Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۸۱
ویرایش
(+ رده:اصطلاحات فقهی (هاتکت)) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فقه سیاسی''' بخشی از [[علم فقه]] است که به کشف، استخراج و بیان [[احکام شرعی|احکام شرعیِ]] ناظر بر امور سیاسی میپردازد. دانش فقه | '''فقه سیاسی''' بخشی از [[فقه|علم فقه]] است که به کشف، استخراج و بیان [[احکام شرعی|احکام شرعیِ]] ناظر بر امور سیاسی میپردازد. دانش فقه سیاسی، عملیترین بخش دانشهای اسلامی دانسته شده است؛ زیرا به تمامی جنبههای زندگی [[مسلمان|مسلمانان]] ارتباط دارد. موضوع دانش فقه سیاسی پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولتها است. در دوران معاصر با گسترش امواج اسلامگرایی و اهمیت پیدا کردن رابطه دین و تجدد، دانش فقه سیاسی نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. وظیفه فقه سیاسی و فقیه متخصص در امر سیاست را ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیتهای متغیر زندگی اجتماعی و نصوص ثابت دینی دانستهاند. | ||
فقه سیاسی دانشی امامتمحور است که بر اساس تفسیری خاص از جایگاه و شرایط [[امام معصوم(ع)]] در زندگی سیاسی شکل گرفته است. این دانش همچنین تحتتأثیر فقه [[اهل سنت و جماعت|اهلسنت]] رشد یافته است. فقه سیاسی [[شیعه]] را بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی، از ابتدای تأسیس در زمان [[پیامبر اسلام(ص)]] به چند دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم کردهاند. در میان نگرشهای حداقلی و حداکثری به فقه و به تبع آن به فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، چند رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی برای آن تصویر شده است. | فقه سیاسی دانشی امامتمحور است که بر اساس تفسیری خاص از جایگاه و شرایط [[امامان شیعه|امام معصوم(ع)]] در زندگی سیاسی شکل گرفته است. این دانش همچنین تحتتأثیر فقه [[اهل سنت و جماعت|اهلسنت]] رشد یافته است. فقه سیاسی [[شیعه]] را بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی، از ابتدای تأسیس در زمان [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام(ص)]] به چند دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم کردهاند. در میان نگرشهای حداقلی و حداکثری به فقه و به تبع آن به فقه سیاسی و همچنین با توجه به ادوار مختلف فقه سیاسی شیعه، چند رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی برای آن تصویر شده است. | ||
فقه سیاسی به مسائلی چون انواع نظام سیاسی، نظریههای دولت از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه، نظریههای [[ولایت فقیه]] (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) و همچنین مباحثی چون [[امور حسبه]]، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، [[ارتداد]]، همکاری با نظامهای جور، آزادی، حقوق اقلیتها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... میپردازد. | فقه سیاسی به مسائلی چون انواع نظام سیاسی، نظریههای دولت از قبیل نظریه سلطنت مطلقه و مشروعه، نظریههای [[ولایت فقیه]] (انتصابی، انتخابی، نظارت و وکالت) و همچنین مباحثی چون [[حسبه|امور حسبه]]، حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم در قبال دولت، [[ارتداد]]، همکاری با نظامهای جور، آزادی، حقوق اقلیتها، مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامی و... میپردازد. | ||
== مفهومشناسی و موضوع == | == مفهومشناسی و موضوع == | ||
دانش فقه سیاسی با تکیه بر مبانی و روش فقهی به کشف، استخراج و بیان [[احکام شرعی|احکام شرعیِ]] ناظر بر امور سیاسی میپردازد؛<ref>میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۵.</ref> اموری که سه ویژگی اجتماعیبودن، ارادیبودن و انعطافپذیربودن را دارا هستند.<ref>میراحمدی، ملاحظاتی بر چالشهای فقه سیاسی، ۱۳۹۲ش، ص۳۱-۳۶.</ref> فقه سیاسی بهعنوان بخشی از دانش سیاسی<ref>فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۱۷.</ref> و بخشی از [[فقه|دانش فقه]] در جهان اسلام معرفی شده است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۵.