پرش به محتوا

قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
(ویکی سازی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
مهم‌ترین دلیل قرآنی قاعده نفی‌سبیل را [[آیه نفی سبیل]] دانسته‌اند. همچنین برای اثبات آن، به حدیثی استناد می‌شود که طبق آن [[اسلام]] از هر چیزی برتر است.
مهم‌ترین دلیل قرآنی قاعده نفی‌سبیل را [[آیه نفی سبیل]] دانسته‌اند. همچنین برای اثبات آن، به حدیثی استناد می‌شود که طبق آن [[اسلام]] از هر چیزی برتر است.


==تعریف و جایگاه فقهی==
==تعریف و جایگاه فقهی و حقوقی==
نفی‌سبیل قاعده‌ای [[فقه|فقهی]] است، به این معنا که [[خداوند]] هیچ حکمی وضع نمی‌کند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> به‌عبارت دیگر، در دین، حکمی نیست که موجب تسلط کافری بر مسلمانی شود.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.</ref>
نفی‌سبیل قاعده‌ای [[فقه|فقهی]] است، به این معنا که [[خداوند]] هیچ حکمی وضع نمی‌کند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> به‌عبارت دیگر، در دین، حکمی نیست که موجب تسلط کافری بر مسلمانی شود.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.</ref>


[[فقیه|فقیهان]] در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] از این قاعده استفاده کرده‌اند. برای مثال، [[شیخ انصاری]] با استناد به آن، گفته است فروش برده مسلمان به کافر جایز نیست.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷.</ref> به‌گفته [[عباسعلی عمید زنجانی|عمید زنجانی]]، این قاعده از قواعد فقهی مهم و شناخته‌شده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و [[فقه سیاسی]]، در همه روابط فردی و اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، به‌عنوان قانونی کلی جریان دارد.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۴.</ref> شیخ انصاری هم نوشته است این قاعده بر بیشتر قواعد فقهی تقدم دارد.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۴۲.</ref>
[[فقیه|فقیهان]] در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] از این قاعده استفاده کرده‌اند. برای مثال، [[شیخ انصاری]] با استناد به آن، گفته است فروش برده مسلمان به کافر جایز نیست.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷.</ref> به‌گفته [[عباسعلی عمید زنجانی|عمید زنجانی]]، این قاعده از قواعد فقهی مهم و شناخته‌شده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و [[فقه سیاسی]]، در همه روابط فردی و اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، به‌عنوان قانونی کلی جریان دارد.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۴.</ref> شیخ انصاری هم نوشته است این قاعده بر بیشتر قواعد فقهی تقدم دارد.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۴۲.</ref>
در اصل ۱۵۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است: «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد، ممنوع‏ است‏.»<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی.</ref>


== مستندات==
== مستندات==
{{اصلی|آیه نفی سبیل}}
{{اصلی|آیه نفی سبیل|حدیث اعتلا}}
آیه نفی‌سبیل و حدیثی که در آن از برتری اسلام سخن آمده است، مهم‌ترین دلایل فقیهان برای اثبات قاعده نفی سبیل است.<ref>علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۳۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۸.</ref> البته در این زمینه به [[اجماع]] و [[عقل]] هم استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۶.</ref>
آیه نفی سبیل و حدیثی که در آن از برتری اسلام سخن آمده است، مهم‌ترین دلایل فقیهان برای اثبات قاعده نفی سبیل است.<ref>علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۳۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۸.</ref> البته در این زمینه به [[اجماع]] و [[عقل]] هم استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۶.</ref>


در آیه نفی‌سبیل آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (خداوند هرگز بر [زيان‌] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‌] قرار نداده است).<ref>سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> به آیه چنین استناد شده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری است که روی داده و در قرآن هم از آن سخن آمده است. بنابراین منظور آیه نمی‌تواند این باشد که کافران بر مؤمنان غلبه نکرده‌اند. در نتیجه منظور این است که در دین، هیچ حکمی وجود ندارد که اجازه دهد کافران بر مسلمانان سلطه یابند.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.</ref>
در آیه نفی‌سبیل آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (خداوند هرگز بر [زيان‌] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‌] قرار نداده است).<ref>سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> به آیه چنین استناد شده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری است که روی داده و در قرآن هم از آن سخن آمده است. بنابراین منظور آیه نمی‌تواند این باشد که کافران بر مؤمنان غلبه نکرده‌اند. در نتیجه منظور این است که در دین، هیچ حکمی وجود ندارد که اجازه دهد کافران بر مسلمانان سلطه یابند.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.</ref>


