مرجعیت زن: تفاوت میان نسخه‌ها

شرط مردبودن در مرجعیت را نظر مشهور فقهای امامیه، مخصوصاً فقهای بعد از سده دهم هجری دانسته‌اند.<ref>قائنی، «تقلید از مجتهد زن (۱)»، ص۳۷.</ref> گفته شده علت این که فقهای متقدم به مشروط بودن مرجعیت به مردانگی تصریح نکرده‌اند، واضح بودن این شرط نزد آن‌ها با توجه به مشروط بودن قضاوت به این ویژگی یا مطرح نبودن باب اجتهاد و تقلید در کتب فقهی آن دوران است.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۲-۱۱۳.</ref>

به گفته [[علی‌اکبر سیفی مازندرانی]] (زاده: ۱۳۳۵ش) از مجتهدان شیعه، شرط مرد بودن در کلمات فقیهان نزدیک به عصر او مطرح شده و در فقیهان تا حدود قرن دهم [[سال هجری قمری|هجری قمری]] چنین شرطی دیده نمی‌شود.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> گفته شده فقهای<ref>برای نمونه نگاه کنیدː سید مرتضی، الذریعة، ۱۳۴۸ش، ج۲، ص۷۹۹-۸۰۰؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۹۹؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۲۶.</ref> پیش از [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۲.</ref> ([[سال ۹۱۱ هجری قمری|۹۱۱]]-[[سال ۹۵۵ هجری قمری|۹۵۵]] یا [[سال ۹۶۵ هجری قمری|۹۶۵ق]]) ضمن ذکر شروط مفتی، مرد بودن را ذکر نکرده‌اند.<ref>علائی رحمانی، «اجتهاد و مرجعیت زنان از منظر دین»، ص۸۹؛ ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۸.</ref> با ذکر شرط ذکوریت توسط [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی]] در [[العروة الوثقی (کتاب)|کتاب عروة الوثقی]]،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۹.</ref> راه برای فقهای بعد از او در شرط دانستن این ويژگی برای مرجعیت هموار شد.<ref>علائی رحمانی، «اجتهاد و مرجعیت زنان از منظر دین»، ص۸۹.</ref>

برخی از فقهای امامیه این شرط مرد بودن را نپذیرفته‌اند. برخی از آن‌ها همچون [[محمد صادقی تهرانی]]<ref>صادقی تهرانی، رساله توضیح المسائل نوین، ۱۳۸۴ش، ص۲۶.</ref> ([[سال ۱۳۰۵ هجری شمسی|۱۳۰۵]] - [[سال ۱۳۹۰ هجری شمسی|۱۳۹۰ش]])، [[یوسف صانعی]] ([[سال ۱۳۱۶ هجری شمسی|۱۳۱۶ش]]-[[سال ۱۳۹۹ هجری شمسی|۱۳۹۹ش]])<ref>صانعی، مجمع المسائل، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۰.</ref> و [[محمدابراهیم جناتی|محمد ابراهیم جناتی]] (زاده: [[سال ۱۳۱۱ هجری شمسی|۱۳۱۱ش]])<ref>جناتی، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۲ش، ص۶۲؛ جناتی، ادوار فقه، ۱۳۷۴ش، ص۳۷۱.</ref> به امکان مرجعیت زن در صورت داشتن شرایط فتوا داده‌اند. [[عبدالله جوادی آملی]] (زاده: [[سال ۱۳۱۲ هجری شمسی|۱۳۱۲ش]]) نیز بر این باور است که جواز تقليد زنان از زن مجتهدى كه هيچ مجتهدى از او اعلم نباشد، بعيد نيست.<ref name=":0">جوای آملی، توضیح المسائل، ۱۳۹۶ش، ص۲۸.</ref>

