پرش به محتوا

استمناء: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح نویسه‌های عربی
(اصلاح نویسه‌های عربی)
 
خط ۷: خط ۷:


== حرمت استمنا ==
== حرمت استمنا ==
استمنا از نظر فقهی [[حرام]] است. برخی از فقها، آن را جزو [[گناهان کبیره]] دانسته‌اند.<ref> نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۴۷.</ref> مستند آنان در حرمت آن، [[آیه|آیات قرآن]] و [[حدیث|روایات]] است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۲، ص۲۱۹و۲۲۰.</ref> فقیهان برای اثبات حرمت استمنا، به [[آیه ۶ سوره مؤمنون]] استناد کرده‌اند. براساس این آیه، هر گونه لذت جنسی به جز طریق همسر و [[کنیز]] ممنوع شده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۲۴۲؛ قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۴۴.</ref>
استمنا از نظر فقهی [[حرام]] است هر چند که منجر به خروج منی نشود.<ref>عاملی، مدار الاحکام، ۱۴۱۱ق، ج۶، ص۶۱.</ref> برخی از فقها، آن را جزو [[گناهان کبیره]] دانسته‌اند.<ref> نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۴۷.</ref> مستند آنان در حرمت آن، [[آیه|آیات قرآن]] و [[حدیث|روایات]] است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۲، ص۲۱۹و۲۲۰.</ref> فقیهان برای اثبات حرمت استمنا، به [[آیه ۶ سوره مؤمنون]] استناد کرده‌اند. براساس این آیه، هر گونه لذت جنسی به جز طریق همسر و [[کنیز]] ممنوع شده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۲۴۲؛ قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۴۴.</ref>


برخی از فقیهان، استمنا را در موارد ضرورت مانند جایی که تشخیص بیماری و درمان متوقف بر آن است جایز می‌دانند.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۹۷۸.</ref> همچنین به فتوای برخی از فقیهان شیعه، استمنا با دست همسر و کنیز جایز است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۲، ص۲۱۹و۲۲۱.</ref> البته [[علامه حلی]] این مورد را هم حرام می‌داند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۳۸۸ق، ص۵۷۷.</ref>
برخی از فقیهان، استمنا را در موارد ضرورت مانند جایی که تشخیص بیماری و درمان متوقف بر آن است جایز می‌دانند.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۹۷۸.</ref> همچنین به فتوای برخی از فقیهان شیعه، استمنا با دست همسر و کنیز جایز است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۲، ص۲۱۹و۲۲۱.</ref> البته [[علامه حلی]] این مورد را هم حرام می‌داند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۳۸۸ق، ص۵۷۷.</ref>
خط ۴۲: خط ۴۲:
* شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمد باقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، ۱۳۸۸ق.
* شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمد باقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، ۱۳۸۸ق.
* شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، جماعة المدرسین، ۱۴۱۰ق.
* شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، جماعة المدرسین، ۱۴۱۰ق.
* عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، تصحیح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، بیروت، ۱۴۱۱ق.
* عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره، دار الفضیلة، بی‌تا.
* عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره، دار الفضیلة، بی‌تا.
* علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، ۱۳۸۸ق‌.
* علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، ۱۳۸۸ق‌.
* علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، ۱۴۱۴ق‌.
* علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، ۱۴۱۴ق‌.
* قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، فقه القرآن، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ق.
* قطب‌الدین راوندی، سعید بن هبة الله، فقه القرآن، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ق.
* مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
* مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السّلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
* مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
* مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.