کاربر:H.shayegh/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۷: | خط ۷: | ||
دفاع مشروع یا دفاع شخصی به معنای دفع خطر یا تجاوز است که این دفع از نظر شرع [[واجب]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.</ref> به باور فقها تسلیم شدن در مقابل مهاجم جایز نیست.<ref>فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.</ref> | دفاع مشروع یا دفاع شخصی به معنای دفع خطر یا تجاوز است که این دفع از نظر شرع [[واجب]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.</ref> به باور فقها تسلیم شدن در مقابل مهاجم جایز نیست.<ref>فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.</ref> | ||
فقیهان دفاع و احکام آن را در بخش پایانی «کتاب الحدود» بیان کردهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.</ref> اما [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]] بخشی را تحت عنوان «کتاب الدفع عن النفس» قرار داده است و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند تاثیر دفاع در رفع مسئولیت کیفری از مدافع، گستره دفاع مشروع، را بیان نموده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۵۷.</ref> [[محقق حلی]] نیز در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرایع الاسلام]] باب سوم از «کتاب الحدود» را به دفاع و احکام آن اختصاص داده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.</ref> امام خمینی بحث دفاع از نفس و مال را ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان کردهاند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳. | فقیهان دفاع و احکام آن را در بخش پایانی «کتاب الحدود» بیان کردهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.</ref> اما [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]] بخشی را تحت عنوان «کتاب الدفع عن النفس» قرار داده است و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند تاثیر دفاع در رفع مسئولیت کیفری از مدافع، گستره دفاع مشروع، را بیان نموده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۵۷.</ref> [[محقق حلی]] نیز در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرایع الاسلام]] باب سوم از «کتاب الحدود» را به دفاع و احکام آن اختصاص داده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.</ref> امام خمینی بحث دفاع از نفس و مال را ذیل عنوان [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان کردهاند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳. | ||
</ref> | </ref> | ||
شیخ حر عاملی در [[وسائل الشیعة (کتاب)|کتاب وسائل الشیعه]]، روایاتی که مربوط به دفاع است در بخش جداگانهای قرار داده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.</ref> | شیخ حر عاملی در [[وسائل الشیعة (کتاب)|کتاب وسائل الشیعه]]، روایاتی که مربوط به دفاع است در بخش جداگانهای قرار داده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۵
بسم الله الرحمن الرحیم
دفاع مشروع یا دفاع شخصی دفاع بازدارندهای است که شخص مورد تجاوز به منظور رفع تجاوز، حق دارد از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. دفاع مشروع از نظر اسلام واجب واجب است و ممنوع نیست.
مفهومشناسی و جایگاه
دفاع مشروع یا دفاع شخصی به معنای دفع خطر یا تجاوز است که این دفع از نظر شرع واجب است.[۱] به باور فقها تسلیم شدن در مقابل مهاجم جایز نیست.[۲]
فقیهان دفاع و احکام آن را در بخش پایانی «کتاب الحدود» بیان کردهاند.[۳] اما شیخ طوسی در کتاب المبسوط بخشی را تحت عنوان «کتاب الدفع عن النفس» قرار داده است و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند تاثیر دفاع در رفع مسئولیت کیفری از مدافع، گستره دفاع مشروع، را بیان نموده است.[۴] محقق حلی نیز در کتاب شرایع الاسلام باب سوم از «کتاب الحدود» را به دفاع و احکام آن اختصاص داده است.[۵] امام خمینی بحث دفاع از نفس و مال را ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان کردهاند.[۶] شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه، روایاتی که مربوط به دفاع است در بخش جداگانهای قرار داده است.[۷]
ادله جواز دفاع مشروع قران، روایات،[۸] اجماع[یادداشت ۱][۹] و دلیل عقلی[۱۰] دانسته شده است.
دفاع مشروع از جان
در فقه شیعه دفاع از جان واجب است و هیچ اختلافی وجود ندارد؛ اما اختلاف در این است که آیا دفاع از جان مطلقا بر مدافع واجب است و یا اینکه مشروط به قدرت مدافع بر دفع مهاجم است. مشهور فقها دفاع از نفس را در همه حالات واجب دانسته و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمیدانند.[۱۱] فقها دلیل وجوب دفاع از نفس را قرآن،[۱۲] روایات[۱۳] و حکم عقل (حسن دفاع و قبح ترک دفاع؛ وجوب دفع ضرر)،[۱۴] دانستهاند.
