کاربر:H.shayegh/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
==مفهومشناسی و جایگاه== | ==مفهومشناسی و جایگاه== | ||
قبح عقاب بلابیان به این معنی است مادامی که تکلیفی (عملی) توسط شرع [[واجب]] یا نهی نشده باشد و آن نهی یا وجوب به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه مکلف تکلیف واجبی را ترک کند یا مرتکب نهی در عمل گردد؛ مجازات او بر انجام فعل نهی شده یا ترک فعل واجب، عقلا قبیح و زشت است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۵.</ref> نزد فقهای شیعه افزون براینکه اصل وجود حکم در مقام عمل برای تکلیف لازم است؛ اطلاعرسانی به مکلف و آگاهسازی او نیز شرط تکلیف دانسته شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، الاقتصاد الی طریق الرشاد، ۱۴۰۰ق، ص۶۲؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ص۳۱۹.</ref> بهعنوان مثال اگر [[مجتهد|مجتهدی]] برای بهدست آوردن حکم مجهولی مانند حکم استعمال تنباکو تمام دلایل موجود را بررسی نماید اما از بهدست آوردن دلیل بر حرمت استعمال تنباکو مایوس شود چنانچه آن حکم مجهول بخواهد در حق مکلف مُنَجَّز ( | قبح عقاب بلابیان به این معنی است مادامی که تکلیفی (عملی) توسط شرع [[واجب]] یا نهی نشده باشد و آن نهی یا وجوب به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه مکلف تکلیف واجبی را ترک کند یا مرتکب نهی در عمل گردد؛ مجازات او بر انجام فعل نهی شده یا ترک فعل واجب، عقلا قبیح و زشت است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۵.</ref> نزد فقهای شیعه افزون براینکه اصل وجود حکم در مقام عمل برای تکلیف لازم است؛ اطلاعرسانی به مکلف و آگاهسازی او نیز شرط تکلیف دانسته شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، الاقتصاد الی طریق الرشاد، ۱۴۰۰ق، ص۶۲؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ص۳۱۹.</ref> بهعنوان مثال اگر [[مجتهد|مجتهدی]] برای بهدست آوردن حکم مجهولی مانند حکم استعمال تنباکو تمام دلایل موجود را بررسی نماید اما از بهدست آوردن دلیل بر حرمت استعمال تنباکو مایوس شود چنانچه آن حکم مجهول بخواهد در حق مکلف مُنَجَّز (منجزیت تکلیف یعنی مرحلهای که حکم به مکلف رسیده و مکلف نسبت به آن علم و آگاهی داشته باشد در این حالت مکلف برای ترک حکم عذری ندارد.) شود و شارع بتواند در برابر مخالف با آن حکم مؤاخذه و عقاب نماید در این صورت عقل حکم میکند که مؤاخذه بدون وجود دلیل معتبر و اطلاعرسانی زشت و قبیح است و هرگز از سوی خداوند رفتار قبیح صادر نمیشود.<ref>فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲.</ref> | ||
قاعدهی قبح عقاب بلابیان از قواعد مُسلّم عقلی (عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از شرع، حُسن و قُبح را تشخیص میدهد مانند خوب بودن عدل و زشت بودن ظلم) نزد فقها و اصولیین به شمار میآید.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ۴۲۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲.</ref> و آخوند خراسانی دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان میداند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> تعبیر اصولییون از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را در ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الاضواء، ص۹۴.</ref> اصل اباحه <ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.</ref> و اصالت حظر<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.</ref> بیان نمودهاند. بیشتر اصولییون در جاییکه سخن از حکم عقل در [[مباح|اصل اباحه]] و خصوصا [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]] مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار میدهند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> گفته شده دلیل اصلی [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]]، قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸</ref> | قاعدهی قبح عقاب بلابیان از قواعد مُسلّم عقلی (عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از شرع، حُسن و قُبح را تشخیص میدهد مانند خوب بودن عدل و زشت بودن ظلم) نزد فقها و اصولیین به شمار میآید.