حد شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
←قاعده درء
Ma.rezapour (بحث | مشارکتها) |
Ma.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
===ویژگی‌های مجازات حدی=== | ===ویژگی‌های مجازات حدی=== | ||
حدود در مقایسه با دیگر مجازات‌های شرعی مانند [[قصاص]] و تعزیزات دارای ویژگی‌هایی است از جمله: | حدود در مقایسه با دیگر مجازات‌های شرعی مانند [[قصاص]] و تعزیزات دارای ویژگی‌هایی است از جمله: | ||
* قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست.{{مدرک}} | *قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست.{{مدرک}} | ||
* قابلیت عفو ندارد.{{مدرک}} | *قابلیت عفو ندارد.{{مدرک}} | ||
* شفاعت در آن نیست (به جز قذف).<ref>حرعاملی وسائل الشیعه، مؤتمر المولى مهدي النراقي، ج۲۸، ص۲۰۵.</ref> | *شفاعت در آن نیست (به جز قذف).<ref>حرعاملی وسائل الشیعه، مؤتمر المولى مهدي النراقي، ج۲۸، ص۲۰۵.</ref> | ||
*اجرای آن به امام معصوم یا جانشین وی اختصاص دارد. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۱، ص۴۵۹.</ref> | *اجرای آن به امام معصوم یا جانشین وی اختصاص دارد. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۱، ص۴۵۹.</ref> | ||
* به جز سرقت و قذف، اجرای حدود متوقف بر تنظیم شکوائیه و اقامه دعوا نیست.{{مدرک}} | *به جز سرقت و قذف، اجرای حدود متوقف بر تنظیم شکوائیه و اقامه دعوا نیست.{{مدرک}} | ||
* حدود مربوط به [[حق الله|حق‌الله]] هستند به جز قذف و سرقت.{{مدرک}} | *حدود مربوط به [[حق الله|حق‌الله]] هستند به جز قذف و سرقت.{{مدرک}} | ||
* نوع، مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع مشخص شده است.<ref>حسینی وردجانی، اجرای حدود در اسلام، ۱۳۸۳ش، ص۲۷-۲۸.</ref> | *نوع، مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع مشخص شده است.<ref>حسینی وردجانی، اجرای حدود در اسلام، ۱۳۸۳ش، ص۲۷-۲۸.</ref> | ||
از این جهت، بیشتر فقهای [[امامیه]] قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج۱۴، ص۳۲۵.</ref> | از این جهت، بیشتر فقهای [[امامیه]] قصاص را یکی از حدود ندانسته‌اند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص ۹۳۲؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳-۱۴۱۹ق، ج۱۴، ص۳۲۵.</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
حدی بودن برخی جرایم نیز اختلافی است و تنها برخی از فقها به تعیین حد برای آنها معتقدند. برخی از این جرایم عبارتند از: | حدی بودن برخی جرایم نیز اختلافی است و تنها برخی از فقها به تعیین حد برای آنها معتقدند. برخی از این جرایم عبارتند از: | ||
* ازدواج مرد مسلمان با كنيز و زن ذمّی و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه از همسر آزاد مسلمان خود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۷۲.</ref> به نظر [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]] اگر کسی با زن آزاد غیر مسلمان(اهل کتاب) ازدواج کند در حالی که همسر مسلمانی دارد و پیش از جلب رضایت همسر مسلمانش با او آمیزش داشته باشد با این که می‌داند این کار [[حرام]] است یک هشتم حدی که برای [[زنا]] است بر او جاری می‌شود و اگر همسرش رضایت ندهد باید از ذمیه جدا شود.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ص۴۰.</ref> | *ازدواج مرد مسلمان با كنيز و زن ذمّی و نزديكى كردن با آنها پيش از اجازه از همسر آزاد مسلمان خود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۷۲.</ref> به نظر [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]] اگر کسی با زن آزاد غیر مسلمان(اهل کتاب) ازدواج کند در حالی که همسر مسلمانی دارد و پیش از جلب رضایت همسر مسلمانش با او آمیزش داشته باشد با این که می‌داند این کار [[حرام]] است یک هشتم حدی که برای [[زنا]] است بر او جاری می‌شود و اگر همسرش رضایت ندهد باید از ذمیه جدا شود.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ص۴۰.</ref> | ||
* بوسیدن پسر جوان از روی شهوت توسط شخصی که در [[احرام]] است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۷.</ref> | *بوسیدن پسر جوان از روی شهوت توسط شخصی که در [[احرام]] است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۸۷.</ref> | ||
* خرید و فروش انسان آزاد.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳-۳۹۱.</ref> | *خرید و فروش انسان آزاد.<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص۲۰۳-۳۹۱.</ref> | ||
