ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویکی سازی) |
Rezai.mosavi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
==ایجاب و قبول در عقدهای جایز== | ==ایجاب و قبول در عقدهای جایز== | ||
فقیهان شروطی را که برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم ذکر کردهاند، رعایت آنها را در عقدهای جایز، واجب ندانستهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۰۲-۲۰۳؛ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۴۸.</ref> عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند میتوانند آن را برهم بزنند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۴۴۳؛ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۶.</ref> | فقیهان شروطی را که برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم ذکر کردهاند، رعایت آنها را در عقدهای جایز، واجب ندانستهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۰۲-۲۰۳؛ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۴۸.</ref> [[عقد جایز]] عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند میتوانند آن را برهم بزنند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۴۴۳؛ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۶.</ref> | ||
گروهی از فقها برخی عقود مانند عقد رهن را نسبت به راهن (گذارنده رهن) لازم و نسبت به مُرتَهِن(پذیرنده رهن) جایز دانستهاند،<ref>علامه حلی، ۱۴۱۴ق، تذکرة الفقها، ج۱۳، ص۸۹.</ref> از همین رو برخی هیچیک از شرایط ایجاب و قبول در [[عقد لازم]] را برای آن واجب ندانسته<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴-۵۵.</ref> و برخی دیگر فقط به چند شرط از این شرایط مثل لفظی بودن، ماضی بودن و ترتیب در ایجاب و قبول را شرط دانستهاند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۹۷.</ref> | گروهی از فقها برخی عقود مانند عقد رهن را نسبت به راهن (گذارنده رهن) لازم و نسبت به مُرتَهِن(پذیرنده رهن) جایز دانستهاند،<ref>علامه حلی، ۱۴۱۴ق، تذکرة الفقها، ج۱۳، ص۸۹.</ref> از همین رو برخی هیچیک از شرایط ایجاب و قبول در [[عقد لازم]] را برای آن واجب ندانسته<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴-۵۵.</ref> و برخی دیگر فقط به چند شرط از این شرایط مثل لفظی بودن، ماضی بودن و ترتیب در ایجاب و قبول را شرط دانستهاند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۹۷.</ref> |