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ۴۲۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲.</ref> و آخوند خراسانی دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان میداند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> تعبیر اصولییون از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را در ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الاضواء، ص۹۴.</ref> اصل اباحه <ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.</ref> و اصالت حظر<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.</ref> بیان نمودهاند. بیشتر اصولییون در جاییکه سخن از حکم عقل در [[مباح|اصل اباحه]] و خصوصا [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]] مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار میدهند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> گفته شده دلیل اصلی [[اصل برائت#اقسام اصل برائت|برائت عقلی]]، قاعده قبح عقاب بلابیان است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
بسم الله الرحمان الرحیم
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
قبح عقاب بلابیان قاعدهای اصولی و عقلی است. مطابق این قاعده هرگونه مجازات دنیوی و اُخروی مُکَلَّف از سوی خداوند، بدون اطلاعرسانی و قبل از ابلاغ و رساندن حکم به مکلف (تَنَجُّزِ تکلیف)، به حکم عقل زشت و ناپسند است. گفته شده این قاعده در آثار اصولییون قدیم مطرح بوده است اما کسیکه اولینبار به صورت قاعده مطرح کرده است وحید بهبهانی است.
براساس اعتقاد اصولییون «قُبح» مطرح شده در قاعده، مطابق دیدگاه امامیه ریشه در حُسن و قُبح عقلی ساماندهی شده است و دارای یک معنای عام و فراگیر بوده که شامل همه امور ناپسند میشود. منظور از عقاب نیز هرگونه عذاب، سرزنش، مؤاخذه و هر آنچه که بیانگر چنین مفاهیمی باشد.
همچنین «بیان» در قاعده شامل مواردی میشود که از نظر اصولییون حجت معتبره (قرآن، سنت، عقل، اجماع) تلقی شده است که براساس آن، خداوند و یا هر شخصی که پیروی از دستورات او واجب دانسته شده است مکلف را به استناد انجام ندادن تکلیف و تخلف از آن مؤاخذه کند. به عقیده اصولییون، مجازات مکلف در صورتی صحیح است که حکم به دستش رسیده باشد (بیان واصل) زیرا به حکم عقل مجازات مکلف به صرف صادر شدن حکم (بیان صادر: یعنی مرحلهای که هنوز تکلیف به مکلف نرسیده است)، زشت و ناپسند است.
در اثبات این قاعده به اموری نظیر عقلی بودن قاعده براساس حکم عقلا اشاره شده است. حامی شرعی این قاعده آیاتی نظیر آیه ۱۵ سوره اسراء دانسته شده است که پیام اصلی آن، عدم عذاب مکلفین قبل از بیان تکلیف به آنها است. همچنین روایاتی نظیر حدیث رفع تایید کننده این قاعده برشمرده که مطابق آن، انسانها مادامی که جاهل به حکم هستند و تا تکلیف بر آنها به مرحله قطعیت نرسیده باشد در گشایش هستند از این رو به خاطر عدم اتمام حجت برای این گونه افراد عذاب و مؤاخذهای نخواهد بود.
قاعده «عطف به ماسبق نشدن قانون» و «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» از جمله قواعد همسو با قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته شدهاند
قطعیت پیدا کردن تکلیف (مرحلهای که هنوز تکلیف به مکلف نرسیده باشد)
عقاب و مؤاخذه ای اعم از دنیوی و اخروی مکلف و بنده از سوی شارع بدون ارائه بیان و حجتی معتبر به او
کیفر و عذاب کردن مکلفی که از جانب شارع و مولی بیانی بر تکلیف به وی نرسیده باشد در نزد عقل زشت و ناپسند است. [۱] قبل از آنکه شارع و قانونگذار قوانین و دستورات خود را به اطلاع مردم برساند و بیانش را در تکلیف تمام کند نمیتواند به دلیل تخلف از آن کسی را کیفر دهد. [۲] مورد قاعده جایی است که یا اصلا بیانی از جانب مولا خطاب به عبد صادر نشده است و یا اگر صادر شده به وی نرسیده است و او در نرسیدن آن مقصر نیست.