==انواع== | ==انواع== | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
==راه‌های اثبات== | ==راه‌های اثبات== | ||
*'''اقرار:'''اعتراف اختیاری و بدون اجبار شخص که در آن به صورت آشکار ارتکاب جرم را قبول کند از راه‌های اثبات جرم حدی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹.</ref> شکل و چگونگی و کیفیت اقرار و اعتراف در جرائم مختلف، ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال بیشتر فقیهان شیعه، چهار بار اقرار را برای اثبات جرم [[زنا]]<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴.</ref>، [[لواط]] <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.</ref> و [[مساحقه]]<ref>شهید اول، اللمعة‌الدمشقیة،۱۴۱۰ق، ص۲۵۷.</ref>و دو بار اقرار را برای اثبات نوشیدن [[شراب]] ، [[قذف]] و قوّادی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> لازم دانسته‌اند. | *'''اقرار:'''اعتراف اختیاری و بدون اجبار شخص که در آن به صورت آشکار ارتکاب جرم را قبول کند از راه‌های اثبات جرم حدی است.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹.</ref> شکل و چگونگی و کیفیت اقرار و اعتراف در جرائم مختلف، ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال بیشتر فقیهان شیعه، چهار بار اقرار را برای اثبات جرم [[زنا]]<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۴.</ref>، [[لواط]] <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۶.</ref> و [[مساحقه]]<ref>شهید اول، اللمعة‌الدمشقیة،۱۴۱۰ق، ص۲۵۷.</ref>و دو بار اقرار را برای اثبات نوشیدن [[شراب]] ، [[قذف]] و قوّادی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۸.</ref> لازم دانسته‌اند. | ||
*'''گواهی شاهدان:''' شهادت دادن افراد بر انجام جرم توسط مرتکب از راه‌های اثبات مجازات برای اوست. تعداد و شرایط شاهدان در جرایم مختلف متفاوت است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۴۶.</ref>؛ به عنوان مثال برای اثبات [[لواط]] و [[مساحقه]] شهادت ۴ مرد عادل لازم است <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۳و ص۱۵۸.</ref> ولی در اثبات زنا تعداد و جنسیت شاهدان یکی از این موارد می‌تواند باشد: ۴ مرد عادل، ۳ مرد و ۲ زن یا در برخی موارد ۲ مرد و ۴ زن.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۶، ص۲۵۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۲۵؛</ref> | *'''گواهی شاهدان:''' شهادت دادن افراد بر انجام جرم توسط مرتکب از راه‌های اثبات مجازات برای اوست. تعداد و شرایط شاهدان در جرایم مختلف متفاوت است<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۴۶.</ref>؛ به عنوان مثال برای اثبات [[لواط]] و [[مساحقه]] شهادت ۴ مرد عادل لازم است <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۱۴۳و ص۱۵۸.</ref> ولی در اثبات زنا تعداد و جنسیت شاهدان یکی از این موارد می‌تواند باشد: ۴ مرد عادل، ۳ مرد و ۲ زن یا در برخی موارد ۲ مرد و ۴ زن.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۶، ص۲۵۱؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۲۵؛</ref> | ||
*'''علم قاضی:''' اگر خود قاضی تحقق جرم را بداند و نیز انجام‌دهنده آن را بشناسد، مجازات برای مرتکب ثابت می‌شود و قاضی بر مبنای علمش حکم می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۰، ص۸۸.</ref> | *'''علم قاضی:''' اگر خود قاضی تحقق جرم را بداند و نیز انجام‌دهنده آن را بشناسد، مجازات برای مرتکب ثابت می‌شود و قاضی بر مبنای علمش حکم می‌کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۰، ص۸۸.</ref> | ||
=== نبودن شاهد به اندازه کافی=== | ===نبودن شاهد به اندازه کافی=== | ||
اگر تعداد شاهدانی که برای اثبات هر جرم حدی نیاز به حضور آن‌هاست از میزان ذکر شده در [[شرع]] کم‌تر باشد، جرم اثبات نشده و بر افراد حاضر برای شهادت، حد [[قذف]] جاری می‌شود. مطابق با منابع [[فقه|فقهی]] برای تکمیل تعداد نباید صبر کرد. به عنوان مثال برای اثبات [[زنا]] ۴ شاهد مرد نیاز است و اگر ۳ نفر حاضر شوند و نفر چهارم نبوده و یا در راه رسیدن باشد، زنا اثبات نشده و بر آن ۳ نفر حد قذف جاری می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۵۳.</ref> | اگر تعداد شاهدانی که برای اثبات هر جرم حدی نیاز به حضور آن‌هاست از میزان ذکر شده در [[شرع]] کم‌تر باشد، جرم اثبات نشده و بر افراد حاضر برای شهادت، حد [[قذف]] جاری می‌شود. مطابق با منابع [[فقه|فقهی]] برای تکمیل تعداد نباید صبر کرد. به عنوان مثال برای اثبات [[زنا]] ۴ شاهد مرد نیاز است و اگر ۳ نفر حاضر شوند و نفر چهارم نبوده و یا در راه رسیدن باشد، زنا اثبات نشده و بر آن ۳ نفر حد قذف جاری می‌شود.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة،۱۳۸۶-۱۳۹۸ق، ج۹، ص۵۳.</ref> | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
