پرش به محتوا

حلال‌زادگی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۱: خط ۲۱:
*فرزندی که طبق ازدواج مرسوم مذاهب دیگر حتی [[شرک|مشرکان]] به دنیا آمده باشد.<ref>پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص۲۷۸.</ref> به عنوان نمونه [[مجتهد|فقیهان]] فرزند حاصل از [[ازدواج با محارم|ازدواج با محارم]] را که در فرهنگ برخی مذاهب مشروع است، حلال‌زاده می‌دانند.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ص۴۴؛ بروجردی، جامع الاحادیث الشیعه، ۱۳۸۶ش، ج۲۶، ص۳۸۰؛ عاملی، وسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۱۹۹.</ref> دلیل فقیهان در این زمینه روایاتی است که رسوم ازدواج سایر ادیان و مذاهب، حتی مشرکان را به رسمیت شناخته است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۸۷؛ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۰۰؛ پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص۲۷۸.</ref> برخی نیز با استناد به [[قاعده جب|قاعده جَب]] حکم می‌کنند گرچه ازدواج فرد غیرمسلمان با مادرش در شریعت اسلام حرام است؛ اما بعد از مسلمان‌شدن اعمال سابق نادیده گرفته می‌شود.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ص۴۴؛ مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۳۰۲.</ref>
*فرزندی که طبق ازدواج مرسوم مذاهب دیگر حتی [[شرک|مشرکان]] به دنیا آمده باشد.<ref>پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص۲۷۸.</ref> به عنوان نمونه [[مجتهد|فقیهان]] فرزند حاصل از [[ازدواج با محارم|ازدواج با محارم]] را که در فرهنگ برخی مذاهب مشروع است، حلال‌زاده می‌دانند.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ص۴۴؛ بروجردی، جامع الاحادیث الشیعه، ۱۳۸۶ش، ج۲۶، ص۳۸۰؛ عاملی، وسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۱۹۹.</ref> دلیل فقیهان در این زمینه روایاتی است که رسوم ازدواج سایر ادیان و مذاهب، حتی مشرکان را به رسمیت شناخته است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۸۷؛ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۰۰؛ پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص۲۷۸.</ref> برخی نیز با استناد به [[قاعده جب|قاعده جَب]] حکم می‌کنند گرچه ازدواج فرد غیرمسلمان با مادرش در شریعت اسلام حرام است؛ اما بعد از مسلمان‌شدن اعمال سابق نادیده گرفته می‌شود.<ref>شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۳ق، ص۴۴؛ مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۳۰۲.</ref>
*کسی که حلال‌زادگی‌اش مشکوک است، ولی پدر و مادر مشخصی دارد. همچنین  بیشتر فقیهان کسی که پدر و مادر مشخصی ندارد، مانند کودکی که پیدا شده را حلال‌زاده می دانند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۳۶۷.</ref>
*کسی که حلال‌زادگی‌اش مشکوک است، ولی پدر و مادر مشخصی دارد. همچنین  بیشتر فقیهان کسی که پدر و مادر مشخصی ندارد، مانند کودکی که پیدا شده را حلال‌زاده می دانند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۳۶۷.</ref>
==حلال‌زادگی؛ شرط برخی مناصب==
==حلال‌زادگی، شرط برخی مناصب و اعمال==
در برخی از ابواب فقهی حلال‌زادگی شرط برخی از امور و نبود آن (یعنی زنازاده بودن) موجب سلب صلاحیت و اهلیت نداشتن در آن امور بیان شده است.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۳۶۶.</ref>
برپایهٔ فتوای فقیهان، حلال‌زادگی شرط برخی از امور به‌شرح زیر است:
*'''مرجعیت''': حلال‌زادگی را یکی از شرط‌های [[مجتهد|مجتهدی]] می‌دانند که از او می‌توان [[تقلید (فقه)|تقلید]] کرد ([[مرجع تقلید]]).<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ‌ص۱۳.</ref> [[شهید ثانی]] شرطیت حلال‌زادگی را [[اجماع|اجماعی]] دانسته است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۲.</ref> در کتاب [[العروة الوثقی (کتاب)|عروة الوثقی]]، زنازاده نبودن به‌عنوان شرط بیان شده است.<ref>طباطبایی یزدی،‌ العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۱،‌ ص۲۷.</ref>
*'''مرجعیت''': حلال‌زادگی را یکی از شرط‌های [[مجتهد|مجتهدی]] می‌دانند که از او می‌توان [[تقلید (فقه)|تقلید]] کرد ([[مرجع تقلید|مرجع‌تقلید]]).<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۱، ‌ص۱۳.</ref> [[شهید ثانی]] شرطیت حلال‌زادگی را [[اجماع|اجماعی]] دانسته است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۲.</ref>


