قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده حرمت اعانه بر اثم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳

۳ بایت حذف‌شده ، ۱۳ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Rezai.mosavi

confirmed، protected، templateeditor

۳٬۳۶۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{مقاله توصیفی فقهی}}
 {{احکام}}
-'''قاعده حرمت اعانه بر اثم''' [[قاعده فقهی|قاعده‌ای فقهی‌]]<nowiki/>‌ که براساس آن کمک به دیگران در انجام [[گناه]]، [[حرام]] است. [[مجتهد|فقها]] برای اثبات این قاعده به [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کرده‌اند. آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید» از جمله دلایل اثبات حرمت اعانه بر اثم است. روایات منع از اعانه ظالم و روایات منع از اعانه بر تولید و شرب خمر و روایات حرمت اعانه بر قتل مؤمن نیز دیگر مستند این قاعده هستند. همچنین به دلیل عقلی قبح کمک کردن به کار حرام استدلال شده است.
+'''قاعده حرمت اعانه بر اثم''' [[قاعده فقهی|قاعده‌ای فقهی‌]]<nowiki/>‌ که براساس آن کمک به دیگران در انجام [[گناه]]، [[حرام]] است. [[مجتهد|فقها]] برای اثبات این قاعده به [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]]، [[عقل]] و [[اجماع]] استناد کرده‌اند. آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید» از جمله دلایل اثبات حرمت اعانه بر اثم است. روایات نهی از کمک به ظالم و همکاری در تولید و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] و حرمت شراکت در قتل، از دیگر مستندات این قاعده شمرده می‌شود. همچنین در این زمینه به دلیل عقلی قبح کمک بر کار حرام نیز استدلال شده است.
-قاعده اعانه بر اثم در ابواب مختلف فقهی همچون باب تجارت، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان بوده است. از جمله کاربردهای این قاعده می‌توان به حرمت کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب [[خمر]] و کمک در قتل دیگران اشاره کرد.
+قاعده اعانه بر اثم در ابواب مختلف فقهی همچون باب تجارت، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان بوده است. از جمله کاربردهای این قاعده می‌توان به حرمت کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب [[خمر]] و همکاری در قتل دیگران اشاره کرد.
 گفته شده نخستین کسانی‌ که به حرمت اعانه بر اثم به عنوان قاعده فقهی استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]] و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]] و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکره]] بوده‌اند.
 ==مفهوم‌شناسی و جایگاه==
-اعانه بر اثم به‌معنای فراهم‌سازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> ازاین‌رو، بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته می‌شود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> به گفته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر [[گناه|معصیت]] نیز می‌گردد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] منظور از اثم را گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] دانسته است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref>
+اعانه بر اثم به‌معنای فراهم‌سازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> ازاین‌رو، راهنمایی به یک فعل را نیز، اعانه گفته‌اند.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> به گفته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر [[گناه|معصیت]] نیز می‌گردد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] منظور از اثم را گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] دانسته است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref>
-قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که در کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة‌، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب مَتاجِر،<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.</ref> [[حج]] و [[عمره]]،<ref>بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.</ref> [[اجاره]]،<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> [[زکات]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[وصیت]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref> [[وقف]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref> [[امانت مالکی|عاریه]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.</ref> و [[جنایت|جنایات]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.</ref> مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref>
+قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری برگناه، یکی از قواعدی است که در کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة‌، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب مَتاجِر،<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.</ref> [[حج]] و [[عمره]]،<ref>بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.</ref> [[اجاره]]،<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> [[زکات]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[وصیت]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref> [[وقف]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref> [[امانت مالکی|عاریه]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.</ref> و [[جنایت|جنایات]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.</ref> مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref>
 بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> اصولیون امامیه در مقدمه واجب، [[تجری|تَجَرّی]] و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل‌سنت در بحث [[سد ذرایع|سَدّ ذَرایِع]] از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref>
@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
 برخی از فقها این قاعده را به‌تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> که عبارتند از: [[سید میرعبدالفتاح مراغی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۵۰ هجری قمری|۱۲۵۰ق]]) در [[العناوین الفقهیة|کتاب العناوین الفقهیة]]<ref>مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۶۳-۵۶۸.</ref> و [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در [[مکاسب (کتاب)|کتاب المکاسب]].<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۳۲-۱۴۵.</ref> عالمان [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح کرده‌اند.<ref>ابن‌قدامة، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۱۶۷.</ref> از فقیهان [[قرن چهاردهم هجری قمری]] نیز می‌توان به‌عنوان نمونه به [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام‌ خمینی]] (درگذشت: [[سال ۱۴۰۹ هجری قمری|۱۴۰۹ق]]) در [[المکاسب المحرمة (امام خمینی)|کتاب المکاسب المحرمة]] اشاره کرد که به‌تفصیل دربارهٔ این [[قاعده فقهی|قاعده]] بحث کرده‌است.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴-۲۰۲ و ۲۱۰–۲۱۴.</ref> فقیهان بسیاری به [[حرام|حرمت]] اعانه ظالم یا حرمت اعانه بر [[گناه]] تصریح کرده‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵.</ref> همچنین [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]] (درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|کتاب السرائر]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۵.</ref> و [[شهید اول]] (درگذشت: [[سال ۷۸۶ هجری قمری|۷۸۶ق]]) در [[الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب الدروس]]،<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۳.</ref> حضور در مجالس منکر را جز برای ضرورت و جلوگیری از انجام [[گناه]]، حرام می‌دانند. شهید اول فروش پارچه برای پوشاندن [[صلیب]] و [[بت]] را نیز حرام می‌داند.<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۷.</ref>
-==مستندات و دلائل==
+==مستند قاعده==
 فقها در اثبات حرمت قاعده اعانه بر اثم به حکم [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۵۵؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۹-۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳-۴۵۰.</ref>
@@ خط ۷۱: / خط ۷۱: @@
 ==کتاب‌شناسی==
-قاعده حرمت اعانه بر اثم معمولا در کتاب‌های قواعد فقهی بخشی را به خود اختصاص داده است؛ اما افزون بر آن، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات مستقل متعددی نیز با محوریت قاعده حرمت اعانه بر اثم به نگارش درآمده است. برخی از کتاب‌ها از این قرار است:
+قاعده حرمت اعانه بر اثم  بیشتر در کتاب‌های قواعد فقهی بخشی را به خود اختصاص داده است؛ اما افزون بر آن، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات متعددی به صورت مستقل دربارهٔ قاعده حرمت اعانه بر اثم نگاشته شده است. برخی از کتاب‌ها از این قرار است:
 *''قاعده حرمت اعانه بر اثم''، نوشته [[سید مجتبی نورمفیدی]]، که توسط انتشارات [[مؤسسه بوستان کتاب]] به چاپ رسیده است.<ref>نورمفیدی، قاعده حرمت اعانه بر اثم، سایت گیسوم.</ref>
 *''الاعانه علی الاثم واثرها فی المعاملات المالیة''، اثر عبدالله بن راضی المعیدی از انتشارات‌ دار ابن‌الجوزی.<ref>المعیدی، الاعانه علی الاثم واثرها فی المعاملات المالیة، سایت دار المحدث.</ref>