چندهمسری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چندهمسری''' یا '''تعدّد زوجات''' به معنای چند همسر داشتن یک مرد است. جواز چندهمسری در [[اسلام|شریعت اسلامی]] یک [[احکام امضائی|حکم امضایی]] است که با استناد [[آیه|آیات]] و [[حدیث|روایات]] معتبر و [[سیره متشرعه|سیرۀ قطعی متشرعه]] مورد اتفاق همۀ مذاهب اسلامی است. تعدد زوجات در بسیاری از جوامع بشری رواج داشته و دارد و همچنین در همۀ ادیان آسمانی پیش از [[اسلام]] امری جایز بوده است.

انتقاداتی به جواز چندهمسری شده است که از سوی علمای مسلمان پاسخ داده شده‌اند.

چندهمسری (polygamy) یا تعدد زوجات، در لغت به معنای چند تن بودن همسران یک مرد است و در رویکرد حقوقی، عرف و [[سنت|سنّت]]، یک وضعیت قانونی است که به عنوان واقعیتی در برخی جوامع انسانی وجود داشته و دارد.<ref>عبدی‌پور، تعدد زوجات، ص۸.</ref>

به گفته [[مرتضی مطهری]] تک‌‎همسری، طبیعی‌ترین حالت [[ازدواج|زناشویی]] است. در تک همسری مالکیت فردی و خصوصی – که البته با مالکیت خصوصی ثروت متفاوت است – حکم‌فرما است. در تک‌‎همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آنِ» خود و مخصوص شخص خود می‌داند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷ش، ج۱۹، ص۲۹۹.</ref>

سنّت چندهمسری در بسیاری از اجتماعات بشری سابقۀ دیرینه دارد و رایج بوده است.<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱۳۷۰ش، ص۵.</ref> چندهمسری در تمدن‌‎هایی مانند: [[ایران|ایران باستان]]، [[عراق]] قدیم، [[چین]]، [[هند]] و [[مصر]] رواج داشته<ref>منتسکیو، روح القوانین، ۱۳۴۹ش، ص۴۳۴-۴۳۵.</ref> و در ادیان آسمانی پیش از [[اسلام]] نیز امر پذیرفته شده‌ای بود.<ref>مهریزی، «تعدد زوجات»، ص۴۹۱.</ref>

در [[تورات]] عباراتی آمده است که به جواز چندهمسری دلالت دارد؛ مانند شرح زندگی بعضی [[پیامبران]] و شخصیت‌هایی که حکایت از تعدد زوجات آنان نیز دارد.<ref>فرحات، تعددالزوجات فی الادیان، ۱۴۲۲ق، ص۱۱–۱۳؛ زحیلی،تعدد الزوجات فی الاسلام، ۲۰۰۰م، ص۷.</ref> [[مباح|اباحۀ]] تعدد زوجات در آیین [[یهود]]، بدون محدودیت در تعداد همسران تا قرن یازدهم ادامه داشت؛ اما در این قرن، [[احبار]] آن را منع کردند که این منع تاکنون جاری است.<ref>لحام، تعدد الزوجات، ۱۴۲۲ق، ص۲۸.</ref>

در [[انجیل|اناجیل چهارگانه]]، دربارۀ تعدد زوجات بیان روشنی مبتنی بر [[جواز]] یا [[حرام|تحریم]] به چشم نمی‌خورد، ولی بررسی تاریخی نشان می‌دهد برخی از پادشاهان مسیحی زنان متعدد داشته‌اند؛<ref>منتسکیو، روح القوانین، ۱۳۴۹ق، ص۴۳۴؛ لحام، تعدد الزوجات، ۱۴۲۲ق، ص۲۹.</ref> هر چند در قرن اخیر [[کلیسا]] تعدد زوجات را تحریم کرده است و برخی نظام تک همسری را از ویژگی‌های مسیحیت تلقی کرده‌اند.<ref>عبدالفتاح، تعدد الزوجات فی الاسلام، ۱۴۰۸ق، ص۳۵۹؛ لحام، تعدد الزوجات، ۱۴۲۲ق، ص۲۹.</ref>

تعدد زوجات هم امروزه در بسیاری از مناطق جهان به‌صورت یک قاعده وجود دارد و طبق تحقیقات برخی صاحب‌نظران، در جوامع بشری چندزنی رایج است.<ref>دیرین، راهی به سوی مردم‌شناسی، ۱۳۶۶ش، ص۷۰.</ref>