از جمله [[مجتهد|فقیهانی]] که در آثار فقهی خود شرط بودن مردانگی را در فتوا دادن قبول نکرده یا در آن تردید کرده‌اند، می‌توان به [[سید محمد طباطبایی مجاهد]]<ref>طباطبایی مجاهد، مفاتیح الأصول، ۱۲۹۶ق، ص۶۱۲-۶۱۳.</ref> ([[سال ۱۱۸۰ هجری قمری|۱۱۸۰]]- [[سال ۱۲۴۲ هجری قمری|۱۲۴۲ق]])، [[علی بن جعفر کاشف‌الغطاء|علی کاشف الغطاء]]<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۲، ص۲۰۵.</ref> ([[سال ۱۱۹۷ هجری قمری|۱۱۹۷]]-[[سال ۱۲۵۳ هجری قمری|۱۲۵۳ق]])، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]<ref>صاحب جواهر، جواهر الکلام، دار إحياء التراث العربي،  ج۴۰، ص۲۲.</ref> ([[سال ۱۲۰۲ هجری قمری|۱۲۰۲]]-[[سال ۱۲۶۶ هجری قمری|۱۲۶۶ق]])، [[محمدحسین غروی اصفهانی]]<ref>غروی اصفهانی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۶ق. ج۳، ص۶۸.</ref> ([[سال ۱۲۹۶ هجری قمری|۱۲۹۶]]-[[سال ۱۳۶۱ هجری قمری|۱۳۶۱ق]])، [[سید محسن طباطبائی حکیم|سید محسن حکیم]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی حکیم، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۳.</ref> ([[سال ۱۳۰۶ هجری قمری|۱۳۰۶]]ـ[[سال ۱۳۹۰ هجری قمری|۱۳۹۰ق]])، [[سید علی حسینی شبر|سید علی حسینی شبّر]]<ref>حسینی شبر، العمل الأبقی في شرح العروة الوثقی، ۱۳۸۳ق، ج۱، ص۲۶.</ref> ([[سال ۱۳۰۲ هجری قمری|۱۳۰۲]]-[[سال ۱۳۹۳ هجری قمری|۱۳۹۳ق]])، [[محمدعلی اراکی]]<ref>اراکی، کتاب البيع، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۸۵.</ref>{{یاد|وی با این که در کتاب البیع بر این باور است که دلیلی برای این شرط وجود ندارد، در رساله عملیه‌اش مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می‌داند. (اراکی، توضيح المسائل، ۱۳۷۱ش، ص۶.)}} ([[سال ۱۳۱۲ هجری قمری|۱۳۱۲]]-[[سال ۱۴۱۵ هجری قمری|۱۴۱۵ق]])، [[سید رضا صدر]]<ref>صدر، الاجتهاد والتقليد، ۱۴۲۰ق، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> ([[سال ۱۳۳۹ هجری قمری|۱۳۳۹]]-[[سال ۱۴۱۵ هجری قمری|۱۴۱۵ق]])، [[مرتضی اردکانی]]<ref>اردکانی، رسالة في الاجتهاد و التقليد، ۱۳۷۰ش، ص۷۴-۷۵.</ref> ([[سال ۱۳۲۶ هجری قمری|۱۳۲۶]]- [[سال ۱۴۱۷ هجری قمری|۱۴۱۷ق]]) و [[سید تقی طباطبایی قمی]]<ref>طباطبایی قمی، مباني منهاج الصالحين، ۱۴۲۶ق. ج۱، ص۳۰.</ref> ([[سال ۱۳۴۱ هجری قمری|۱۳۴۱]]-[[سال ۱۴۳۸ هجری قمری|۱۴۳۸ق]]) اشاره کرد.

'''۱. اجماع''': بر اساس نقل شهید ثانی یکی از شرایط مُفْتی (فتوا دهنده)، مرد بودن است و در این مسئله [[اجماع]] وجود دارد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۲.</ref> به عقیده [[علی‌اکبر سیفی مازندرانی|سیفی مازندرانی]]<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۲.</ref> و [[محمد محمدی قائنی|محمدی قائنی]]<ref>قائنی، «تقلید از مجتهد زن (۱)»، ص۳۹.</ref> (زاده: [[سال ۱۳۴۴ هجری شمسی|۱۳۴۴ش]]) به دلیل این که در این مسئله فقهای متقدم تصریح نکرده‌اند و در کلمات بقیه نیز اختلاف وجود دارد، نمی‌توان این مسئله را مورد اجماع دانست.

