confirmed، templateeditor
۱۱٬۱۲۹
ویرایش
حد شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ویکی سازی
جز (ویکی سازی) |
جز (ویکی سازی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
'''حد شرعی''' مجازات و کیفر غیرمالی تعیین‌شده در شرع برای برخی [[ گناه |گناهان]] خاص است. نوع، مقدار و شیوه اجرای این دسته مجازات‌ها در [[قرآن]] و یا [[ حدیث|روایات]] تعیین شده است. حدود، معمولاً مجازات‌های بدنی مانند | '''حد شرعی''' مجازات و کیفر غیرمالی تعیین‌شده در شرع برای برخی [[ گناه |گناهان]] خاص است. نوع، مقدار و شیوه اجرای این دسته مجازات‌ها در [[قرآن]] و یا [[ حدیث|روایات]] تعیین شده است. حدود، معمولاً مجازات‌های بدنی مانند [[تازیانه|تازیانه زدن]] است. حد گاهی در معنای عام‌ِ مجازات به کار می‌رود که در این صورت، [[تعزیر| تعزیرات]] را نیز دربرمی‌گیرد ولی از در اصطلاح خاص فقهی تعزیر به مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع، اندازه و کیفیت اجرای آن در منابع شرعی نیامده است و تعیین آن در اختیار [[حاکم شرع|حاکم]] است. بخشی از حدود مربوط به روابطِ نامشروع جنسی مانند [[زنا]] و [[لواط]] است. | ||
در تعدادِ حدود میان فقها اختلاف است و گاهی حدود را هشت و گاهی شانزده مورد برشمرده‌اند. در حدود، عفو، مصالحه و عوض مطرح نیست. حدود به غیر از [[حد سرقت]] و [[قذف]]، حق الله است. کتاب‌های فقهی در بیشتر موارد مشتمل بر بخشی با عنوان حدود هستند که مجازات‌های خاص، شرایط، کیفیت اجرا و دیگر مسایل مرتبط با حدود را بیان می‌کند. | در تعدادِ حدود میان فقها اختلاف است و گاهی حدود را هشت و گاهی شانزده مورد برشمرده‌اند. در حدود، عفو، مصالحه و عوض مطرح نیست. حدود به غیر از [[حد سرقت]] و [[قذف]]، [[حق الله]] است. کتاب‌های فقهی در بیشتر موارد مشتمل بر بخشی با عنوان حدود هستند که مجازات‌های خاص، شرایط، کیفیت اجرا و دیگر مسایل مرتبط با حدود را بیان می‌کند. | ||
اجرای حدود شرعی به شرایطی وابسته است. برخی فقیهان شیعه معتقدند اجرای حد شرعی از اختصاصات [[ امامان شیعه | اجرای حدود شرعی به شرایطی وابسته است. برخی فقیهان شیعه معتقدند اجرای حد شرعی از اختصاصات [[ امامان شیعه]] است و دیگرانی چنین اختصاصی را قبول ندارند و اعتقاد دارند در زمان [[ غیبت امام مهدی(عج)|غیبت امام معصوم(ع)]] نیز می‌توان حدود را اجرا کرد. | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
حد به مجازات‌های غیرمالی گفته می‌شود که در شرعِ اسلام برای جرایم خاصی تعیین شده است. میزان و چگونگی اجرای این مجازات‌های معین در منابع اسلامی بیان شده است.<ref>طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۳، ص۴۱۵.</ref> گاهی واژه حد در معنای وسیع‌تری به کار رفته است؛ به صورتیکه دیگر مجازات‌ها مانند [[تعزیرات]] را نیز شامل می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش،ج۳، ص۲۵۱.</ref> | حد به مجازات‌های غیرمالی گفته می‌شود که در شرعِ [[اسلام]] برای جرایم خاصی تعیین شده است. میزان و چگونگی اجرای این مجازات‌های معین در منابع اسلامی بیان شده است.<ref>طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۳، ص۴۱۵.</ref> گاهی واژه حد در معنای وسیع‌تری به کار رفته است؛ به صورتیکه دیگر مجازات‌ها مانند [[تعزیرات]] را نیز شامل می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش،ج۳، ص۲۵۱.</ref> | ||
برخی نیز حد را به جرایم با مجازات مشخص، تعریف کرده‌اند.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶.</ref> | برخی نیز حد را به جرایم با مجازات مشخص، تعریف کرده‌اند.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶.</ref> | ||
===ویژگی‌های مجازات حدی=== | ===ویژگی‌های مجازات حدی=== | ||
حدود در مقایسه با دیگر مجازات‌های شرعی مانند [[قصاص]] و تعزیزات دارای ویژگی‌هایی است از جمله: | حدود در مقایسه با دیگر مجازات‌های شرعی مانند [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیزات]] دارای ویژگی‌هایی است از جمله: | ||
*قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست.{{مدرک}} | *قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست.{{مدرک}} | ||
*قابلیت عفو ندارد.{{مدرک}} | *قابلیت عفو ندارد.{{مدرک}} | ||
*شفاعت در آن نیست (به جز قذف).<ref>حرعاملی وسائل الشیعه، مؤتمر المولى مهدي النراقي، ج۲۸، ص۲۰۵.</ref> | *شفاعت در آن نیست (به جز [[قذف]]).<ref>حرعاملی وسائل الشیعه، مؤتمر المولى مهدي النراقي، ج۲۸، ص۲۰۵.</ref> | ||
*اجرای آن به امام معصوم یا جانشین وی اختصاص دارد. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۱، ص۴۵۹.</ref> | *اجرای آن به امام معصوم یا جانشین وی اختصاص دارد. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۱، ص۴۵۹.</ref> | ||
*به جز سرقت و قذف، اجرای حدود متوقف بر تنظیم شکوائیه و اقامه دعوا نیست.{{مدرک}} | *به جز [[سرقت]] و قذف، اجرای حدود متوقف بر تنظیم شکوائیه و اقامه دعوا نیست.{{مدرک}} | ||
*حدود مربوط به [[حق الله | *حدود مربوط به [[حق الله]] هستند به جز قذف و سرقت.{{مدرک}} | ||
*نوع، مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع مشخص شده است.<ref>حسینی وردجانی، اجرای حدود در اسلام، ۱۳۸۳ش، ص۲۷-۲۸.</ref> | *نوع، مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع مشخص شده است.<ref>حسینی وردجانی، اجرای حدود در اسلام، ۱۳۸۳ش، ص۲۷-۲۸.</ref> | ||
از این جهت، بیشتر فقهای [[امامیه]] قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج۱۴، ص۳۲۵.</ref> | از این جهت، بیشتر فقهای [[امامیه]]، [[قصاص]] را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج۱۴، ص۳۲۵.</ref> | ||
==جرائم حدی== | ==جرائم حدی== | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
# ادعای [[پیامبری]] | # ادعای [[پیامبری]] | ||
# [[سب پیامبر]] و [[امامان شیعه]] و [[حضرت فاطمه(س)]] | # [[سب پیامبر]] و [[امامان شیعه]] و [[حضرت فاطمه(س)]] | ||
# [[سحر]] | # [[سحر]] اگر ساحر [[مسلمان]] باشد. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
| [[سنگسار]] || [[زنای محصنه]]<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۲؛محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۴۶۳.</ref> | | [[سنگسار]] || [[زنای محصنه]]<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۲؛محقق حلی، شرائع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۴۶۳.</ref> | ||
|- | |- | ||
| شلاق || ۱۲/۵ ضربه در [[ازدواج]] همراه با [[آمیزش]] مرد مسلمان با [[کنیز]] یا زن ذمی قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰.</ref> ضربه در زنای برده<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۱.</ref> و ۱۰۰ ضربه در زنای مسلمان بدون همسر، ۱۰۰ ضربه در تفخیذ <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۵۰.</ref> و [[مساحقه]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۸.</ref> و بوسیدن همراه با شهوت پسر بچه توسط فرد مُحرِم،<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱،ص۲۹۸.</ref> ۷۵ ضربه در قیادت،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۹.</ref> ۸۰ ضربه در قذف <ref> شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۸۸.</ref> و نوشیدن مشروبات مست‌کننده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۵۶.</ref> | | شلاق || ۱۲/۵ ضربه در [[ازدواج]] همراه با [[آمیزش]] مرد [[مسلمان]] با [[کنیز]] یا زن ذمی قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰.</ref> ضربه در زنای برده<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۱.</ref> و ۱۰۰ ضربه در زنای مسلمان بدون همسر، ۱۰۰ ضربه در تفخیذ <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۵۰.</ref> و [[مساحقه]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۸.</ref> و بوسیدن همراه با شهوت پسر بچه توسط فرد مُحرِم،<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱،ص۲۹۸.</ref> ۷۵ ضربه در قیادت،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۹.</ref> ۸۰ ضربه در قذف <ref> شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۸۸.</ref> و نوشیدن مشروبات مست‌کننده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۵۶.</ref> | ||