چندهمسری،‌ در [[اسلام]] با استناد به [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] [[مجتهد|فقیهان]] مذاهب اسلامی و [[سیره متشرعه|سیرۀ قطعی مسلمانان]] امری پذیرفته شده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۷، ۳۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷ش، ج۱۹، ص۳۰۳، ۳۵۷</ref> در [[آیه|آیاتی]] از [[قرآن|قرآن کریم]] به تعدد زوجات اشاره شده است<ref>رجوع کنید به: سوره تحریم، آیه ۱؛ سوره احزاب، آیه ۳۲ و ۵۰</ref> که مهم‌ترین آنها، [[آیه عدد|آیه سوم سوره نساء]] است که از نظر مشهور [[تفسیر قرآن|مفسران]]، بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر با رعایت شرایط آن دلالت دارد.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۱۷؛ طباطبائی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> در [[حدیث|احادیث متعدد]] از منابع [[شیعه]] و [[اهل سنت و جماعت|سنی]] نیز این مسئله مطرح شده است.<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۳ق، ج۱۴، ص۳۹۸؛ بیهقی، السنن الکبری، ۱۳۷۶ق، ج۱۷، ص۱۸۱-۱۸۲.</ref>

تعدد زوجات در کلام [[مجتهد|فقها]] و منابع اولیه فقهی تا قبل از قرن پنجم قمری فقط به صورت [[فتوا]] بیان شده و هیچ بحث استدلالی برای جواز تعدد و حرمت مازاد بر چهار زن ذکر نشده است.<ref>عبدی‌پور، تعدد زوجات، ۱۳۸۸، ص۱۱.</ref> برای اولین بار [[شیخ طوسی]] (قرن پنجم) در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|خلاف]] در بحث نکاح، برای استدلال به [[اجماع]] و [[حدیث|روایات]] استناد کرده است و دلالت آیه سوم سوره نساء را بر این حکم ناتمام دانسته<ref>شیخ طوسی الخلاف، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۲۹۴.</ref> و بعد از او نیز تا [[علامه حلی]]، در هیچ کتاب فقهی دلیلی غیر از این استدلال، برای این حکم ذکر نشده است.<ref>عبدی‌پور، تعدد زوجات، ۱۳۸۸، ص۱۱.</ref> علامه حلی علاوه بر اجماع و سنت، به [[آیه عدد|آیه سوم سوره نساء]] استناد کرد که براساس آن [[خدا|خداوند]] مردان [[مسلمان]] را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را در انتخاب چند زن مجاز می‌داند، مشروط به این که بتوانند در میان همسران، [[عدالت (فقه)|عدالت]] را به اجرا بگذارند.<ref>علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۸ق، ج۷، ص۸۲.</ref> بعد از علامه حلی نیز [[شهید ثانی]] و [[محقق کرکی]] و دیگران به این دلایل استناد کرده‌اند.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص۲۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۳.</ref>

[[مجتهد|فقها]] با تمسک به تصریح آیه سوم سوره نساء مبنی بر جواز تعدد زوجات و نیز روایاتی که [[ازدواج]] بیش از چهار همسر را جایز نمی‌دانند، جواز تعدد را اثبات کرده‌اند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۷، ص۳۴۷؛ طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص۲۱۷.</ref> علاوه بر آن، فقیهان و [[تفسیر قرآن|مفسران]] این آیه را مهم‌ترین دلیل بر محدودیت تعدد ازدواج تا حداکثر چهار زن دانسته‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۱۱؛ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۴۶.</ref>

جواز تعدد زوجات با شرایطی که در شریعت اسلام آمده است، مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها و با در نظر گرفتن وضعیت طبیعی جسمی و جنسی زن و مرد و ویژگی‌ها و نیازهای آنان است. از آنجا که تعدد زوجات در میان همۀ امت‌های گذشته وجود داشته است، بیشتر اندیشمندان، عوامل گوناگونی مانند شرایط جغرافیایی، آب و هوا، مسائل اقتصادی و وضعیت جسمانی زن و مرد را به عنوان فلسفۀ تعدد زوجات برشمرده‌اند و [[حیض|عادت ماهانۀ زن]] و عدم آمادگی او برای تَمَتُّع  و بهره‌وری مرد در صورت بیماری، عقیم بودن و [[یائسگی|یائسگی زن]] را عامل انتخاب همسران دیگر می‌دانند.<ref>اسعدی، خانواده و حقوق آن، ۱۳۸۷ش، ص۳۱۶–۳۲۳؛ طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، بی‌تا، ص۴۰؛ زحیلی، تعدد الزوجات فی الاسلام، ۲۰۰۰م، ج۹، ص۶۶۷۰-۶۶۷۳ به نقل از عبدی‌پور، تعدد زوجات، ۱۳۸۸، ص۱۱.</ref> ولی بیشترین تأکید بر فزونی عدد زنان بر مردان است که در نتیجۀ تلفات مردان در جنگ‌ها و حوادث و مقاومت بیشتر زنان در مقابل بیماری‌ها به وجود می‌آید.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷ش، ج۱۹، ص۳۳۳-۳۳۴</ref>

تعدد زوجات در ادیان مختلف شرایطی دارد، مانند: اشتراط تمکن مالی مرد، عقیم یا دیوانه بودن زن اول و [[عدالت (فقه)|عدالت]] میان زنان  

در تعالیم آیین [[یهود]].<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷ش، ص۳۳۷-۳۴۱.</ref>  