در مقابل این نظریه، برخی نظیر شهید اول [۱۵] و شهید ثانی[۱۶] دفاع را در صورتی واجب می دانند که مدافع، قدرت بر دفاع در برابر تجاوز داشته باشد، و گرنه تسلیم شدن در برابر مهاجم را جایز میدانند.
شرایط دفاع
برای وجوب دفاع از جان شرایطی بیان شده است:
- مدافع علم به سوء قصد مهاجم داشته باشد؛[۱۷] اما صاحب جواهر ظن به تحقق قصد را کافی دانسته است.[۱۸]
- امکان تسلط مهاجم بر مدافع وجود داشته باشد؛[۱۹]
- مدافع اطمینان کند که با دفاع کردن سالم میماند.[۲۰] شهید ثانی معتقد است که اگر مدافع از دفاع کردن عاجز شد و امید به سالم ماندنش نداشت بر او واجب است دفاع نکند و فرار کند.[۲۱]
نحوه دفاع
- مشهور فقها معتقدند که دفاع باید با سادهترین و راحتترین روش انجام گیرد.[۲۲] صاحب جواهر معتقد است که اگر اجماع بر رعایت این شرط وجود نداشته امکان مناقشه در آن وجود داشت.[۲۳]
- گفته شده تا وقتی سوء قصد از سوی مهاجم محرز نشده باشد نباید مدافع شروع به دفاع کند، پس بنابراین اگر بعداز احراز سوء قصد، مهاجم از هجوم دست کشید مدافع نیز باید از دفاع دست بکشد.[۲۴]
- ضروری بودن دفاع: به باور فقها مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد، بنابراین اگر با فرار کردن میتواند بدون درگیری جان خود را حفظ کند، وظیفه دارد که فرار کند.[۲۵] شهید اول در کتاب الدروس الشرعیة نیز وجوب دفاع را به شرط ناتوانی از فرار مقید ساخته است.[۲۶]
آثار دفاع از جان
اگر کسی از جان خود دفاع کرد، آثاری دارد که به ذکر آن میپردازیم:
- ضِمان مهاجم و عدم ضمان مدافع: به باور فقها مهاجم ضامن تمام خساراتی است که بر مدافع وارد آورده است.[۲۷] در مقابل خون مهاجم هدر است[۲۸] و مدافع در مورد جان[۲۹] و مال [۳۰] مهاجم ضامن نیست چه به مهاجم جراحت وارد آید و چه کشته شود.[۳۱] اما اگر مهاجم از هجوم دست بکشد و در این حالت مدافع ضربهای به او وارد نماید مدافع ضامن است و باید قصاص شود.[۳۲]
- جواز تکلیفی و رفع آثار وضعی محرمات: اگر دفاع از جان متوقف بر کار حرامی باشد نظیر قسم دروغ، چنین قسمی مباح است و وضعا کفارهای ندارد.[۳۳]
دفاع مشروع از مال
فقهای شیعه در مسئله دفاع از مال اختلاف دارند برخی نظیر شیخ طوسی،[۳۴] علامه حلی[۳۵] فاضل هندی،[۳۶] و شهید اول [۳۷] امام خمینی، [۳۸] قائل هستند که دفاع کردن از مال جایز است و واجب نیست و دلیل خود را روایتی میدانند که در این مورد وارد شده است.[۳۹] بر همین اساس فاضل هندی نیز دفاع از مال را واجب نمیداند و به عقیده وی دفاع از مال زمانی واجب است که نیاز شدید به مال باشد و یا مال، به صورت امانت در اختیار مدافع باشد.[۴۰]
در مقابل نظریه مشهور برخی از فقها نظیر کاشف الغطاء دفاع از مالی که به آن اضطرار نباشد را مستحب میداند اما اگر اضطرار به آن مال داشته باشد دفاع را در این صورت واجب میداند.[۴۱] نظریه سومی نیز از سوی محقق حلی مطرح شده است که معتقد است دفاع از مال واجب است اما به شرط اینکه مدافع گمان غالب به سلامتی از جانش داشته باشد.[۴۲]
شرایط دفاع از مال: شهید ثانی یکی از شرایط وجوب دفاع از مال را اضطرار مدافع به مال دانسته است به این بیان که در صورت از دست دادن مال، جان صاحب مال به خطر بیفتد.[۴۳] برخی از فقها نظیر فاضل هندی وجوب دفاع از مال را حتی در صورتی که مدافع اضطرار به مال نداشته باشد ولی با دفاع نکردنش متحمل ضرری شود که عقلاء دفع چنین ضرری را واجب میدانند، ضروری دانسته است.[۴۴]
کیفیت دفاع از مال: کیفیت دفاع از مال مانند دفاع از جان بیان شده است (باید از راههای آسانتر شروع کرد و به راههای سختتر رسید) اما اگر دفاع از مال متوقف بر قتل مهاجم باشد در جایز بودن آن تردید شده است فاضل هندی قائل به این نظریه است.[۴۵]
دفاع مشروع از حریم یا ناموس
مصداق بارز حریم انسان، خانواده اوست که شامل زن و فرزندانش میشود اما برخی از فقها مانند شهید ثانی در ذیل کلام علامه [۴۶] احتمال داده است که حریم تمامی محارم را شامل شود.[۴۷] ملاک هتک حریم و عِرض (ناموس)، هر فعل حرامی دانسته شده است که به وسیله آن خانواده یا محارم مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرند که مصداق اشذّ آن آمیزش و مصداق ضعیف آن سایر لذتهای جنسی و نگاه حرام است.[۴۸]