به معنای زشتبودن هرگونه عذاب، سرزنش و مؤاخذه برای کسانیکه هنوز حکمی برای آنان نیامده است. بهخاطر مخالفت تکلیف مجهول بعداز تفحص و یاس از دستیابی به حجتی قابل اعتماد، [۳]
https://eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/osool/95/950822#_ftn3
مضمون قاعده یک حکم قطعی عقلی [۴] و از مسلمات عدلیه[۵] دانسته شده است و گفته شده اگر کسی کوچکترین درایت عقلی داشته باشد آن را انکار نمیکند. [۶]
دیدگاه اصولییون و اخباریها در مورد نسبت میان دو قاعده دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلابیان متفاوت است: به عقیده اخباریها قاعده دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلابیان مقدم است. اما اصولییون بهعکس بیان اخباریها اعتقاد دارند چراکه قاعده دفع ضرر محتمل در جایی جریان دارد که احتمال عقوبت باشد که به کمک قاعده قبح عقاب بلابیان حکم میشود که در مورد شبهه تحریمی، احتمال عقوبت وجود ندارد تا محلی برای جریان یافتن قاعده دفع ضرر محتمل باشد. [۷]
و این قاعده بر قاعده دفع ضرر محتمل در زمان تنافی مقدم است.
مفهومشناسی و جایگاه
قبح عقاب بلابیان به این معنی است مادامی که تکلیفی (عملی) توسط شرع واجب یا نهی نشده باشد و آن نهی یا وجوب به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه مکلف تکلیف واجبی را ترک کند یا مرتکب نهی در عمل گردد؛ مجازات او بر انجام فعل نهی شده یا ترک فعل واجب، عقلا قبیح و زشت است.[۸] نزد فقهای شیعه افزون براینکه اصل وجود حکم در مقام عمل برای تکلیف لازم است؛ اطلاعرسانی به مکلف و آگاهسازی او نیز شرط تکلیف دانسته شده است.[۹] بهعنوان مثال اگر مجتهدی برای بهدست آوردن حکم مجهولی مانند حکم استعمال تنباکو تمام دلایل موجود را بررسی نماید اما از بهدست آوردن دلیل بر حرمت استعمال تنباکو مایوس شود چنانچه آن حکم مجهول بخواهد در حق مکلف مُنَجَّز (منجزیت تکلیف یعنی مرحلهای که حکم به مکلف رسیده و مکلف نسبت به آن علم و آگاهی داشته باشد در این حالت مکلف برای ترک حکم عذری ندارد.) شود و شارع بتواند در برابر مخالف با آن حکم مؤاخذه و عقاب نماید در این صورت عقل حکم میکند که مؤاخذه بدون وجود دلیل معتبر و اطلاعرسانی زشت و قبیح است و هرگز از سوی خداوند رفتار قبیح صادر نمیشود.[۱۰]
قاعدهی قبح عقاب بلابیان از قواعد مُسلّم عقلی (عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از شرع، حُسن و قُبح را تشخیص میدهد مانند خوب بودن عدل و زشت بودن ظلم) نزد فقها و اصولیین به شمار میآید.[۱۱] و آخوند خراسانی دلیل بر حجیت این قاعده را وجدان میداند.[۱۲] تعبیر اصولییون از قبح عقاب بلابیان گوناگون است و مفهوم آن را در ضمن مسائلی مانند: قبح تکلیف بلابیان،[۱۳] اصل اباحه [۱۴] و اصالت حظر[۱۵] بیان نمودهاند. بیشتر اصولییون در جاییکه سخن از حکم عقل در اصل اباحه و خصوصا برائت عقلی مطرح است این قاعده را مستند اصل خویش قرار میدهند.[۱۶] گفته شده دلیل اصلی برائت عقلی، قاعده قبح عقاب بلابیان است.[۱۷]
محمدباقر صدر (درگذشت: ۱۳۵۹ش)، در بیان سیر تاریخی این قاعده بیان میکند که آقا وحید بهبهانی (درگذشت: ۱۲۰۵ق)، اولین کسی بود که قبح عقاب بلابیان را به صورت یک قاعده مطرح کرد. [۱۸] به اعتقاد محقق داماد مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار در کتاب التبیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی ذیل آیه ۱۵ سوره اسراء مطرح شده است [۱۹] این قاعده مورد توجه علم کلام در بخشهایی نظیر تکلیف ما لایطاق (غیرقابل انجام بودن تکلیف)،[۲۰] علم اصول در مبحث اصل برائت و حقوق دانان واقع شده است تا آنجا که بسیاری از مواد قانون ایران و حتی بنابر تحقیق بعضی از حقوق دانان برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل، برگرفته از قاعده قبح عقاب بلابیان است.[۲۱]