برخی از فقیهان معاصر [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] توان مالی و جنسی مرد را شرط ازدواج مجدد دانسته‌اند؛ ولی این حکم از نظر آنان [[احکام عملی|حکم تکلیفی]] است و باعث بطلان عقد ازدواج نمی‌شود. تنها در صورتی که عدم توانایی مالی یا جنسی زوج باعث عسر و حرج و مشقت شدید هر یک از زوجات شود، او می‌تواند از دادگاه صالحه تقاضای طلاق کند.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۶۶۷۰.</ref>

چندهمسری وضعیت حقوقی خاصی را فراهم می‌کند که آثار و احکامی بر آن مترتب است که حقوق و تکالیف زوج و زوجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در مقایسه با حقوق زوجه‌ای که زوجش تک همسر است، متفاوت می‌سازد.

{{اصلی|حق هم‌خوابی}}

یکی از حقوق زن، حق همخوابگی است. در صورتی که مردی چند زن داشته باشد باید این حق بین همه تقسیم شود. در اصطلاح فقهی به این حق [[حق قسم|حق قَسم]] می‌گویند، به این معنا که زوج، شب‌های خود را میان همسرانش تقسیم کند.<ref>محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲: ص۵۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۱: ص۱۴۸.</ref>

فقیهان امامیه و اهل‌سنت در اصل [[واجب|وجوب]] قسم اتفاق نظر دارند. [[شیخ مفید]] نخستین [[مجتهد|فقیهی]] است که بابی را به نام باب القِسْمة للازواج در بخش مربوط به نکاح در کتاب مقنعه خود مطرح کرده است<ref>مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۱۶.</ref> روایات فراوانی نیز بر آن دلالت دارد.<ref>رجوع کنید به: بحرانی، الحدائق الناضرة، بی‌تا، ج۲۴، ص۵۸۸–۵۸۹؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۳ق، ج۱۵، ص۸۰.</ref>

{{اصلی|ارث زن}}

اگر شوهر، فرزند نداشته باشد، سهم همسر دائم او، یک چهارم [[ارث]] ترکه است و اگر فرزند داشته باشد، سهم او یک هشتم ترکه است و حتی اگر مردی چند همسر داشته باشد، ارث آن‌ها افزوده نمی‌شود و همان مقدار به تساوی میان آنها تقسیم می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۹۶-۳۹۷.</ref>

به اتفاق نظر [[مجتهد|فقیهان]] همۀ مذاهب اسلامی، اختیار همسر پنجم در ازدواج دائم جایز نیست.<ref>نگاه کنید به:کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۲.</ref> دلیل این حکم، [[آیه عدد|آیه سوم سوره نساء]]<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص۲۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۲و۳</ref> و روایاتی است که در منابع روایی شیعی و سنّی نقل شده است؛<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۱۳۷۶ق، ج۷، ص۱۸۱–۱۸۴؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۴۳۶؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۳ق، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۳۹۹-۴۰۴.</ref> {{یاد|جمیل بن دراج نقل می‌کند که امام صادق به مردی که در یک عقد پنج زن را به ازدواج خود درآورده بود، دستور داد هر کدام را که خواست رها کند و چهار زن دیگر را نگه دارد.(حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۳ق، ج۱۴، ص۴۰۳.) نیز در خبری رسیده است که یکی از صحابه هنگامی که به اسلام گروید ۱۰ زن داشت. پیامبر(ص) از وی خواست که چهار زن را نگه دارد و بقیه را رها کند.(بیهقی، السنن الکبری، ۱۳۷۶ق، ج۷، ص۱۸۱.)}}

بر اساس نظر فقهای [[امامیه]]، این حکم فقط مخصوص [[ازدواج|ازدواج دائم]] است و در [[ازدواج موقت]] محدودیت در تعداد وجود ندارد.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص۳۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۷ش، ج۳۰، ص۸.</ref>

از مهم‎ترین اشکالات مطرح شده، امکان گسترش شهوت‎پرستی در پناه جواز تعدد زوجات است.<ref>طباطبائی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۸۴.</ref> بسیاری از منتقدان برای این اشکال، به وجود [[حرمسرا|حرمسراها]] در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان اشاره کرده‌اند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ۱۳۶۹ش، ج۱، ص۴۵۲.</ref>

در پاسخ به این اشکال گفته شده قیودی که در [[اسلام]] برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوس‎ران را بسیار محدود می‌کند. به علاوه، کارهای فردی را نمی‌توان به اسلام نسبت داد.<ref>نگاه کنید به: طباطبائی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۸۸-۱۹۱؛ طباطبائی، تعدد زوجات، بی‎تا، ص۵۵ و ۵۶.</ref>

{{پانوشت}}

{{یادداشت‌ها}}

{{منابع}}

* ابن ادریس حلّی، محمد، کتاب السرائر، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.

{{پایان}}

{{احکام خانواده}}