حکم دفاع از حریم: به عقیده فقها حریم انسان مانند جان انسان است[۴۹] بنابراین در جایی که زن مورد تهاجم جنسی قرار بگیرد چه به حد آمیزش برسد یا نرسد؛ بر زن واجب است که در صورت امکان از خود دفاع کند و تسلیم نشود، اما اگر از دفاع کردن عاجز باشد و فرار ممکن باشد واجب است از دفاع دست بکشد و فرار کند.[۵۰] مشهور فقها وجوب دفاع از ناموس را به آیات[۵۱] روایات،[۵۲] حکم عقل،[۵۳] اجماع[۵۴] و وجوب نهی از منکر،[۵۵] مستند کردهاند. در مقابل مشهور برخی از فقها وجوب دفاع را مشروط به قدرت بر دفاع و گمان به سالم ماندن دانستهاند.[۵۶] صاحب ریاض نیز حکم به تسلیم شدن مدافع در برابر مهاجم در صورت ظن به هلاکت جانش، کرده است. [۵۷]
- کیفیت دفاع: در آرای فقها نحوه دفاع در زوجه با دیگر محارم فرق دارد همچنین در مورد زوجه هم نوع دفاع نسبت به عملی که مهاج انجام میدهد فرق میکند. توضیح اینکه: اگر مهاجم به سبب آمیزش با زوجه هتک حریم کند زوج میتواند در همان وهله مهاجم را به قتل برساند. اما اگر به حد زنا نرسد باید سادهترین راه را برای دفع مهاجم انتخاب کند اما در مورد غیر زوجه، اگر مهاجم به کمتر از آمیزش هتک حریم کند مدافع باید سادهترین راه را برای دفع به کار گیرد اما در مورد هتک به سبب آمیزش، نمیتواند مهاجم را بدون شاهد بکشد، زیرا حکم کشتن مهاجم بدون شاهد برای زوجه بیان شده است.[۵۸]
در مقابل نظر مشهور برخی از فقها مانند علامه حلی[۵۹] و شهید ثانی[۶۰] مدعی شده اند که میشود حکم زوجه را به غیر زوجه (اشخاصی که داخل حریم هستند) نیز نسبت داد.
آثار دفاع از حریم: مهاجم ضامن و خونش هدر است و فرقی نمیکند که مهاجم مسلمان باشد یا کافر.[۶۱]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۵۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۸۹.
- ↑ سوره بقره، آیه۵؛ سوره نساء، آیه۹۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۴۵.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، دار الفکر، ص۲۴۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۴۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۴۶؛فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۶.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۱.
- ↑ کاشفالغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۴۵.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۳.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ کاشفالغطا، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۵۰.
- ↑ حلی علامه حلی شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۷۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۸۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۵.
- ↑ سوره تحریم، آیه۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۱۹و ج۲۹، ص۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۴.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.
- ↑ شهید ثانی، رسائل، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۶۱۸؛ کاشفالغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۳.
- ↑ ریاض المسائل ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۵۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۶۰۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵۴.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۱.
یادداشت
- ↑ فقها جواز دفاع مشروع را با عبارتی نظیر «لا خلاف» و «لا اشکال» بیان کردهاند.(محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳.)
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۹۲ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، قم، دار الفکر، بیتا.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدّروس الشّرعیة فی فقه الإمامیّة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، رسائل الشهید الثانی، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه، ۱۳۷۹ش.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
- طباطبایی کربلایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل قم، مؤسسه آلالبیت(ع). ۱۴۰۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق: جعفر سبحانی تبریزی و ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۳۸۷ق.
- کاشفالغطاء،جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۲ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.