|- | |- | ||
|قطع اعضا || قطع انگشتان دست در دزدی،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۲۸.</ref> فروش انسان آزاد<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۳۸۴.</ref> | |قطع اعضا || قطع انگشتان دست در دزدی،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۲۸.</ref> فروش انسان آزاد<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۳۸۴.</ref> | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
==راه‌های اثبات== | ==راه‌های اثبات== | ||
*'''اقرار:'''اعتراف اختیاری و بدون اجبار شخص که در آن به صورت آشکار ارتکاب جرم را قبول کند از راه‌های اثبات جرم حدی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹.</ref> شکل و چگونگی و کیفیت اقرار و اعتراف در جرائم مختلف، ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال بیشتر فقیهان شیعه، چهار بار اقرار را برای اثبات جرم [[زنا]]<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴.</ref>، [[لواط]] <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.</ref> و [[مساحقه]]<ref>شهید اول، اللمعة‌الدمشقیة،۱۴۱۰ق، ص۲۵۷.</ref>و دو بار اقرار را برای اثبات نوشیدن [[شراب]] ، [[قذف]] و قوّادی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> لازم دانسته‌اند. | *'''اقرار:'''اعتراف اختیاری و بدون اجبار شخص که در آن به صورت آشکار ارتکاب جرم را قبول کند از راه‌های اثبات جرم حدی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹.</ref> شکل و چگونگی و کیفیت اقرار و اعتراف در جرائم مختلف، ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال بیشتر فقیهان شیعه، چهار بار اقرار را برای اثبات جرم [[زنا]]<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴.</ref>، [[لواط]] <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.</ref> و [[مساحقه]]<ref>شهید اول، اللمعة‌الدمشقیة،۱۴۱۰ق، ص۲۵۷.</ref>و دو بار اقرار را برای اثبات نوشیدن [[شراب]] ، [[قذف]] و قوّادی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> لازم دانسته‌اند. | ||
*'''گواهی شاهدان:''' شهادت دادن افراد بر انجام جرم توسط مرتکب از راه‌های اثبات مجازات برای اوست. تعداد و شرایط شاهدان در جرایم مختلف متفاوت است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۴۶.</ref>؛ به عنوان مثال برای اثبات [[لواط]] و [[مساحقه]] شهادت ۴ مرد عادل لازم است <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۳و ص۱۵۸.</ref> ولی در اثبات زنا تعداد و جنسیت شاهدان یکی از این موارد می‌تواند باشد: ۴ مرد عادل، ۳ مرد و ۲ زن یا در برخی موارد ۲ مرد و ۴ زن.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۶، ص۲۵۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۲۵؛</ref> | *'''گواهی شاهدان:''' [[بینه شرعی|شهادت دادن]] افراد بر انجام جرم توسط مرتکب از راه‌های اثبات مجازات برای اوست. تعداد و شرایط شاهدان در جرایم مختلف متفاوت است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۴۶.</ref>؛ به عنوان مثال برای اثبات [[لواط]] و [[مساحقه]] شهادت ۴ مرد عادل لازم است <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۳و ص۱۵۸.</ref> ولی در اثبات زنا تعداد و جنسیت شاهدان یکی از این موارد می‌تواند باشد: ۴ مرد عادل، ۳ مرد و ۲ زن یا در برخی موارد ۲ مرد و ۴ زن.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۶، ص۲۵۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۲۵؛</ref> | ||