'''۲. آیات''': آیاتی چون [[آیه الرجال قوامون علی النساء|۳۴ نساء]] که قیمومیت مردان بر زنان را ثابت می‌داند،<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۲.</ref> [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|۲۲۸ بقره]] که بیان‌گر برتری مردان بر زنان است،<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۳.</ref> [[آیه تطهیر|۳۳ احزاب]] که دستور به در خانه ماندن و [[تبرج|تبرج نداشتن]] زنان می‌دهد<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴.</ref> و [[آیه ۱۸ سوره زخرف|۱۸ زخرف]] که نشان دهنده ضعف زنان در استدلال و اقامه برهان است<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۹.</ref> را دلیل بر ممکن نبودن تقلید از زنان دانسته‌اند. [[محمد سند بحرانی]] (زاده: ۱۳۸۲ق) از فقهای شیعه آیات مرتبط با این مسئله در [[قرآن]] را به ۶ دسته تقسیم می‌کند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که زن به دلیل داشتن ویژگی‌های متفاوت با مردان در خلقت، بر اساس این آیات مناسب مناصبی چون [[مرجع تقلید|مرجعیت‌ تقلید]] نیست.<ref>سند بحرانی، سند العروة الوثقی (الاجتهاد و التقلید)، ۱۳۹۴ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۴.</ref> به عقیده وی این مسئله نشان دهنده حقارت و نقص زنان نبوده بلکه به دلیل وجود تفاوت با مردان چنین بیان شده است. از نظر قرآن در رسیدن به درجات کمال انسانی تفاتی میان زن و مرد نیست.<ref>سند بحرانی، سند العروة الوثقی (الاجتهاد و التقلید)، ۱۳۹۴ش، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

'''۳. روایات''': از جمله روایات مورد استناد مخالفان مرجعیت زن، [[مشهوره ابی‌خدیجه]]<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۲؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام ۱۳۶۵ش، ج۱۶، ص۳۰۳.</ref> است که در آن، [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] در ارجاع برای قضاوت، تعبیر «رجل» (مرد) به کار برده‌ است.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۹.</ref> همچنین در روایتی راوی از استنباط همسرش با قول [[زرارة بن اعین|زراره]] و [[محمد بن مسلم ثقفی کوفی|محمد بن مسلم]] سخن می‌گوید که امام صادق(ع) اظهار نظر کردن زنان در این مسائل را نفی ‌می‌کنند.<ref>کشّی، رجال، ۱۴۰۹ق، ص۱۶۸-۱۶۹.</ref> گفته شده این روایت به صراحت تقلید از زنان را نادرست می‌داند.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۹.</ref> روایاتِ بیان‌گر ضعف رای و قوه استدلال زنان، روایاتِ نهی از مشورت با زنان و روایاتی که لزوم دوری زنان از اختلاط با مردان را تاکید می‌کنند، از دیگر احادیثی‌اند که برای مناسب نبودن زنان برای جایگاه مرجعیت مورد استناد قرار گرفته‌اند.<ref>سند بحرانی، سند العروة الوثقی (الاجتهاد و التقلید)، ۱۳۹۴ش، ج۲، ص۱۰۴-۱۹۸ː؛ سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۷-۱۲۰.</ref>

'''۴. انصراف ادله تقلید به مردان:''' طبق این دلیل، گرچه دلایلِ حجیت تقلید مطلق هستند، اما براساس قرائنی، [[انصراف]] به مردان پیدا می‌کنند.<ref>بروجردی، رسالة في الاجتهاد و التقلید، مطبعه الخراسان، ص۲۱.</ref> گفته می‌شود آن چیزی که به صورت یقینی از این روایات برداشت می‌شود حجیت تقلید از مردان است و نمی‌توان به اطلاق آن‌ها برای اثبات حجیت تقلید از زن تمسک کرد.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، ۱۴۳۵ق، ص۱۱۴-۱۱۷؛ قائنی، «تقلید از مجتهد زن(۲)»، ص۴۱-۵۳.</ref> در نقد این دلیل محمد ابراهیم جناتی معتقد است در ادله موجود برای تقلید نمی‌توان انصراف معتبری برداشت کرد.<ref>جناتی، ادوار فقه، ۱۳۷۴ش، ص۳۷۰.</ref>

'''۵. مذاق شارع:''' :[[سید ابوالقاسم خویی]] با نقد روایاتِ مشروط بودن تقلید به مرد بودن مجتهد، معتقد است با توجه به مجموعه ادله‌ای که از شریعت به دستمان رسیده است، می‌توانیم ذائقه و نظر کلّی خداوند در این مسئله را استنباط کنیم. نگاه دین به زن این‌گونه است که برای زن تصدّی امور منزل و دوری از جامعه و پوشیده بودن ترجیح دارد. پس به صورت قطع ثابت می‌شود که شارع نسبت به مرجعیت زن که لازمه محل رجوع بودن و ریاست مسلمین است، رضایت ندارد.<ref>خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۲۴-۲۲۶.</ref> در نقد این دلیل گفته شده مرجعیت مستلزم امامت، اختلاط با نامحرم و خروج زنان از پوشش و عفاف نیست.<ref>طباطبایی قمی، مبانی منهاج الصالحين، ۱۴۲۶ق. ج۱، ص۳۰.</ref>