===قاعده درء=== | ===قاعده درء=== | ||
بر مبنای قاعده‌ای در [[فقه]] اسلامی، در مواردی که اصل اتفاق افتادن و یا انجام شدن جرم به وسیله متهم با تردید مواجه شود مجازات وی منتفی است.<ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.</ref> این قاعده در اصطلاح فقها به [[ | بر مبنای قاعده‌ای در [[فقه]] اسلامی، در مواردی که اصل اتفاق افتادن و یا انجام شدن جرم به وسیله متهم با تردید مواجه شود مجازات وی منتفی است.<ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.</ref> این قاعده در اصطلاح فقها به [[قاعده درء]] مشهور است که در اصطلاحات حقوقی نیز با عنوان تفسير به نفع متهم از آن یاد می‌شود. <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.</ref> قاعده درء مورد اتفاق تمامی [[فقیهان]] شیعه و [[ اهل سنت وجماعت|اهل‌سنت]] بوده <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۸.</ref>و مستند به [[ حدیث|روایات]] بسیاری است که مشهورترین آنها [[حدیث]] «اِدرؤوا الحدودَ بالشُّبُهات» از [[ حضرت محمد صلی الله علیه و آله| | ||
پیامبر اسلام(ص)]] است. <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۴-۴۷.</ref> | پیامبر اسلام(ص)]] است. <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۴-۴۷.</ref> | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۰: | ||
{{اصلی|اقامه حدود}} | {{اصلی|اقامه حدود}} | ||
بنابر فقه [[شیعه]] اجرای حدود از اختیارات امام معصوم است و در این‌که این مسئولیت در زمان نبودن امام بر عهده چه کسی است اختلاف نظر وجود دارد. درباره اجرای حدود در غیبت امام معصوم چهار نظریه وجود دارد: | بنابر فقه [[شیعه]] اجرای حدود از اختیارات امام معصوم است و در این‌که این مسئولیت در زمان نبودن امام بر عهده چه کسی است اختلاف نظر وجود دارد. درباره اجرای حدود در غیبت امام معصوم چهار نظریه وجود دارد: | ||
* فقیهانی مانند [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب، ص۳۰۰-۳۰۱.</ref>، [[ ابن‌ادریس حلی| ابن ادریس]]<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۴.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۶۴ش، ج۵، ص۴۱۱.</ref> اجرای حدود را از اختیارات اختصاصی [[امامان شیعه|معصوم]] دانسته و اجرای آن در زمان [[غیبت امام دوازدهم|غیبت]] را به هیچ وجه جایز نمی‌دانند. [[علامه حلی]] نیز در کتاب [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| | *فقیهانی مانند [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب، ص۳۰۰-۳۰۱.</ref>، [[ ابن‌ادریس حلی| ابن ادریس]]<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۴.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۶۴ش، ج۵، ص۴۱۱.</ref> اجرای حدود را از اختیارات اختصاصی [[امامان شیعه|معصوم]] دانسته و اجرای آن در زمان [[غیبت امام دوازدهم|غیبت]] را به هیچ وجه جایز نمی‌دانند. [[علامه حلی]] نیز در کتاب [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)| | ||
شرایع الاسلام]] نظری مشابه دارد هر چند در کتاب‌های دیگرش [[فقیه جامع‌الشرائط]] را در این زمینه دارای صلاحیت می‌داند.<ref>ر.ک: علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام دین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۴-۱۱۵؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳؛ علامه حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۴۴۵.</ref> | شرایع الاسلام]] نظری مشابه دارد هر چند در کتاب‌های دیگرش [[فقیه جامع‌الشرائط]] را در این زمینه دارای صلاحیت می‌داند.<ref>ر.ک: علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام دین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۴-۱۱۵؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳؛ علامه حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۴۴۵.</ref> | ||
*گروه دیگر اجرای حدود در عصر [[ غیبت امام مهدی(عج)| | *گروه دیگر اجرای حدود در عصر [[ غیبت امام مهدی(عج)| | ||