*'''علم قاضی:''' اگر خود قاضی تحقق جرم را بداند و نیز انجام‌دهنده آن را بشناسد، مجازات برای مرتکب ثابت می‌شود و قاضی بر مبنای علمش حکم می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۰، ص۸۸.</ref> | *'''علم قاضی:''' اگر خود [[قضاوت|قاضی]] تحقق جرم را بداند و نیز انجام‌دهنده آن را بشناسد، مجازات برای مرتکب ثابت می‌شود و قاضی بر مبنای علمش حکم می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۰، ص۸۸.</ref> | ||
===نبودن شاهد به اندازه کافی=== | ===نبودن شاهد به اندازه کافی=== | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
==چگونگی اجرای حد== | ==چگونگی اجرای حد== | ||
برای اجرای برخی حدود روش‌های مختلفی ذکر شده است به عنوان نمونه در اجرای حکم قتل در لواط روش‌هایی مانند قطع سر با شمشیر، پرت کردن از کوه، سوزاندن در آتش، سنگسار و تخریب دیوار بر روی مجرم پیشنهاد شده است. <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۴. </ref> | برای اجرای برخی حدود روش‌های مختلفی ذکر شده است به عنوان نمونه در اجرای حکم قتل در [[لواط]] روش‌هایی مانند قطع سر با شمشیر، پرت کردن از کوه، سوزاندن در آتش، [[سنگسار]] و تخریب دیوار بر روی مجرم پیشنهاد شده است. <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۴. </ref> | ||
===ضغث=== | ===ضغث=== | ||
در جرایمی که حد آن‌ها تازیانه است اگر مجرم بیمار باشد، اجرای حد تا زمان بهبودی او به تأخیر خواهد افتاد. در صورتیکه عجله در اجرای حد دارای مصلحتی باشد مانند این‌که به بهبودی فرد امیدی وجود ندارد، حد به وسیله ضغث بر وی جاری خواهد شد. ضِغث دسته‌ای از چوب و مانند آن (نی و شاخه‌های نازک) است که یکبار بر بدن مجرم زده می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> مقدار چوب‌ها به تعداد ضربات تازیانه‌ای است که به موجب حد باید بر متهم باید زده شود به عنوان مثال اگر حد وی صد تازیانه است تعداد چوب‌ها صد عدد خواهد بود. اصابت همه چوب‌ها بر بدن بزهکار الزام ندارد و همچنین می‌توان تعداد چوب‌ها را به چند دسته نیز تقسیم کرد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۶۵.</ref> | در جرایمی که حد آن‌ها [[تازیانه]] است اگر مجرم بیمار باشد، اجرای حد تا زمان بهبودی او به تأخیر خواهد افتاد. در صورتیکه عجله در اجرای حد دارای مصلحتی باشد مانند این‌که به بهبودی فرد امیدی وجود ندارد، حد به وسیله ضغث بر وی جاری خواهد شد. ضِغث دسته‌ای از چوب و مانند آن (نی و شاخه‌های نازک) است که یکبار بر بدن مجرم زده می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> مقدار چوب‌ها به تعداد ضربات تازیانه‌ای است که به موجب حد باید بر متهم باید زده شود به عنوان مثال اگر حد وی صد [[تازیانه]] است تعداد چوب‌ها صد عدد خواهد بود. اصابت همه چوب‌ها بر بدن بزهکار الزام ندارد و همچنین می‌توان تعداد چوب‌ها را به چند دسته نیز تقسیم کرد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۶۵.</ref> | ||
==سقوط حد== | ==سقوط حد== | ||
*'''توبه''': اگر مجرم قبل از اثبات [[گناه]] و جرمی که مرتکب گشته است [[توبه]] کند، حد از او برداشته می‌شود؛ ولی توبه پس از اثبات فایده‌‌ای ندارد. در جایی که وقوع جرم به وسیله [[اقرار]] ثابت شده باشد، [[حاکم شرع]] اختیار دارد که در صورت توبه مجرم، بر او حد اجرا نماید و یا او را ببخشد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> به نظر فقها حد [[قذف]] با توبه کردن، ساقط نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۲۸. </ref> | *'''توبه''': اگر مجرم قبل از اثبات [[گناه]] و جرمی که مرتکب گشته است [[توبه]] کند، حد از او برداشته می‌شود؛ ولی توبه پس از اثبات فایده‌‌ای ندارد. در جایی که وقوع جرم به وسیله [[اقرار]] ثابت شده باشد، [[حاکم شرع]] اختیار دارد که در صورت توبه مجرم، بر او حد اجرا نماید و یا او را ببخشد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> به نظر فقها حد [[قذف]] با توبه کردن، ساقط نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۲۸. </ref> | ||
