۱۶٬۹۸۱
ویرایش
اجتهاد در مقابل نص: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{درباره ۲|اجتهاد در برابر نص|آشنایی با | {{درباره ۲|مفهوم اجتهاد در برابر نص|آشنایی با کتابی با همین نام مدخلِ|النص و الاجتهاد (کتاب)| }} | ||
'''اجتهاد در مقابل نَصّ''' مقدم‌داشتن نظر شخصی [[مجتهد]] بر کلام صریح و روشن [[قرآن]] یا [[چهارده معصوم|معصومان]] است. از نظر فقیهان شیعه و بیشتر فقهای اهل‌سنت اجتهاد در برابر نص، [[بدعت]] است. البته برخی از [[صحابه]] و تعدادی از فقهای اهل‌سنت، نظر خود را بر نص مقدّم کردند. عمر بن خطاب، با اجتهاد خود در برابر نص [[ازدواج موقت]] و [[متعة الحج|متعه حج]] را [[حرام]] دانست. شرف‌الدین | '''اجتهاد در مقابل نَصّ''' مقدم‌داشتن نظر شخصی [[مجتهد]] بر کلام صریح و روشن [[قرآن]] یا [[چهارده معصوم|معصومان]] است. از نظر فقیهان شیعه و بیشتر فقهای اهل‌سنت اجتهاد در برابر نص، [[بدعت]] است. البته برخی از [[صحابه]] و تعدادی از فقهای اهل‌سنت، نظر خود را بر نص مقدّم کردند. عمر بن خطاب، با اجتهاد خود در برابر نص [[ازدواج موقت]] و [[متعة الحج|متعه حج]] را [[حرام]] دانست. [[سید عبدالحسین شرف‌الدین]] (درگذشت: ۱۳۷۷ق) در [[النص و الاجتهاد (کتاب)|کتاب النص و الاجتهاد]] صد اجتهاد در برابر نص از خلفا، حاکمان و برخی از بستگان آنان، در زمان پیامبر(ص) و پس از آن را برمی‌شمارد. | ||
== اهمیت و مفهوم‌شناسی == | == اهمیت و مفهوم‌شناسی == | ||
برخی [[مجتهد|فقیهان شیعه]] اجتهاد در مقابل نص را دارای | برخی [[مجتهد|فقیهان شیعه]] اجتهاد در مقابل نص را دارای پیامدهایی دانسته‌اند. از جمله [[ناصر مکارم شیرازی]] معتقد است گسترش اجتهاد در برابر نص، نابودی مصونیّت همه احکام را در پی خواهد داشت.<ref>مکارم شیرازی، شیعه پاسخ می‌گوید، ۱۴۲۸ق، ص۱۳۰ـ۱۳۱.</ref> [[حبیب‌الله خویی|میرزا حبیب‌الله خویی]] مخالفت با نص را [[بدعت]] می‌داند.<ref>هاشمی خویی، منهاج البراعه، ۱۴۰۰ق، ج۸، ص۱۸۸.</ref> به گفته جواد شهرستانی در مقدمه [[وسائل الشیعة (کتاب)|وسائل‌الشیعه]]، مجتهدان در برابر نص با عملکرد خود [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] را نیز مجتهدی مانند خود معرفی می‌کنند که در اجتهادش احتمال خطا وجود دارد.<ref> شهرستانی، «مقدمه»، در کتاب وسائل الشیعة، ص۱۸.</ref> [[محسن قرائتی]] ابلیس را اولین کسی دانسته که در برابر فرمان صریح خدا مبنی بر [[سجده بر آدم]] اجتهاد کرد و سجده نکرد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۲۸.</ref> [[سید محمدحسین حسینی طهرانی|سید محمدحسین طهرانی]] تعبّد شیعه به نص و تجاوز اهل‌سنّت از نص را اساس مسائل اختلافی میان شیعه و اهل‌سنت دانسته است.<ref>حسینی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۱۸.</ref> | ||
=== مفهوم‌شناسی === | === مفهوم‌شناسی === | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ناصر مکارم شیرازی]] در تفسیر [[آیه ۶۵ سوره نساء]] آن را مخالف هر نوع اجتهاد و اظهارنظر در برابر نص حکم خدا و رسولش می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۴۵۶.</ref> | * [[ناصر مکارم شیرازی]] در تفسیر [[آیه ۶۵ سوره نساء]] آن را مخالف هر نوع اجتهاد و اظهارنظر در برابر نص حکم خدا و رسولش می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۴۵۶.</ref> | ||
*بر‌اساس [[آیه ۳۶ سوره احزاب]] مومنان حق انتخاب و مخالفت در برابر خواسته خدا و [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|رسول الله(ص)]] را ندارند و هر نظر و اجتهادی در برابرشان حرام است.<ref>یوسفی مقدم، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، ۱۳۸۷ش، ص۲۸۴.</ref> | *بر‌اساس [[آیه ۳۶ سوره احزاب]] مومنان حق انتخاب و مخالفت در برابر خواسته خدا و [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|رسول الله(ص)]] را ندارند و هر نظر و اجتهادی در برابرشان حرام است.<ref>یوسفی مقدم، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، ۱۳۸۷ش، ص۲۸۴.</ref> | ||
* روایت از منابع اهل‌سنت: مردی از قبیله ثقیف از [[عمر بن خطاب|خلیفه دوم]] درباره [[حج]] مسئله‌ای پرسید. عمر پاسخ او را داد. آن مرد گفت: از پیامبر این مسئله را پرسیدم، پاسخی دیگر به من داد. عمر بلند شد و شروع به کتک زدن او کرد و گفت: «چرا از من چیزی سؤال می‌کنی که پیامبر در آن مسئله نظر داده است؟».<ref>حسینی میلانی، خلاصة عبقات الانوار، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۲۳؛ الاحکام، ابن‌حزم، ج۶، ص۸۰۷.</ref> | * روایت از منابع اهل‌سنت: مردی از قبیله ثقیف از [[عمر بن خطاب|خلیفه دوم]] درباره [[حج]] مسئله‌ای پرسید. عمر پاسخ او را داد. آن مرد گفت: از پیامبر این مسئله را پرسیدم، پاسخی دیگر به من داد. عمر بلند شد و شروع به کتک زدن او کرد و گفت: «چرا از من چیزی سؤال می‌کنی که پیامبر در آن مسئله نظر داده است؟».<ref>حسینی میلانی، خلاصة عبقات الانوار، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۲۳؛ الاحکام، ابن‌حزم، ج۶، ص۸۰۷.</ref> | ||