قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده حرمت اعانه بر اثم''' [[قاعده فقهی|قاعده‌ای فقهی‌]]<nowiki/>‌ که براساس آن کمک به دیگران در انجام [[گناه]]، [[حرام]] است. [[مجتهد|فقها]] برای اثبات این قاعده به [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کرده‌اند. آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید» از جمله دلایل اثبات حرمت اعانه بر اثم است. روایات منع از اعانه ظالم و روایات منع از اعانه بر تولید و شرب خمر و روایات حرمت اعانه بر قتل مؤمن نیز دیگر مستند این قاعده هستند. همچنین به دلیل عقلی قبح کمک کردن به کار حرام استدلال شده است.

قاعده اعانه بر اثم در ابواب مختلف فقهی همچون باب تجارت، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان بوده است. از جمله کاربردهای این قاعده می‌توان به حرمت کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب [[خمر]] و کمک در قتل دیگران اشاره کرد.

گفته شده نخستین کسانی‌ که به حرمت اعانه بر اثم به عنوان قاعده فقهی استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]] و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]] و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکره]] بوده‌اند.

قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که در کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة‌، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب مَتاجِر،<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.</ref> [[حج]] و [[عمره]]،<ref>بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.</ref> [[اجاره]]،<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> [[زکات]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[وصیت]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref> [[وقف]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref> [[امانت مالکی|عاریه]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.</ref> و [[جنایت|جنایات]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.</ref> مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref>  

حکم مستقل عقل به قبح تهیه مقدمات گناه برای دیگری، از ادله‌ای است که برای حرمت قاعده اعانه بر اثم به آن استدلال شده است.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> از نظر فقیهان همان‌گونه که ارتکاب معصیت و امر به آن، به حکم عقل قبیح است، کمک و آماده کردن مقدمات آن نیز قبیح است؛ لذا در عرف عقلا، کمک کننده به جرم، خودش مجرم است و برای او جزا تعیین می‌شود.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۹؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۷.</ref> امام خمینی این احتمال را می‌دهد که نهی [[قرآن]] و روایات از اعانه بر اثم و عُدوان و منع از اجاره مِلک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>

از دیگر دلایلِ مورد استناد فقها در حرمت اعانه بر اثم، [[اجماع]] است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵.</ref> اما برخی از فقیهان، به دلیل [[اجماع مدرکی|مدرکی]]<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۵.</ref> {{یاد|اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.(نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۶۸۹.)

اجماع مدرکی فاقد اعتبار و ارزش است، زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.(ایروانی، الحلقة الثالثة، ۲۰۰۷م، ج۲، ص۵۴.)}} بودن این اجماع، و حرام نبودن اعانه بر اثم میان متقدمینی از فقیهان، اجماع را نپذیرفته‌اند.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۲۴۴.</ref>