*'''صِغَرِ سِن''': [[بلوغ|بالغ]] بودن مرتکب جرم از شرایط اجرای حد است و کودکی که مرتکب یکی از اعمال موجب حد شده است را نمی‌توان مجازات کرد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | *'''صِغَرِ سِن''': [[بلوغ|بالغ]] بودن مرتکب جرم از شرایط اجرای حد است و کودکی که مرتکب یکی از اعمال موجب حد شده است را نمی‌توان مجازات کرد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | ||
*'''جنون''':دارا بودن عقل نیز از دیگر شرایط مجرمی است که مستحق حد می‌شود، بنابر این [[جنون]] مرتکب عمل مانع از اجرای حد شرعی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | *'''جنون''':دارا بودن [[عقل]] نیز از دیگر شرایط مجرمی است که مستحق حد می‌شود، بنابر این [[جنون]] مرتکب عمل مانع از اجرای حد شرعی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۶.</ref> | ||
===قاعده درء=== | ===قاعده درء=== | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
در صورتیکه فرد با اجبار و [[اکراه]] مرتکب جرم شود، حد از او ساقط است.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۲۶۵.</ref> | در صورتیکه فرد با اجبار و [[اکراه]] مرتکب جرم شود، حد از او ساقط است.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۲۶۵.</ref> | ||
مجبور کردن فرد به انجام عمل جنسی موجب برداشته شدن حد از او می‌شود. همه فقها امکان اجبار زن به زنا و بیشتر فقها امکان اجبار مرد به زنا را می‌پذیرند.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ١٣٨٦-١٣٩٨، ج۹، ص۳۱.</ref>. ولی برخی از [[ مجتهد|فقیهان]] معتقدند که مرد را نمی‌توان بر خلاف میلش به آمیزش جنسی مجبور کرد. <ref>فاضل هندی، کشف‌اللثام، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۹۳.</ref> | مجبور کردن فرد به انجام عمل جنسی موجب برداشته شدن حد از او می‌شود. همه [[مجتهد|فقها]] امکان اجبار زن به [[زنا]] و بیشتر فقها امکان اجبار مرد به زنا را می‌پذیرند.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ١٣٨٦-١٣٩٨، ج۹، ص۳۱.</ref>. ولی برخی از [[ مجتهد|فقیهان]] معتقدند که مرد را نمی‌توان بر خلاف میلش به [[آمیزش|آمیزش جنسی]] مجبور کرد. <ref>فاضل هندی، کشف‌اللثام، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۹۳.</ref> | ||
==اجرای حدود در عصر غیبت== | ==اجرای حدود در عصر غیبت== | ||
{{اصلی|اقامه حدود}} | {{اصلی|اقامه حدود}} | ||
بنابر فقه [[شیعه]] اجرای حدود از اختیارات امام معصوم است و در این‌که این مسئولیت در زمان نبودن امام بر عهده چه کسی است اختلاف نظر وجود دارد. درباره اجرای حدود در غیبت امام معصوم چهار نظریه وجود دارد: | بنابر فقه [[شیعه]] اجرای حدود از اختیارات [[امامان شیعه|امام معصوم]] است و در این‌که این مسئولیت در زمان نبودن امام بر عهده چه کسی است اختلاف نظر وجود دارد. درباره اجرای حدود در غیبت امام معصوم چهار نظریه وجود دارد: | ||
*فقیهانی مانند [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب، ص۳۰۰-۳۰۱.</ref>، [[ ابن‌ادریس حلی| ابن ادریس]]<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۴.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۶۴ش، ج۵، ص۴۱۱.</ref> اجرای حدود را از اختیارات اختصاصی [[امامان شیعه|معصوم]] دانسته و اجرای آن در زمان [[غیبت امام دوازدهم|غیبت]] را به هیچ وجه جایز نمی‌دانند. [[علامه حلی]] نیز در کتاب [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| | *فقیهانی مانند [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب، ص۳۰۰-۳۰۱.</ref>، [[ ابن‌ادریس حلی| ابن ادریس]]<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۴.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۶۴ش، ج۵، ص۴۱۱.</ref> اجرای حدود را از اختیارات اختصاصی [[امامان شیعه|معصوم]] دانسته و اجرای آن در زمان [[غیبت امام دوازدهم|غیبت]] را به هیچ وجه [[مباح|جایز]] نمی‌دانند. [[علامه حلی]] نیز در کتاب [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| | ||
