قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخه‌ها

عالمان علم اصول در بحث از دلیل یا دلایل ناظر بر حجیت قاعده قبح عقاب بلابیان، علاوه‌بر [[آیه|آیات قرآن]] ([[آیه ۷ سوره طلاق]]؛<ref>برای نمونه نگاه کنید به: روحانی، زبدة الاصول، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۳۱۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷-۲۶.</ref> [[آیه ۱۵ سوره اسراء]].<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۴۱.</ref>) و [[حدیث|روایاتی]] نظیر [[حدیث رفع]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹، ج۲، ص۲۸؛ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۸؛ حیدری، اصول الاستنبط، ۱۴۱۲ق، ص۲۱۳.</ref> و[[حدیث اطلاق]]،<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۸۱.</ref> دلیل عقلی (باتوجه به عقلی بودن قاعده) را مورد بررسی خود قرار داده‌اند. بیشتر عالمان علم اصول در اثبات این قاعده به دلیل عقلی، عدم اختلاف عُقلا را به عنوان شاهدی بر این موضوع می‌دانند. بر مبنای این دلیل اگر به فرض شارع امری داشته باشد اما مکلف را از آن مطلع نساخته باشد، مکلف قابل مؤاخذه نیست.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> در مقابل مشهور، سید محمدباقر صدر، درباره عقلی بودن این قاعده تردید کرده‌ و در ردّ عقلی بودن این قاعده، «[[نظریه حق الطاعة]]»{{یاد|نظریه حق الطاعة در مقابل قبح عقاب بلابیان است. بر مبنای این نظریه خداوند بر بندگانش حق اطاعت دارد؛ یعنی بندگان مکلف‌اند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز مؤظف به انجام‌اند.(صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.)}} را مطرح کرده‌ و به‌دنبال آن به اثبات احتیاط عقلی کوشیده‌ است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref>

دسته‌ای از عالمان علم اصول نیز بعضی از قواعد عقلی را در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان قرار می‌دهند و بر این عقیده اصرار می‌ورزند که با وجود چنین قواعدی، دیگر محلی برای اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان باقی نمی‌ماند. «[[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]» و نظریه «حق الطاعة» از جمله قواعد و نظریه‌هایی است که معارض با قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته شده است.

سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور عالمان علم اصول که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق الطاعة» را مطرح کرده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.</ref> مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا می‌کند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی، احتیاط کند.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> به اعتقاد صدر نمی‌توان قاعده قبح عقاب بلابیان را به‌عنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت؛ چراکه این قاعده از جمله مسائلی است که پیش از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعد از آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.</ref> وی با ذکر مقدماتی قائل می‌شود که اصل اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوکی احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن می‌دهد که ذمه‌اش نسبت به آن هنوز مشغول است) می‌شود.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref>

* اسلامی، رضا، نظریه حق الطاعة، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.