دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

==شرایط عمومی دفاع مشروع==

* وقوع تجاوز: مشهور فقها معتقدند که با شروع به تجاوز، موضوع دفاع مشروع، مُسلَّم و قطعی می‌شود<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۷۹.</ref> بنابراین تسلیم شدن در مقابل مهاجم را جایز نمی‌دانند<ref>فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.</ref> و خون مهاجم در حال هجوم  را بر مدافع مباح دانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۳۱۴.</ref>

* امکان تجاوز: اگر کسی قصد تجاوز دارد؛ ولی یا امکان عمل به قصد خود را نداشته باشد (مانند اینکه بین مدافع و مهاجم مانعی وجود داشته باشد) و یا به‌خاطر ضعف و ناتوانی عقلا امکان تجاوز نباشد؛ در چنین شرایطی، دیگر دفاع جایز نیست.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۶۲۵.</ref>

* قدرت تجاوز: به اعتقاد فقها اگر متجاوز دست از تجاوز کشید یا قدرت و توانایی بر تجاوز را از دست رفت؛ مدافع حق دفاع ندارد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۶.</ref>

* ضروری بودن دفاع: به باور فقها مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد؛ بنابراین اگر با فرار کردن می‌تواند بدون درگیری جان خود را حفظ کند، باید فرار کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.</ref> شهید اول در [[کتاب الدروس الشرعیه|کتاب الدروس الشرعیة]] نیز وجوب دفاع را به شرط ناتوانی از فرار مقید ساخته است.<ref>شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.</ref>