confirmed، templateeditor
۱۱٬۵۸۱
ویرایش
قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها
ویکی سازی
(تمیزکاری) |
(ویکی سازی) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
مراجع و فقیهان شیعه در مواردی از قاعده نفی سبیل برای نفی سلطه کافران بر مسلمانان استفاده کرده‌اند از جمله: | مراجع و فقیهان شیعه در مواردی از قاعده نفی سبیل برای نفی سلطه کافران بر مسلمانان استفاده کرده‌اند از جمله: | ||
*فتوای تحریم تنباکو: [[میرزای شیرازی]] از مراجع تقلید شیعه در واکنش به واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباکو ایران به شرکتی انگلیسی با استناد به این قاعده، [[فتوای تحریم تنباکو]] را صادر کرد که منجر به شکل‌گیری تظاهرات مردمی و در نهایت فسخ قرارداد مذکور در سال ۱۳۰۹ق شد.<ref> کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»ص۱۱۰.</ref> | *فتوای تحریم تنباکو: [[میرزای شیرازی]] از مراجع تقلید شیعه در واکنش به واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباکو ایران به شرکتی انگلیسی با استناد به این قاعده، [[فتوای تحریم تنباکو]] را صادر کرد که منجر به شکل‌گیری تظاهرات مردمی و در نهایت فسخ قرارداد مذکور در سال ۱۳۰۹ق شد.<ref> کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»ص۱۱۰.</ref> | ||
*مخالفت کاپیتولاسیون: [[امام خمینی]] رهبر انقلاب اسلامی با استناد به قاعده نفی سبیل به تصویب کاپیتولاسیون (لایحه‌ای که بر اساس آن اتباع آمریکایی از جمله مسشتاران نظامی آنها در ایران مصونیت قضایی داشتند) در ۱۳۴۳ش در مجلس ایران اعتراض کرد. او اعلامیه خود را نیز با آیه نفی سبیل (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا تا اجازه نداده که کافران تسلطی بر مؤمنان داشته باشند) آغاز کرده بود.<ref>کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> | *[[مخالفت امام خمینی با کاپیتولاسیون|مخالفت کاپیتولاسیون]]: [[امام خمینی]] رهبر [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] با استناد به قاعده نفی سبیل به تصویب کاپیتولاسیون (لایحه‌ای که بر اساس آن اتباع آمریکایی از جمله مسشتاران نظامی آنها در ایران مصونیت قضایی داشتند) در ۱۳۴۳ش در مجلس ایران اعتراض کرد. او اعلامیه خود را نیز با آیه نفی سبیل (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا خدا تا اجازه نداده که کافران تسلطی بر مؤمنان داشته باشند) آغاز کرده بود.<ref>کامران و امیری‌فرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> | ||
== قوانین حقوقی== | == قوانین حقوقی== | ||
در اصل ۱۵۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.»<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی.</ref> | در اصل ۱۵۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.»<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی.</ref> | ||