غیبت]] را به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی توسط [[فقیه جامع‌الشرائط]] جایز می‌دانند حتی اگر وقوع جرم با علم [[ قضاوت |قاضی]] ثابت شده باشد. برخی از صاحبان این نظریه عبارتند از: [[شیخ مفید]]<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> [[ سید ابوالقاسم خویی |سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص ۲۷۳.</ref>، [[شهید اول]]<ref>شهید الاول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ص۸۴.</ref>،[[ سید روح‌الله موسوی خمینی| | غیبت]] را به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی توسط [[فقیه جامع‌الشرائط]] جایز می‌دانند حتی اگر وقوع جرم با علم [[ قضاوت |قاضی]] ثابت شده باشد. برخی از صاحبان این نظریه عبارتند از: [[شیخ مفید]]<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> [[ سید ابوالقاسم خویی |سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص ۲۷۳.</ref>، [[شهید اول]]<ref>شهید الاول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ص۸۴.</ref>،[[ سید روح‌الله موسوی خمینی| | ||
امام خمینی]]<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.</ref>، [[ احمد بن فهد حلی |ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸. </ref>، [[محمدحسن نجفی]] نویسنده کتاب [[ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)|جواهر الکلام]] نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه [[ مجتهد|فقیهان]] مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و [[اجماع]] عالمان [[شیعه]] نیز همین سخن است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref> | امام خمینی]]<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.</ref>، [[ احمد بن فهد حلی |ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸. </ref>، [[محمدحسن نجفی]] نویسنده کتاب [[ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)|جواهر الکلام]] نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه [[ مجتهد|فقیهان]] مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و [[اجماع]] عالمان [[شیعه]] نیز همین سخن است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref> | ||
* عده‌ای دیگر مانند [[میرزای قمی]] اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی‌دانند ومعتقدند که باید تعزیر جایگزین آن شود.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۹۵.</ref> | *عده‌ای دیگر مانند [[میرزای قمی]] اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمی‌دانند ومعتقدند که باید تعزیر جایگزین آن شود.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه سوالات، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۹۵.</ref> | ||
*برخی مانند [[یوسف صانعی]]، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی {{یاد|راه‌های شرعی اثبات جرایم حدی عبارتند از:۱- چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار؛۲- شهادت چهار شاهد عادل با شرایط خاص.(صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲.)}} محرز شود.<ref>صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.</ref> | *برخی مانند [[یوسف صانعی]]، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی {{یاد|راه‌های شرعی اثبات جرایم حدی عبارتند از:۱- چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار؛۲- شهادت چهار شاهد عادل با شرایط خاص.(صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲.)}} محرز شود.<ref>صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.</ref> | ||
== جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
*[[تعزیر]] | *[[تعزیر]] | ||
*[[اقامه حدود]] | *[[اقامه حدود]] | ||
== پانویس == | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||
== یادداشت == | ==یادداشت== | ||
{{یادداشت‌ها}} | {{یادداشت‌ها}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۱۴۶: | خط ۱۴۶: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
* [https://rch.ac.ir/article/Details/9498 دانشنامه جهان اسلام] | *[https://rch.ac.ir/article/Details/9498 دانشنامه جهان اسلام] | ||
* [https://www.cgie.org.ir/fa/article/226983/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA دایرةالمعارف بزرگ اسلامی] | *[https://www.cgie.org.ir/fa/article/226983/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA دایرةالمعارف بزرگ اسلامی] | ||
{{احکام جزایی}} | {{احکام جزایی}} | ||