مراد از عقاب و بیان در قاعده
آخوند خراسانی قائل به عمومیت عقاب است و معتقد است عقاب شامل عقوبت دنیایی و اخروی است.[۲۲]
قواعد و اصول مؤید قاعده قبح عقاب بلابیان
بعضی از اصول و قواعدی که مفهوم آنها با مفهوم قاعده قبح عقاب بلابیان همسو دانسته شده است عبارت است از:
- قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون: از نظر بعضی از محققان قاعده قبح عقاب بلابیان مهمترین تکیهگاه اصلِ عدمِ عطف به ما سبق قوانین کیفری است.[۲۳]
- اصل قانپنی بودن جرایم و مجازاتها: منظور از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات این است که هیچ رفتاری از رفتارهای انسانها را نمیتوان عنوان جرم بر آن نهاد، مگر آنکه از قبل، آن رفتاردر قانون بهعنوان جرم تعریف شده باشد همچنین تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات برای آن، در قوانین از پیش اعلام شده باشد.[۲۴]
قواعد متعارض با قاعده قبح عقاب بلابیان
بعضی از قواعد عقلی وجود دارد که دستهای از اصولییون آن را در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان قرار میدهند و بر این عقیده اصرار میورزند که با وجود چنین قواعدی، دیگر محلی برای اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان باقی نمیماند. قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» و نظریه «حق الطاعة» از جمله قواعد و نظریههایی است که معارض با قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته شده است.
- دفع ضرر محتمل: از دیدگاه اخباریون در شبهات تحریمی مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای میگیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان. زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر میتوان گفت که بیان برای اینگونه شبهات وجود دارد بنابراین به دلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط واجب میشود.[۲۵] اما اصولییون معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمال ضرر را دفع میکند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمیماند زیرا عقلا قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند. اصولییون معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دستنیافتن به دلیل جاری میشود اما قاعده لزوم دفع ضرر محتمل پیش از جستجو از دلیل جاری میشود. از نظر ایشان قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوب جستجو در شبهات حکمی دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل قاعده قبح عقاب بلابیان جریان مییابد.[۲۶] غروی نائینی از اصولییون قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.[۲۷]
- گفته شده میان قاعده دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلابیان تعارضی وجود ندارد یعنی قاعده دفع ضرر جلوی قاعده قبح عقاب بلابیان را نمیگیرد.[۲۸] زیرا قاعده قبح عقاب بلابیان در جایی جاری میشود که مکلف به وظیفه خود عمل نموده و با جستجو درباره حکم عمل دست نیافته است. این در حالی است که در قاعده دفع ضرر محتمل حتی در جایی که مکلف به وظیفه خود عمل کرده و جستجو هم نموده، جاری است.[۲۹]
- نظریه حق الطاعة: سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور اصولییون که در موضوعات مجهول الحکم (خواه در شبهات حکمیه وجوبیه یا در شبهات حکمیه تحریمیه) قائل به برائت هستند؛ نظریه حق الطاعة را مطرح کرده است[یادداشت ۱] و با ذکر مقدماتی میگوید که قاعده اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوک احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف محتمل میشود.[۳۰] همچنین صدر قاعده قبح عقاب بلابیان را از جمله مسائلی میداند که علمای قبل از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعداز آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است پس نمیتوان قاعده قبح عقاب بلابیان را به عنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت.[۳۱] یکی از پاسخهایی گفته شده در مقابل این نظریه این است که نتیجه عملی نظریه حق الطاعه (احتیاط عقلی ولو در موارد مشکوکِ زندگی)، باعث عسر و حرج در زندگی مکلفین و اختلال در نظام فردی و اجتماعی انسانها میشود چراکه احتیاط تا جایی نیکو دانسته شده است که موجب اختلال در نظم زندگی انسانی نشود.[۳۲]
