چندهمسری: تفاوت میان نسخه‌ها

چندهمسری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹

۴۰۲ بایت حذف‌شده ، ‏۷ مارس ۲۰۲۳

←‏شرایط تعدد زوجات

دیداریویکی‌متن

Shaker

confirmed، protected، templateeditor

۷٬۸۹۷

ویرایش

@@ خط ۴۵: / خط ۴۵: @@
 مفسران [[شیعه]]<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۱؛ مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۲۵۵.</ref> و [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]]<ref>مراغی، التفسیر، ۱۳۶۵ق، ج۵، ص۱۷۳؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۱۳۶۴ش، ج۵، ص۴۰۷.</ref> مقصود از عدالت در آیۀ مذکور را عدالت در رفتارهایی مانند هم‎خوابگی، وسایل زندگی و نفقه دانسته‌اند که در اختیار انسان است.
-[[سید محمدحسین طباطبائی|علامه طباطبایی]] مفسر بزرگ شیعی چند همسری را مختص به مردانی می‌داند که اطمینان به رعایت [[عدل (ابهام‌زدایی)|عدالت]] و دغدغه تامین خوشبختی خود وخانواده خود را دارند اما نسبت به مردانی که زن را تنها مخلوقی برای شهوترانی و لذت جویی می‌دانند براین باور است  که تنها حق گرفتن یک همسر دارند و شاید همین حق را هم نداشته باشند. <ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۴ق، ج۴، ص۱۹۱.
+[[سید محمدحسین طباطبائی|علامه طباطبایی]] مفسر بزرگ شیعی چند همسری را مختص به مردانی می‌داند که اطمینان به رعایت [[عدل (ابهام‌زدایی)|عدالت]] و دغدغه تامین خوشبختی خود وخانواده خود را دارند اما نسبت به مردانی که زن را تنها مخلوقی برای شهوترانی و لذت جویی می‌دانند و برای آن ارزشی جز کامجویی قائل نیستند، براین باور است  که تنها حق گرفتن یک همسر دارند و شاید همین حق را هم نداشته باشند. <ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۴ق، ج۴، ص۱۹۱.</ref>
-</ref>{{یادداشت|  وأما هؤلاء الذين لا عناية لهم بسعادة أنفسهم وأهليهم وأولادهم ولا كرامة عندهم إلا ترضية بطونهم وفروجهم ، ولا مفهوم للمرأة عندهم إلا أنها مخلوقة في سبيل شهوة الرجل ولذته فلا شأن للإسلام فيهم ، ولا يجوز لهم إلا الازدواج بواحدة لو جاز لهم ذلك والحال هذه.}}
 *'''رضایت همسر'''
 در هیچ یک از [[منابع فقهی]]، [[ازدواج]] مجدد به رضایت همسر اول یا همسران فعلی شخص مشروط نشده است. فقها نیز با استناد به اطلاق دلیل جواز چندهمسری، جواز حکم را به رضایت همسر اول مشروط نکرده‌اند، مگر در مواردی خاص مانند [[ازدواج]] با برادرزادۀ همسر یا خواهرزادۀ او. در این موارد با استناد به روایاتی<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵ش، ج۷، ص۳۳۲.</ref> اذن همسر را شرط صحت ازدواج مجدد دانسته‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۲۹، ص۳۵۷.</ref>