Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۳۵۲
ویرایش
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←تعریف فقهی) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←تعریف فقهی) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
حکم شرعی بر اساس معیارهای مختلف تقسیم شده است. از مهمترین اقسام احکام شرعی، تقسیم احکام به [[حکم وضعی|وضعی]] و [[حکم تکلیفی|تکلیفی]] است. از دیگر تقسیمات مشهور حکم شرعی، تقسیم حکم، به [[حکم مولوی]] و [[حکم ارشادی|ارشادی]] و [[حکم اولی]] و [[حکم ثانوی| ثانوی]] است. [[حکم حکومتی]] نیز در طول حکم اولی و ثانوی تعریف میشود و حکمی در برابر حکم شرعی نیست. | حکم شرعی بر اساس معیارهای مختلف تقسیم شده است. از مهمترین اقسام احکام شرعی، تقسیم احکام به [[حکم وضعی|وضعی]] و [[حکم تکلیفی|تکلیفی]] است. از دیگر تقسیمات مشهور حکم شرعی، تقسیم حکم، به [[حکم مولوی]] و [[حکم ارشادی|ارشادی]] و [[حکم اولی]] و [[حکم ثانوی| ثانوی]] است. [[حکم حکومتی]] نیز در طول حکم اولی و ثانوی تعریف میشود و حکمی در برابر حکم شرعی نیست. | ||
==تعریف فقهی== | ==تعریف فقهی و اقسام== | ||
به قوانین دینی در ارتباط با وظیفه انسان احکام شرعی می گویند.<ref>حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲؛ صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.</ref> برخی از این قوانین مستقیماً انسان را به کاری امر میکنند یا از کاری نهی میکنند؛ مانند حکم وجوب نماز و وجوب روزه و حکم حرمت نوشیدن شراب. برخی دیگر، بهصورت مستقیم امر و نهی نمیکنند؛ بلکه قانونهایی اموری را مشخص میکنند که به زندگی انسان ارتباط دارد؛ مانند احکامی که درباره شرایط صحت ازدواج و مِلکیّت است. به دسته اول احکام تکلیفی و به دسته دوم احکام وضعی میگویند.<ref>صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴.</ref> | به قوانین دینی در ارتباط با وظیفه انسان احکام شرعی می گویند.<ref>حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲؛ صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.</ref> برخی از این قوانین مستقیماً انسان را به کاری امر میکنند یا از کاری نهی میکنند؛ مانند حکم وجوب نماز و وجوب روزه و حکم حرمت نوشیدن شراب. برخی دیگر، بهصورت مستقیم امر و نهی نمیکنند؛ بلکه قانونهایی اموری را مشخص میکنند که به زندگی انسان ارتباط دارد؛ مانند احکامی که درباره شرایط صحت ازدواج و مِلکیّت است. به دسته اول احکام تکلیفی و به دسته دوم احکام وضعی میگویند.<ref>صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴.</ref> | ||