شرایع الاسلام]] نظری مشابه دارد هر چند در کتاب‌های دیگرش [[فقیه جامع‌الشرائط]] را در این زمینه دارای صلاحیت می‌داند.<ref>ر.ک: علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام دین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۴-۱۱۵؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳؛ علامه حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۴۴۵.</ref> | شرایع الاسلام]] نظری مشابه دارد هر چند در کتاب‌های دیگرش [[فقیه جامع‌الشرائط]] را در این زمینه دارای صلاحیت می‌داند.<ref>ر.ک: علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام دین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۴-۱۱۵؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳؛ علامه حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۴۴۵.</ref> | ||
*گروه دیگر اجرای حدود در عصر [[ غیبت امام مهدی(عج)| | *گروه دیگر اجرای حدود در عصر [[ غیبت امام مهدی(عج)| | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
امام خمینی]]<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.</ref>، [[ احمد بن فهد حلی |ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸. </ref>، [[محمدحسن نجفی]] نویسنده کتاب [[ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)|جواهر الکلام]] نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه [[ مجتهد|فقیهان]] مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و [[اجماع]] عالمان [[شیعه]] نیز همین سخن است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref> | امام خمینی]]<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.</ref>، [[ احمد بن فهد حلی |ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸. </ref>، [[محمدحسن نجفی]] نویسنده کتاب [[ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)|جواهر الکلام]] نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه [[ مجتهد|فقیهان]] مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و [[اجماع]] عالمان [[شیعه]] نیز همین سخن است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref> | ||
*عده‌ای دیگر مانند [[میرزای قمی]] اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی‌دانند ومعتقدند که باید تعزیر جایگزین آن شود.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۹۵.</ref> | *عده‌ای دیگر مانند [[میرزای قمی]] اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی‌دانند ومعتقدند که باید تعزیر جایگزین آن شود.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۹۵.</ref> | ||
*برخی مانند [[یوسف صانعی]]، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی {{یاد|راه‌های شرعی اثبات جرایم حدی عبارتند از:۱- چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار؛۲- شهادت چهار شاهد عادل با شرایط خاص.(صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲.)}} محرز شود.<ref>صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.</ref> | *برخی مانند [[یوسف صانعی]]، اجرای حدود در [[غیبت امام مهدی(عج)|زمان غیبت]] را [[مباح|جایز]] می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی {{یاد|راه‌های شرعی اثبات جرایم حدی عبارتند از:۱- چهار مرتبه [[قاعده اقرار|اقرار]] ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار؛۲- شهادت چهار شاهد عادل با شرایط خاص.(صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲.)}} محرز شود.<ref>صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||