- دیدگاه اصولییون و اخباریها در مورد نسبت میان دو قاعده دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلابیان متفاوت است:
به عقیده اخباریها قاعده دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلابیان مقدم است. اما اصولییون بهعکس بیان اخباریها اعتقاد دارند چراکه قاعده دفع ضرر محتمل در جایی جریان دارد که احتمال عقوبت باشد که به کمک قاعده قبح عقاب بلابیان حکم میشود که در مورد شبهه تحریمی، احتمال عقوبت وجود ندارد تا محلی برای جریان یافتن قاعده دفع ضرر محتمل باشد. [۳۳]
مستند قاعده قبح عقاب بلا بیان
اصولیون در بحث از دلیل یا دلایل ناظر بر حجیت قاعده قبح عقاب بلابیان، باتوجه به عقلی بودن قاعده، دلیل عقلی را بررسی کردهاند سپس آیات و روایاتی که مؤید مفهوم قاعده است اشاره کردهاند:
- دلیل عقل: برخی از اصولیون در اثبات قاعده قبح عقاب بلابیان به دلیل عقل، عدم اختلاف عُقلا را به عنوان شاهدی بر این موضوع بر میشمارند. بر مبنای این دلیل اگر به فرض شارع امری داشته باشد اما مکلف را از آن مطلع نساخته باشد، مکلف قابل مؤاخذه نیست.[۳۴] برخی از اصولیون در مورد عقلی بودن این قاعده تردید کرده و در رد عقلی بودن این قاعده «نظریه حق الطاعة»[یادداشت ۲] را مطرح نمودند و به دنبال آن به اثبات احتیاط عقلی کوشیدهاند.[۳۵]
- تکلیف احتمالی هیچگونه تحریک و انگیزهای در اراده مکلف در انجام تکلیف، ایجاد نمیکند زیرا همانگونه که احتمال وجود تکلیف تصور میشود احتمال عدم آن نیز متصور است. بر طبق این دلیل اگر تکلیفی بیان نشده باشد یا بیان شده باشد اما آن بیان به دست مکلف نرسیده باشد، محرکیت نذاشته و با نبودن محرکیت، عذاب بر چنین تکلیفی در هنگام ترک آن بیمورد و عقلا قبیح است.[۳۶]
- مؤاخذه مکلف بر تکلیفی که دلیلی بر آن بیان نشده باشد از واضحترین مصادیق ظلم است.[۳۷]
- انجام تکالیف الزامی بدون آگاهی قبلی میتواند مصداقی از تکلیفِ خارج از توانایی مکلف (تکلیف مالایطاق) باشد.[۳۸]
آیات و روایات مؤید قاعده قبح عقاب بلابیان
- اصولیون در استدلال به اصل برائت و قبح عقاب بلابیان به این بخش از آیه ۷ سوره طلاق، «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» چنین میگویند که خداوند بندگانش را به چیزی مکلف نمیکند مگر پس از آنکه حکمش را به وی دهد و در اختیارش قرار دهد[۳۹]
- بیشتر فقیهان و اصولیون در اثبات برائت به آیه ۱۵ سوره اسراء استدلال کردهاند و بیان داشتهاند که منظور از «بعث» در آیه همان تبلیغ احکام و بیان آن است چنانچه اگر تبلیغ و بیان منتفی شد در این حالت عقابی نیز وجود نخواهد داشت.[۴۰]
- حدیث رفع:
قلمروی قاعده قبح عقاب بلا بیان
جاری در شبهات حکمیه نه شبهات موضوعیه
مقصود از شبهه حکمیه آن است که مُکلَّف در حکم کلی شرعی عملی، از میان یکی از احکام پنجگانه شرعی شک و تردید کند مانند اینکه نداند حکم سیگار کشیدن نزد شارع حرام است یا مباح. (مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۴۷.) مقصود از شبهه موضوعیه آن است که مُکلَّف حکم عملی را میداند (حکم حرام بودن عملی) ولی جهل به موضوع حکم دارد نظیر اینکه میداند نوشیدن شراب در اسلام حرام است ولی بنا به علتی مثلا تاریکی هوا، نمیداند مایع داخل لیوان شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد.(مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۴۷.)
