قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

اعانه بر اثم کاربردهای مختلفی در ابواب فقهی دارد. از جمله کاربردهای آن می‌توان به کمک به ظالم به هر نوعی که باشد و کمک به تولید و شرب خمر به هر نوعی که باشد حتی حمل کردن و اجاره دادن خانه برای تولید خمر و همچنین کمک در به قتل رساندن مؤمن اشاره کرد. اعانه بر اثم پیشینه طولانی در میان فقها دارد. اولین کسانی‌که به عنوان قاعده فقهی به آن استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]] و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]] و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکرة]] هستند. از جمله مواردی که برای حرمت آن به این قاعده استناد شده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: حرمت فروش سلاح به دشمنان دین، حرمت فروش انگور به‌کسی‌که می‌داند او از آن [[خمر]] می‌سازد، اجاره دکان برای ساخت یا فروش خمر یا محل استفاده از آن.

اعانه بر اثم به‌معنای فراهم‌سازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> لذا بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته می‌شود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> و گاهی شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیلة،  مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref>منظور از اثم، گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref>

به‌گفته [[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در [[قواعد فقهی (اعرافی)|کتاب قواعد فقهی]]،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> اولین کسانی‌که به عنوان قاعده فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط،  ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]]<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق،  ج۲، ص۳و۴.</ref> و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]]<ref>علامه حلی، المختلف، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۲۲.</ref> و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکرة]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۳۰۰و۴۲۹.</ref> هستند.<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۱۰و۱۱۱.</ref>

برخی از فقها این قاعده را به‌تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> که عبارتند از: [[سید میرعبدالفتاح مراغی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۵۰ هجری قمری|۱۲۵۰ق]]) در [[العناوین الفقهیة|کتاب العناوین الفقهیة]]<ref>مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۶۳-۵۶۸.</ref> و [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در [[مکاسب (کتاب)|کتاب المکاسب]].<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق،  ج۱، ص۱۳۲-۱۴۵.</ref> عالمان [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح کرده‌اند.<ref>ابن‌قدامة، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۱۶۷.</ref> از فقیهان [[قرن چهاردهم هجری قمری]] نیز می‌توان به‌عنوان نمونه به [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام‌ خمینی]] (درگذشت: [[سال ۱۴۰۹ هجری قمری|۱۴۰۹ق]]) در [[المکاسب المحرمة (امام خمینی)|کتاب المکاسب المحرمة]] اشاره کرد که به‌تفصیل دربارهٔ این [[قاعده فقهی|قاعده]] بحث کرده‌است.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴-۲۰۲ و ۲۱۰–۲۱۴.</ref> فقیهان بسیاری به [[حرام|حرمت]] اعانه ظالم یا حرمت اعانه بر [[گناه]] تصریح کرده‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛  شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵.</ref> همچنین [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]] (درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|کتاب السرائر]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۵.</ref> و [[شهید اول]] (درگذشت: [[سال ۷۸۶ هجری قمری|۷۸۶ق]]) در [[الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب الدروس]]،<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق،  ج۳، ص۱۶۳.</ref> حضور در مجالس منکر را جز برای ضرورت و جلوگیری از انجام [[گناه]]، حرام می‌دانند. شهید اول فروش پارچه برای پوشاندن [[صلیب]] و  [[بت]] را نیز حرام می‌داند.<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق،  ج۳، ص۱۶۷.</ref>

۱. امام خمینی<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۷.</ref>اعانه بر عدوان را بنابر [[خبر مستفیض|اخبار مستفیضه]] حرام می‌داند و چون اثم و عدوان با یک نهی(و لا تعاونوا)، نهی شده است لذا نهی از تعاون بر اثم نیز دلالت بر حرمت دارد.

حکم مستقل عقل به قبح تهیه مقدمات گناه برای دیگری، از ادله‌ای است که برای حرمت قاعده اعانه بر اثم به آن استدلال شده است.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> از نظر فقها همان‌گونه که ارتکاب معصیت و امر به آن، به حکم عقل قبیح است، کمک و آماده کردن مقدمات آن نیز قبیح است؛ لذا در عرف عقلا، کمک کننده به جرم، خودش مجرم است و برای او جزا تعیین می‌شود.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۹؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۷.</ref> امام خمینی این احتمال را می‌دهد  که نهی [[قرآن]] و روایات از اعانه بر اثم و عُدوان و منع از اجاره مِلک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>

* امام‌ خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، چاپ اول، بی‌تا.

* امام‌ خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خمينی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.