'''۲. سنت نبوی(ص) و ائمه(ع):''' در [[سنت|سنت پیامبر(ص) و امامان(ع)]] اگر کسی اهلیّت پاسخ به معارف دینی را داشت، به او ارجاع می‌دادند و در این مسئله زن یا مرد بودن برایشان موضوعیت نداشت. از جمله زنانی که به آن ارجاع داده شده است، [[حمیده همسر امام صادق(ع)|حمیده مصفاه]] همسر امام صادق(ع) و مادر امام کاظم(ع) است.<ref>جناتی، ادوار فقه، ۱۳۷۴ش، ص۳۶۹.</ref> در روایت دیگری وقتی از امام صادق(ع) در مورد امکان نیابت زن در حج سوال می‌شود، حضرت این امر را به علم و دانش دینی زن مشروط می‌کنند و می‌فرماید:: «چه بسا زنی فقیه‌تر از مرد باشد».<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۳۰۶.</ref> به عقیده جناتی این روایت نشان می‌دهد که نمی‌توان ویژگی‌های زنانگی را دلیلی بر پایین‌تر بودن کلی قوه استنباط زنان از مردان دانست.<ref>جناتی، ادوار فقه، ۱۳۷۴ش، ص۳۶۹.</ref>

(حرّ عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج۲۷، ص۱۳۱.)}} اشاره‌ای به مرد بودن نشده است.<ref>جناتی، ادوار فقه، ۱۳۷۴ش، ص۳۶۹.</ref> همچنین به عقیده [[مرتضی مطهری]] در [[سیره عقلاء|بِنای عُقَلا]] که دلیل اصلی تقلید است، از باب رجوع به متخصص همچون مراجعه به پزشک است. عقلا در این مسئله، تفاوتی میان متخصصان زن و مرد در صورت یکسان بودن علمیت، تجربه و ... نمی‌گذارند و بلکه اگر علم و تجربه متخصص زن بیشتر باشد، عاقلان رجوع به زن را ترجیح می‌دهند.<ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (زن و مسائل قضايى و سياسى)، ۱۳۸۴ش، ج‏۲۹، ص۴۲۲.</ref>

کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» توسط مهدی سجادی امین نوشته شده و در سال ۱۳۹۸ش به همت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه خواهران به چاپ رسیده است.<ref>سجادی امین، زنان، افتاء و مرجعیت، ۱۳۹۸ش، شناسنامه کتاب.</ref>

* اراکی، محمد علی، توضيح المسائل، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱ش.

* اراکی، محمد علی، کتاب البيع، قم، اسماعيليان، ۱۴۱۵ق.

* اردکانی، مرتضی، رسالة في الاجتهاد و التقليد، ایران، ناشر مرتضی اردکانی، ۱۳۷۰ش.

* بروجردی، محمدرضا، رسالة في الاجتهاد و التقلید، بی‌جا، مطبعة الخراسان، بی‌تا، ص۲۱.

* حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بی‌تا.

* حسینی شبر، سید علی، العمل الأبقی في شرح العروة الوثقی، نجف، مطبعة النجف، ۱۳۸۳ق.

* حکیم، محسن،‌ مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسير، ۱۳۷۴ش.

* خوئی، ابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم، لطفی، ۱۴۰۷ق.

* ساسانی، فرشته و میراحمدی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1682574/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C «تحلیل و ارزیابی ادلۀ فقهای امامیه پیرامون مرجعت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»]، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، شماره۳۴، تابستان ۱۳۹۹ش.

* سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه خواهران، ۱۳۹۸ش.

* سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، الإجتهاد و التقليد (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخمينی)، قم، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى( قدس سره)، ۱۴۳۵ق.

* شیخ طوسی، محمد بن‌ حسن، تهذیب الأحکام، به تحقیق حسن خرسان و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۵ش.

* صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)،‌ بیروت، دار إحياء التراث العربي بیروت، بی‌تا.

* صدر، سید رضا، الاجتهاد والتقليد، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، ۱۴۲۰ق.

* علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي ۱۴۱۳ق.

* كاشف الغطاء، علی، النور الساطع في الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب ۱۳۸۱ق.

* محمدعلی اراکی، توضيح المسائل، قم، چاپخانه دفتر تبليغات إسلامی حوزه علميه قم، ۱۳۷۱ش.

* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (زن و مسائل قضايى و سياسى)، تهران، صدرا، ۱۳۸۴ش.