</ref> این دانش را دانشی میانرشتهای میدانند که از تلاقی دو دانش فقه و سیاست، در نظام دانایی | دانش فقه سیاسی با تکیه بر مبانی و روش فقهی به کشف، استخراج و بیان [[احکام شرعی|احکام شرعیِ]] ناظر بر امور سیاسی میپردازد؛<ref>میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۵.</ref> اموری که سه ویژگی اجتماعیبودن، ارادیبودن و انعطافپذیربودن را دارا هستند.<ref>میراحمدی، ملاحظاتی بر چالشهای فقه سیاسی، ۱۳۹۲ش، ص۳۱-۳۶.</ref> فقه سیاسی بهعنوان بخشی از دانش سیاسی<ref>فیرحی، «درآمدی بر فقه سیاسی»، ص۲۱۷.</ref> و بخشی از [[فقه|دانش فقه]] در جهان اسلام معرفی شده است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۵.</ref> این دانش را دانشی میانرشتهای میدانند که از تلاقی دو دانش فقه و سیاست، در نظام دانایی مسلمانان تولید شده است؛<ref>میراحمدی، «فقه و امر سیاسی»، ص۱۱۸.</ref> به همین دلیل تعریف فقه سیاسی نیز متأثر از نوع نگرش اندیشمندان درباره نسبت میان [[فقه]] و سیاست، متفاوت شده است.<ref>میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۲۸-۲۹.</ref> | ||
برخی از اندیشمدان با ایجاد رابطه اینهمانی و تساوی میان فقه و سیاست، تمام احکام فقهی را ناظر بر تدبیر امور جامعه و امت اسلامی در عرصههای سیاسی و اجتماعی میدانند و فقط به هویت جمعی افراد نظر میکنند.<ref>فراتی، دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، ۱۳۹۰ش، ص۲۲۰.</ref> به این نوع نگرش عنوان [[فقه حکومتی]] داده شده است.<ref>مهریزی، فقه پژوهی، ۱۳۷۹ش، دفتر اول، ص۳۷.</ref> افرادی چون [[امام خمینی]] را میتوان نماینده این نوع نگرش دانست؛ چرا که وی حکومت را جنبه عملی تمامی ابواب فقه در تمامی زوایای زندگی بشر میداند.<ref>خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۲ش، ج۲۱، ص۹۸.</ref> در این نگرش، فقه سیاسی به مفهوم سیاسیبودن فقه است و فقه جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا کرده، دربرگیرنده تمامی مقررات اداره یک کشور و نظام سیاسی خواهد بود.<ref>میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> | برخی از اندیشمدان با ایجاد رابطه اینهمانی و تساوی میان فقه و سیاست، تمام احکام فقهی را ناظر بر تدبیر امور جامعه و امت اسلامی در عرصههای سیاسی و اجتماعی میدانند و فقط به هویت جمعی افراد نظر میکنند.<ref>فراتی، دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، ۱۳۹۰ش، ص۲۲۰.</ref> به این نوع نگرش عنوان [[فقه حکومتی]] داده شده است.<ref>مهریزی، فقه پژوهی، ۱۳۷۹ش، دفتر اول، ص۳۷.</ref> افرادی چون [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] را میتوان نماینده این نوع نگرش دانست؛ چرا که وی حکومت را جنبه عملی تمامی ابواب فقه در تمامی زوایای زندگی بشر میداند.<ref>خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۲ش، ج۲۱، ص۹۸.</ref> در این نگرش، فقه سیاسی به مفهوم سیاسیبودن فقه است و فقه جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا کرده، دربرگیرنده تمامی مقررات اداره یک کشور و نظام سیاسی خواهد بود.<ref>میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> | ||
در مقابل نگرشِ تساوی فقه و سیاست، دیدگاهی وجود دارد که فقه را جامعتر از سیاست دانسته و فقه سیاسی را جزئی از دانش عمومی فقه تلقی میکند.<ref>میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۱.</ref> طبق این نگرش، فقه سیاسی مباحثی چون حکومت، [[امامت]]، [[خلافت]]، [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، صلح، همکاری با حاکمان، روابط با دیگر کشورها و... را در بر میگیرد و به آنها احکام سلطانیه نیز گفته میشود.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.</ref> همچنین بر اساس این دیدگاه، فقه سیاسی تکالیف شرعی زندگی سیاسی [[مسلمان|فرد مسلمان]] و آیین کشورداری را بر اساس منابع و [[ادله | در مقابل نگرشِ تساوی فقه و سیاست، دیدگاهی وجود دارد که فقه را جامعتر از سیاست دانسته و فقه سیاسی را جزئی از دانش عمومی فقه تلقی میکند.<ref>میراحمدی، فقه سیاسی، ۱۳۹۵ش، ص۳۱.</ref> طبق این نگرش، فقه سیاسی مباحثی چون حکومت، [[امامت]]، [[خلافت]]، [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، صلح، همکاری با حاکمان، روابط با دیگر کشورها و... را در بر میگیرد و به آنها احکام سلطانیه نیز گفته میشود.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.</ref> همچنین بر اساس این دیدگاه، فقه سیاسی تکالیف شرعی زندگی سیاسی [[مسلمان|فرد مسلمان]] و آیین کشورداری را بر اساس منابع و [[ادله اربعه|ادله معتبر شرعی]] بیان میکند.<ref>میرموسوی، «اعتبار و قلمرو فقه سیاسی»، ص۵۵.</ref> | ||
