نکاح معاطاتی: تفاوت میان نسخه‌ها
←حکم شرعی نکاح معاطاتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
فقیهان در مورد حکم شرعی نکاح معاطاتی اختلاف نظر دارند: | فقیهان در مورد حکم شرعی نکاح معاطاتی اختلاف نظر دارند: | ||
*نظریه صحیح بودن نکاح معاطاتی: برخی فقیهان وجود رضایت میان دوطرف را کافی می‌دانند به شرطی که لفظی که دال بر ایجاد زوجیت است ابراز شود.<ref>فاضل لنکرانی، معاطات در نکاح، ۱۳۹۵ش، ص۲۱.</ref> از جمله قائلان این نظریه [[فیض کاشانی]] و برخی از [[ظاهریه]] دانسته شده‌اند. فیض در [[الوافی (کتاب)|کتاب وافی]] حکم خود را مستند به روایتی از [[نوح بن شُعیب]] می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۵۳.</ref> همچنین | *نظریه صحیح بودن نکاح معاطاتی: برخی فقیهان وجود رضایت میان دوطرف را کافی می‌دانند به شرطی که لفظی که دال بر ایجاد زوجیت است ابراز شود.<ref>فاضل لنکرانی، معاطات در نکاح، ۱۳۹۵ش، ص۲۱.</ref> از جمله قائلان این نظریه [[فیض کاشانی]] و برخی از [[ظاهریه]] دانسته شده‌اند. فیض در [[الوافی (کتاب)|کتاب وافی]] حکم خود را مستند به روایتی از [[نوح بن شُعیب]] می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۵۳.</ref> همچنین عمومات وفاء به عقد<ref>آیه ۱، سوره مائده.</ref> و عموماتی که نکاح را جایز می‌دانند<ref>آیه ۳، سوره نساء.</ref> از جمله دلایل این مسئله ذکر شده اند.<ref>ستوده، میرداداشی، «انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت»، ص۱۳۱.</ref> | ||
*نظریه بطلان نکاح معاطاتی: به گفته جواد فاضل این نظریه از اعتبار بیشتری در [[فقه امامیه]] برخوردار است.<ref>فاضل لنکرانی، معاطات در نکاح، ۱۳۹۵ش، ص۵۹.</ref> برای بطلان نکاح معاطاتی به برخی [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] و [[دلیل نقلی|نقلی]] استناد شده است. برخی از این ادله چنین است: | *نظریه بطلان نکاح معاطاتی: به گفته جواد فاضل این نظریه از اعتبار بیشتری در [[فقه امامیه]] برخوردار است.<ref>فاضل لنکرانی، معاطات در نکاح، ۱۳۹۵ش، ص۵۹.</ref> برای بطلان نکاح معاطاتی به برخی [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] و [[دلیل نقلی|نقلی]] استناد شده است. برخی از این ادله چنین است: | ||