فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فَتوا''' نظر [[مجتهد]] یا [[مرجع تقلید]] درباره وظایف شرعی [[تکلیف|مکلفان]] است که از [[ادله اربعه]] ([[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]) استنباط می‌شود. بنا به نظر [[فقهای شیعه]]، [[عدالت (فقه)|عدالت]]، [[امامیه|شیعه دوازده امامی بودن]]، [[اعلمیت|اعلم بودن]]، حلال‌زادگی، آشنایی با راه‌ها و علوم لازم در زمینه استنباط احكام شرعی از شرایط فتوادهنده است.

فتوا، به معنای ابراز رأی و نظر [[مجتهد]] درباره حكمی شرعی و اعلان آن برای آگاهی [[مقلد|مقلدانش]] است.<ref>فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۰۰.</ref> به درخواست نظر و رأی [[مجتهد|فقیه]] درباره مسئله [[شرعی]]، استفتاء گفته می‌شود.<ref>عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه «فتوا»؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ذیل واژه «اسفتاء».</ref> به فتوادهنده، «مفتی» و به کسی كه فتوا را از او می‌گیرد «مستفتی» گویند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>  

#[[سنت]]: به معنای گفتار، کردار و [[تقریر معصوم|تقریر]] [[امام|معصوم(ع)]] است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۱۷.</ref> [[شیعه]] سنت [[پیامبر (ص)]] و [[ائمه(ع)]] را حجت می‌داند؛ اما [[اهل سنت]] فقط سنت پیامبر(ص) را حجت می‌دانند.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۱۳۱.</ref>  

#[[اجماع]]: اجماع به معنای اتفاق‌نظر علما در یک مسئله است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۰.</ref> از نظر شیعه، [[اجماع]] در صورتی که نشانگر نظر [[پیامبر(ص)]] یا [[ائمه(ع)]] باشد، حجت است.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۷۹ش، ص۶۸.</ref>

برای فتوادهنده ویژگی‌هایی بیان شده است. [[بلوغ]]، عقل، [[عدالت]]، شیعه دوازده امامی بودن، [[اعلمیت|اعلم بودن]] و حلال‌زادگی از جمله آنها است.<ref> سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۶.</ref> همچنین مفتى بايد به راه‌هاى دستيابى به احكام شرعى و چگونگى استنباط احكام از آنها و نيز تمامى علومى كه در به‌دست آوردن احكام نقش دارند، عالِم باشد و بتواند بر احکام استدلال و مبانى آنها را تبيين كند.<ref>محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> از این رو مفتی باید عالم به قرآن و سنت باشد. همچنین [[ناسخ و منسوخ]]، عام و خاص، مطلق و مقید و حقيقت و مجاز آنها را بداند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>

[[احتیاط واجب]] و [[احتیاط مستحب]] فتوا نیستند. در احتیاط واجب،  مجتهد در خصوص مسئله‌ای شرعی، به نتیجه قطعی نرسیده و فتوایی نمى‌دهد. در چنین مواردی، از ابتدا وظيفه مكلف را به‌صورت احتياط بيان مى‌كند. در این موارد، [[مقلد|مُقَلِّد]] مى‏‌تواند به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگری كه بعد از مرجع تقلیدش، او را اَعلم می‌داند عمل کند.<ref>مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۴.</ref> در احتیاط مستحب، مجتهد به نتیجه رسیده و فتوا داده است؛ اما راه احتیاط را هم نشان داده است. در این صورت، مقلد می‌تواند به فتوا یا به احتیاط عمل کند.<ref>مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۳.</ref>

برخی از فتواهای مشهور تاریخی و [[فقهای شیعه]] عبارتند از:

* فتوای منسوب  به  [[شریح قاضی]] برای جوازکشتن [[امام حسین علیه‌السلام|امام حسین(ع)]] <ref>صحتی سردرودی، تحریف‌شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین، ۱۳۹۴ش، ص۲۰۲.</ref>

* فتوای(حکم) اعدام [[سلمان رشدی]] از سوی [[امام خمینی]]۲۵ بهمن ۱۳۶۷ش، برابر با ۷ رجب۱۴۰۹ق.<ref>http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44691/</ref>

*[[فتوای حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت]]: فتوای [[آیت‌الله خامنه‌ای]] که در پی توهین یاسرالحبیب به [[عایشه (همسر پیامبر)|عایشه همسر پیامبر]]، و استفتاء علمای شیعه منطقه احساء عربستان در سال ۱۳۸۹ش، صادر شد.<ref>[https://b2n.ir/059636 «قائد الثورة یحرم النیل من رموز اهل السُنة و نساء النبی(ص)»]، خبرگذاری مهر.</ref>

*فتوای شلتوت در جواز عمل بر اساس مذهب شیعه: [[محمود شلتوت]] از فقهای اهل سنت و استاد دانشگاه الازهر، در سال ۱۳۷۸ق در فتوایی اعتقاد و پیروی از [[مذهب جعفری]] (شیعه) را همانند سایر مذاهب [[اهل سنت]] جایز دانست.<ref>بی‌آزار شیرازی، شیخ محمود شلتوت طلایه‌دار تقریب در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و همبستگی مذاهب اسلامی، ص۱۷۱.</ref>

*'''پاک بودن شراب:''' بنا به گفته صاحب‌جواهر برخی از فقها مانند [[شیخ صدوق]]، [[ابن ابی‌عقیل عمانی]]<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۳.</ref> و [[محقق اردبیلی]]<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البیان، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۳۱۰.</ref> برخلاف نظر مشهور فقهای شیعه، به پاک بودن شراب و مسکرات فتوا داده‌اند. [[علامه حلی]] در کتاب [[مختلف الشیعه]] نجاست شراب و مسکرات را به مشهور فقهای شیعه نسبت داده است.<ref>علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۷۲.</ref>