موضوع دانش فقه سیاسی، پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولتها با تکیه بر روش [[اجتهاد]] در مسائل سیاسی و اجتماعی است.<ref>سیدباقری، «اجتهاد و بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر»، ص۳-۴؛ لکزایی، «طرحنامه فقه سیاسی»، ص۱۰؛ طاهری و حکمی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۹-۲۰.</ref> هدف این دانش، ساماندهی زندگی سیاسی مطابق با اصول و قواعد کلی شریعت است.<ref>یوسفیراد، «مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی»، ص۱۱۶.</ref> | موضوع دانش فقه سیاسی، پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولتها با تکیه بر روش [[اجتهاد]] در مسائل سیاسی و اجتماعی است.<ref>سیدباقری، «اجتهاد و بسترهای نظریهپردازی در فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر»، ص۳-۴؛ لکزایی، «طرحنامه فقه سیاسی»، ص۱۰؛ طاهری و حکمی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۹-۲۰.</ref> هدف این دانش، ساماندهی زندگی سیاسی مطابق با اصول و قواعد کلی شریعت است.<ref>یوسفیراد، «مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی»، ص۱۱۶.</ref> | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
===امامتمحوری=== | ===امامتمحوری=== | ||
فقه سیاسی شیعه دانشی امامتمحور است و تفسیر خاصی از جایگاه و شرایط امام در زندگی سیاسی ارائه میدهد.<ref>فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵.</ref> بر اساس بینش اعتقادی شیعه، تأسیس دولت و اداره آن مخصوص [[امام معصوم]] است و باید در اقامه حق و [[عدالت]] و اداره دولت او را یاری داد.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.</ref> | فقه سیاسی شیعه دانشی امامتمحور است و تفسیر خاصی از جایگاه و شرایط امام در زندگی سیاسی ارائه میدهد.<ref>فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵.</ref> بر اساس بینش اعتقادی شیعه، تأسیس دولت و اداره آن مخصوص [[امامان شیعه|امام معصوم]] است و باید در اقامه حق و [[عدالت]] و اداره دولت او را یاری داد.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱.</ref> | ||
===رشد تحتتأثیر فقه سیاسی اهلسنت=== | ===رشد تحتتأثیر فقه سیاسی اهلسنت=== | ||
فقه سیاسی شیعه در شرایط توازن قدرت سیاسی میان [[آلبویه]] و [[ | فقه سیاسی شیعه در شرایط توازن قدرت سیاسی میان [[آل بویه|آلبویه]] و [[بنیعباس|خلافت عباسیان]] تأسیس شد.<ref>فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۷۸.</ref> در این دوران [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب فقهی اهلسنت]] شکل گرفته بود و تجربههای روششناختی و کلامی آنان در دسترس [[شیعه|شیعیان]] قرار داشت و طبعاً بر مکتبهای فقهی شیعه نیز تأثیر گذاشت.<ref>فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵.</ref> دو شیوه تأمل فقهی اهل سنت، ([[اشاعره|اشعریگری]] مبتنی بر حدیثگرایی و [[معتزله|اعتزال]] مبتنی بر عقلگرایی) بر شکلگیری [[مکتب کلامی قم]] (کانون شیعیان اهل حدیث)<ref>کاظمی موسوی، «دورههای تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، ص۱۵-۱۷.</ref> و [[مکتب کلامی بغداد]] (حامیان کلام عقلانی و روششناسی اصول فقه)<ref>کاظمی موسوی، «دورههای تاریخی تدوین و تحول فقه شیعه»، ص۱۸.</ref> مؤثر بود.<ref>فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ۱۳۷۸ش، ص۲۶۵-۲۶۶.</ref> | ||
===متغیر بودن=== | ===متغیر بودن=== | ||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