فیشنویسی
- عمل به این قاعده، در جایی است که یا اصلا بیانی از طرف شارع به مکلف صادر نشده است و یا اگر صادر شده است به وی نرسیده است و مکلف در نرسیدن آن حکم، مقصر نیست.
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/rezazadeh/osool/94/941208/
مقصود از بیان در قاعده
- مقصود از بیان: علم به حکم (آشکار شدن حکم) و رسیدن حکم به مکلف است. همانگونه که وظیفه مولی اقتضاء میکند، تا مقصود و منظور خود را به صورت متعارف بیان کند بهگونهای که اگر مکلف بخواهد به آن دسترسی پیدا کند امکان دسترسی برای او وجود داشته باشد به بیان دیگر مقصود از بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان ایصال تکلیف به مکلف نیست بلکه بیان متعارف است. یعنی در دید و شنید او قرار دهد بهگونهای که امکان وصول باشد همچنین وظیفه مکلف است که اقدام کرده به دنبال به دست آوردن مقصود و منظور مولی برآید.
- مقصود از بیان علم به حکم نیست بلکه حجت بر حکم است هر آن حجت معتبری است که شارع میتواند مکلف را به استناد انجام ندادن تکلیف و تخلف از آن مؤاخذه کند. بنابراین بیان شامل ادله ظنی معتبر مانند امارات خبر ثقه و حتی اصول عملیه نیز باشد. [۴۱] خویی معتقد است رسیدن بیان به مکلف، مورد اتفاق همه اصولیون و اخباریون است بدین جهت مخالفت تکلیف غیر واصل را از واضحترین مصادیق ظلم دانسته است.[۴۲] سید مرتضی فیروزآبادی (درگذشت: ۱۳۶۹ش) مؤلف کتاب فضائل الخمسة، بیانِ در قاعده را وسعت داده و معتقد است بیان شامل هر آنچهکه با جستجو ممکن است نیز میشود.[۴۳]
- گفته شده است صادر شدن حکم مصحح ومجوز عقاب و مؤاخذه نیست بلکه وصول به مکلف لازم است تا عنوان بیان محقق شود و تکلیف بر مکلف منجز شود.[۴۴]
محل اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان
- گاهی اوقات عنوان لابیان در قاعده به مکلف برمیگردد نه به مولی، به این صورت که شارع حکم خودش را صادر کرده است اما مکلف به آن جاهل است. در این صورت اگر جهل مکلف از طریق موازین شرعی ثابت شود جاهل قاصر بهشمار میآید و در نتیجه حکم قاعده درباره او اجرا شده و عقاب و مؤاخذه او پسندیده نیست.
پانویس
- ↑ مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶.
- ↑ مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۸۶.
- ↑ حایری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ص۴۲۷.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۹۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، الاقتصاد الی طریق الرشاد، ۱۴۰۰ق، ص۶۲؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ص۳۱۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ۴۲۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الاضواء، ص۹۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ۱۴۱۵ق، ص۶۴؛ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۳، ص۶۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۴.
