قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده قبح عقاب بلابیان''' قاعده‌‌ای عقلی که مطابق آن هرگونه مجازات دنیوی و اُخروی [[تکلیف شرعی|مُکَلَّف]] از سوی [[خدا]]، درباره تکالیفی که هنوز نهی‌ای درباره آن صادر نشده یا آن نهی به شخص ملکف نرسیده، از نظر عقل زشت است. گفته شده این قاعده در آثار عالمان علم اصول قدیم با عبارت‌های گوناگون بیان شده؛ اما کسی‌که نخستین بار به‌عنوان قاعده مطرح کرده، [[محمدباقر بهبهانی|محمدباقر بهبهانی]] است. [[سید محمدباقر صدر]] با مطرح کردن «[[نظریه حق | '''قاعده قبح عقاب بلابیان''' قاعده‌‌ای عقلی که مطابق آن هرگونه مجازات دنیوی و اُخروی [[تکلیف شرعی|مُکَلَّف]] از سوی [[خدا]]، درباره تکالیفی که هنوز نهی‌ای درباره آن صادر نشده یا آن نهی به شخص ملکف نرسیده، از نظر عقل زشت است. گفته شده این قاعده در آثار عالمان علم اصول قدیم با عبارت‌های گوناگون بیان شده؛ اما کسی‌که نخستین بار به‌عنوان قاعده مطرح کرده، [[محمدباقر بهبهانی|محمدباقر بهبهانی]] است. [[سید محمدباقر صدر]] با مطرح کردن «[[نظریه حق الطاعه]]»، منکر عقلی بودن این قاعده شده است. به عقیده عالمان علم اصول این قاعده با «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده عطف به ما سَبَق نشدن قانون» همسو است. | ||
دیدگاه اصولی‌ها و اخباری‌ها در مورد نسبت میان دو «قاعده دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلابیان» متفاوت است: به عقیده اخباری‌ها قاعده «[[لزوم دفع ضرر محتمل]]» بر «قاعده قبح عقاب بلابیان» مقدم است. اما به عقیده عالمان علم اصول قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوب جستجو در شبهات حکمی (معلوم نبودن حکم شرعی در موضوع خاصی مانند معلوم نبودن حکم عقد بیمه از نظر شرع) دلالت دارد که پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد. | دیدگاه اصولی‌ها و اخباری‌ها در مورد نسبت میان دو «قاعده دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلابیان» متفاوت است: به عقیده اخباری‌ها قاعده «[[لزوم دفع ضرر محتمل]]» بر «قاعده قبح عقاب بلابیان» مقدم است. اما به عقیده عالمان علم اصول قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوب جستجو در شبهات حکمی (معلوم نبودن حکم شرعی در موضوع خاصی مانند معلوم نبودن حکم عقد بیمه از نظر شرع) دلالت دارد که پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد. | ||