[[شیخ صدوق]] از [[پیامبر اسلام(ص)]] نقل کرده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» (اسلام برتری دارد و ‌هیچ‌چیز بر آن برتری ندارد و کافران به‌منزله مرده‌اند؛ مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند).<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴.</ref>
[[شیخ صدوق]] از [[پیامبر اسلام(ص)]]، حدیث نقل کرده است که به [[حدیث اعتلا]] مشهور است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» (اسلام برتری دارد و ‌هیچ‌چیز بر آن برتری ندارد و کافران به‌منزله مرده‌اند؛ مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند).<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴.</ref>


به‌گفته [[فاضل لنکرانی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، این روایت با توجه به عبارت پایانی آن (کافران مانند مرده‌اند...)، نمی‌خواهد خبر دهد که هیچ‌گاه کفر بر اسلام برتری نمی‌یابد؛ بلکه بیان‌کننده این است که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب برتری کافران بر مسلمانان شود؛ یعنی همه احکام بین مسلمانان و کفار به‌نفع مسلمانان است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۷-۲۳۸.</ref>
به‌گفته [[فاضل لنکرانی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، این روایت با توجه به عبارت پایانی آن (کافران مانند مرده‌اند...)، نمی‌خواهد خبر دهد که هیچ‌گاه کفر بر اسلام برتری نمی‌یابد؛ بلکه بیان‌کننده این است که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب برتری کافران بر مسلمانان شود؛ یعنی همه احکام بین مسلمانان و کفار به‌نفع مسلمانان است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۷-۲۳۸.</ref>
خط ۲۹: خط ۳۱:
=== نمونه‌های از صدور حکم===
=== نمونه‌های از صدور حکم===
مراجع و فقیهان شیعه در مواردی از قاعده نفی سبیل برای نفی سلطه کافران بر مسلمانان استفاده کرده‌اند از جمله:
مراجع و فقیهان شیعه در مواردی از قاعده نفی سبیل برای نفی سلطه کافران بر مسلمانان استفاده کرده‌اند از جمله:
*فتوای تحریم تنباکو: [[میرزای شیرازی]] از مراجع تقلید شیعه در واکنش به واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباکو ایران به شرکتی انگلیسی با استناد به این قاعده، [[فتوای تحریم تنباکو]] را صادر کرد که منجر به شکل‌گیری تظاهرات مردمی و در نهایت فسخ قرارداد مذکور در سال ۱۳۰۹ق شد.<ref> کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»ص۱۱۰.</ref>
*[[فتوای تحریم تنباکو]]: میرزای شیرازی از مراجع تقلید شیعه در واکنش به واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباکو ایران به شرکتی انگلیسی با استناد به این قاعده، فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد که منجر به شکل‌گیری تظاهرات مردمی و در نهایت فسخ قرارداد مذکور در سال ۱۳۰۹ق شد.<ref> کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»ص۱۱۰.</ref>
*[[مخالفت امام خمینی با کاپیتولاسیون|مخالفت کاپیتولاسیون]]: [[امام خمینی]] رهبر [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] با استناد به قاعده نفی سبیل به تصویب کاپیتولاسیون (لایحه‌ای که بر اساس آن اتباع آمریکایی از جمله مسشتاران نظامی آنها در ایران مصونیت قضایی داشتند) در ۱۳۴۳ش در مجلس ایران اعتراض کرد. او اعلامیه خود را نیز با آیه نفی سبیل (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا تا اجازه نداده که کافران تسلطی بر مؤمنان داشته باشند) آغاز کرده بود.<ref>کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>
*[[مخالفت امام خمینی با کاپیتولاسیون|مخالفت با کاپیتولاسیون]]: [[امام خمینی]] رهبر [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] با استناد به قاعده نفی سبیل به تصویب کاپیتولاسیون (لایحه‌ای که بر اساس آن اتباع آمریکایی از جمله مسشتاران نظامی آنها در ایران مصونیت قضایی داشتند) در ۱۳۴۳ش در مجلس ایران اعتراض کرد. او اعلامیه خود را نیز با آیه نفی سبیل (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا تا اجازه نداده که کافران تسلطی بر مؤمنان داشته باشند) آغاز کرده بود.<ref>کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>
 
== قوانین حقوقی==
در اصل ۱۵۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]  آمده است: «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد، ممنوع‏ است‏.»<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی.</ref>


== تک‌نگاری==
== تک‌نگاری==