- ↑ شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳.
- ↑ ناصرزاده، اعلامیههای حقوق بشر، ۱۳۷۲ش، ص۱۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ دارابکلائی، قاعده قبح عقاب بلابیان، ۱۳۸۱ش، ص۱۶۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علیآبادی، حقوق جنایی، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جنایی)، ۳۵-۳۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.
- ↑ غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ اسلامی، نظریه حق الطاعة، ۱۳۸۵ش، ص۱۸۵-۱۴۹.
- ↑ خویی، اجود التقریرات، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۱۸۶.
- ↑ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۴.
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۳۸۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: روحانی، زبدة الاصول، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۳۱۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷-۲۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۴۱.
- ↑ حکیم، منتقی الاصول، مطبعة الامیر، ج۴، ص۴۴۶؛ تبریزی، دروس فی مسائل علم الاصول، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۴۱۰.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۹۵-۲۹۴.
- ↑ فیروزآبادی، عنایة الاصول، ۱۴۰۰ق، ج۴، ص۵۹.
- ↑ طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۵۱۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ص۲۳۵.
یادداشت
- ↑ مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا میکند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی احتیاط کند. (صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.)
- ↑ نظریه حق الطاعة در مقابل قبح عقاب بلابیان است که معتقدند خداوند بر بندگانش حق اطاعت دارد؛ یعنی بندگان مکلفاند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز مؤظف به انجاماند.(محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۲۱.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- اسلامی، رضا، نظریه حق الطاعة، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تهذیب الاصول، تهران، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- امام خمینی، سید روحالله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر: میرزا ابوالقاسم کلانتری طهرانی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
- بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- تبریزی، جواد، دروس فی مسائل علم الاصول، قم، انتشارات دار الصدیقة الشهیدة(س)، ۱۳۸۷ش.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، تحقیق: محمد مؤمن قمی، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۸ق.
- حکیم، سید عبدالصاحب، منتقی الاصول، نجف، انتشارات مطبعة الامیر، بیتا.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، مقرر: واعظ حسینی بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، چاپ اول، ۱۳۱۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، قم، کتابفروشی مصطفوی، چاپ دوم، ۱۳۶۸ش.
- دارابکلائی، اسماعیل، قاعده قبح عقاب بلابیان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش.
- روحانی، سید محمدصادق، زبدة الاصول، تهران، نشر حدیث دل، ۱۳۸۲ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، تهذیب الاصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی الاصول الشریعة، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، اعتقادات، قم، کنگرهٔ شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران، مکتبة چهل ستون العامة و مدرستها، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین حوزه، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق: حسین درگاهی، قم، کنگرهٔ شیخ مفید، ۱۴۱۴ق.
- صدر، محمدباقر، مباحث الاصول، تحریر: سید کاظم حسینی حائری، قم، نشر سید کاظم حسینی حائری، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، سید محمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۲۹۶ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، تحقیق: عبد الحسین محمدعلی البقال، قم، نشر دار الاضواء، بیتا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علیآبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- عراقی، ضیاءالدین، نهایة الافکار، مقرر: محمدتقی بروجردی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- غروی اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۲۹ق.
- غروی نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، قم، نشر نوح، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش.
- فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، نشر فیروزآبادی، ۱۴۰۰ق.
- مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، زیرنظر: محمد مؤمن قمی، قم، انتشارات المجمع العالمی لاهل البیت(ع)، ۱۴۲۷ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، نشر الهادی(ع)، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
- مشکینی، علی، تحریر المعالم فی اصول الفقه، قم، مطبعة مهر، ۱۳۹۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، مقرر: احمد قدسی، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، تحقیق: رضاحسین صبح، قم، انتشارات احیاء الکتب الاسلامیة، ۱۴۳۰ق.
- ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیههای حقوق بشر، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- نراقی، محمدمهدی، انیس المجتهدین، قم، بوستان کتاب، ۱۴۳۰ق.