[[حسینعلی منتظری]]، از مراجع تقلید شیعه، در [[دراسات فی ولایة الفقیه (کتاب)|کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]]، حلال‌زادگی را یکی از شرایط حاکم جامعه اسلامی دانسته و از او به‌عنوان [[فقیه جامع‌الشرائط|فقیه جامع الشرایط]] نام برده است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۰۷.</ref>
*'''امامت جماعت و جمعه''': برپایهٔ اجماع فقهای امامیه،<ref>نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۴.</ref> حلال‌زادگی یکی از شرایط [[امام جماعت]] در [[نماز]] به شمار می‌رود و امامت شخص [[ولد الزنا|وَلَدُالزِنا]] جایز نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۴.</ref> البته امامتِ جماعتِ کسی که در حلال‌زادگی او تردید است و زنازادگی‌اش اثبات نشده، به اتفاق‌نظر فقها، صحیح و جایز است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۵.</ref> حلال‌زادگی را در [[امام جمعه|امامت جمعه]] نیز شرط می‌دانند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۸۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۱، ص۲۹۶.</ref>
 
*'''امامت جماعت و جمعه''': برپایه اجماع فقهای امامیه،<ref>نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۴.</ref> حلال‌زادگی یکی از شرایط [[امام جماعت]] در [[نماز]] به شمار می‌رود و امامت شخص [[ولد الزنا|وَلَدُالزِنا]] جایز نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۴.</ref> مستند این حکم را روایات دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۴.</ref> گفته شده مراد از این شرط، این است که ولدالزنا بودن امام جماعت احراز و معلوم نشده باشد.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، الموسوعة الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۷، ص۲۰.</ref> ازاین‌رو، امامتِ جماعتِ کسی که در حلال‌زادگی او تردید است و زنازادگی‌اش اثبات نشده، به اتفاق‌نظر فقها، صحیح و جایز شمرده شده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۵.</ref> حلال‌زادگی را در [[امام جمعه|امامت جمعه]] نیز شرط می‌دانند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۸۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۱، ص۲۹۶.</ref>


*'''قضاوت''': حلال‌زادگی از شرایط قاضی و [[قضاوت]] شمرده شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴،‌ ص۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۲.</ref> براساس این شرط، قضاوت زنازاده صحیح نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۳.</ref>
*'''قضاوت''': حلال‌زادگی از شرایط قاضی و [[قضاوت]] شمرده شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴،‌ ص۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۲.</ref> براساس این شرط، قضاوت زنازاده صحیح نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۳.</ref>


*'''شاهد''': حلال‌زادگی را از شروط شاهد در شهادت‌دادن در دادگاه شمرده‌اند. بنابراین شهادت ولدالزنا پذیرفته نیست.<ref>نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴،‌ ص۱۲۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۷و۱۱۸.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] (درگذشت: ۱۲۶۶ق)، این نظر را قول مشهورِ نزدیک به [[اجماع]] فقهای امامیه و مستند آن را احادیث معتبر و [[خبر مستفیض|مستفیض]] دانسته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۷و۱۱۸.</ref>
*'''شاهد''': براساس فتوای فقیهان، یکی از شروط شاهد در شهادت‌دادن در دادگاه این است که حلال‌زاده باشد. بنابراین شهادت ولدالزنا پذیرفته نیست.<ref>نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴،‌ ص۱۲۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۷و۱۱۸.</ref>


==علت برتری حلال‌زاده بر حرام‌زاده در شرع==
==علت برتری حلال‌زاده بر حرام‌زاده در شرع==
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۴۴

ویرایش