد و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۶.</ref> | ||
*سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی | *سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷.</ref> | ||
*سود مضاربه باید معین باشد و اینکه سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود یا سهم یکی یک سوم و دیگری دو سوم باشد. پس نمی‌توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سود، سهم دیگران باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ص۱۲۳. </ref> | *سود مضاربه باید معین باشد و اینکه سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود یا سهم یکی یک سوم و دیگری دو سوم باشد. پس نمی‌توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سود، سهم دیگران باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۳. </ref> | ||
*عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله مضاربهای بر عهده عامل است انجام دهد. <ref>بروجردی، «مضاربه»، ص۳۶۱.</ref> | *عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله مضاربهای بر عهده عامل است انجام دهد. <ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.</ref> | ||
===فرق مضاربه و قرض=== | ===فرق مضاربه و قرض=== | ||
در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده، اما در مضاربه سود به هر دو طرف تعلق دارد. مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک اراده کنند، می‌توانند عقد را فسخ کنند و تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.<ref>علوی رضوی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، ص۱۶۹.</ref> | در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده، اما در مضاربه سود به هر دو طرف تعلق دارد. مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک اراده کنند، می‌توانند عقد را فسخ کنند و تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.<ref>علوی رضوی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
*بروجردی، محمد، دایرة المعارف تشیع، تهران، موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۹۰ش. | *بروجردی، محمد، دایرة المعارف تشیع، تهران، موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۹۰ش. | ||
*تفرشی، محمد، قنواتی، جلیل، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، در مجله مدرس علوم انسانی، شماره ۹، | *تفرشی، محمد، قنواتی، جلیل، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، در مجله مدرس علوم انسانی، شماره ۹، زمستان، ۱۳۷۷ش. | ||
*علوی رضوی، سید یحیی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، در مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۸ش. | *علوی رضوی، سید یحیی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، در مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۳، بهار ۱۳۸۸ش. | ||
*محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق. | *محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق. | ||
*موسوی خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم،۱۴۲۴ق. | *موسوی خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم،۱۴۲۴ق. | ||
*هاشمی‌شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، | *هاشمی‌شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، قم، دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول،۱۴۲۶ق. | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||