بهگفته داوود فیرحی، فقه سیاسی شیعه بهتبع دانش عمومی فقه، مسیری متفاوت از فقه اهلسنت طی کرده است. به نظر او بهدلیل دوری فقه شیعه از مسائل حکومتی، بخش فردی فقه شیعه بهمراتب بیش از بخش سیاسی آن توسعه یافت و در مقابل، احکام سلطانی آن کمتر توسعه یافته است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۶-۲۷.</ref> | بهگفته داوود فیرحی، فقه سیاسی شیعه بهتبع دانش عمومی فقه، مسیری متفاوت از فقه اهلسنت طی کرده است. به نظر او بهدلیل دوری فقه شیعه از مسائل حکومتی، بخش فردی فقه شیعه بهمراتب بیش از بخش سیاسی آن توسعه یافت و در مقابل، احکام سلطانی آن کمتر توسعه یافته است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۶-۲۷.</ref> | ||
تاریخ تحول و تطور فقه سیاسی شیعه با رویکردهای مختلفی بررسی شده است؛<ref>طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۵۶.</ref> [[عباسعلی عمید زنجانی]] از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، با توجه به تألیفات | تاریخ تحول و تطور فقه سیاسی شیعه با رویکردهای مختلفی بررسی شده است؛<ref>طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۵۶.</ref> [[عباسعلی عمید زنجانی]] از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، با توجه به تألیفات فقهای شیعه، تاریخ تحولات فقه سیاسی را به دو دوره تکوین و تدوین تقسیم کرده است.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۲.</ref> وی دوره تکوین را به عصر [[نزول قرآن]] و دوره زمامداری [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام(ص)]]، و دوره تدوین را به تحولات فقه سیاسی در ادوار گوناگون تکمیل مباحث فقهی و در تألیفات فقها بازمیگرداند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۶۷ش، ج۲، ص۴۱-۶۴.</ref> | ||
دورهبندی فقه سیاسی شیعه بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی و حرکت آن از حاشیه تحولات به متن و در نهایت به رأس هرم قدرت سیاسی، رویکرد دیگری در بیان ادوار فقه سیاسی است.<ref>ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۶.</ref> طبق این رویکرد، فقه سیاسی شیعه به دورههای تکوین (از زمان حیات پیامبر اسلام در [[مدینه]] تا [[غیبت امام زمان]])، دوره تدوین (از زمان غیبت تا ابتدای تأسیس [[دولت صفویه]])، دوره تثبیت (از تأسیس حکومت صفویه در [[قرن دهم هجری قمری|قرن دهم هجری]] تا [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی ایران]]) و دوره تحقق ([[جمهوری اسلامی ایران|عصر جمهوری اسلامی ایران]]) تقسیم شده است.<ref>طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۶۱-۷۵.</ref> ویژگی دوره تکوین و تدوین، حفظ تراث شیعه و جان شیعه ([[تقیه]]) و همچنین نظارت بر رخدادهای جامعه دانسته شده است. در دوره تثبیت، مرجعیت دینی و سیاسی تشیع از حاشیه به متن قدرت سیاسی وارد میشود. این دوران، دوران همکاری عالمان شیعه با سلاطین شیعه و همچنین نظارت بر قدرت آنان است. در دوره تحقق، به تاسیس نظام سیاسی بر اساس آموزههای فقه سیاسی و الگوی [[ولایت فقیه]] پرداخته میشود.<ref>ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۴-۷۵.</ref> | دورهبندی فقه سیاسی شیعه بر اساس تحولات سیاسی-اجتماعی و حرکت آن از حاشیه تحولات به متن و در نهایت به رأس هرم قدرت سیاسی، رویکرد دیگری در بیان ادوار فقه سیاسی است.<ref>ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۶.</ref> طبق این رویکرد، فقه سیاسی شیعه به دورههای تکوین (از زمان حیات پیامبر اسلام در [[مدینه]] تا [[غیبت امام مهدی(عج)|غیبت امام زمان]])، دوره تدوین (از زمان غیبت تا ابتدای تأسیس [[صفویان|دولت صفویه]])، دوره تثبیت (از تأسیس حکومت صفویه در [[قرن دهم هجری قمری|قرن دهم هجری]] تا [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی ایران]]) و دوره تحقق ([[نظام جمهوری اسلامی ایران|عصر جمهوری اسلامی ایران]]) تقسیم شده است.<ref>طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۶۱-۷۵.</ref> ویژگی دوره تکوین و تدوین، حفظ تراث شیعه و جان شیعه ([[تقیه]]) و همچنین نظارت بر رخدادهای جامعه دانسته شده است. در دوره تثبیت، مرجعیت دینی و سیاسی تشیع از حاشیه به متن قدرت سیاسی وارد میشود. این دوران، دوران همکاری عالمان شیعه با سلاطین شیعه و همچنین نظارت بر قدرت آنان است. در دوره تحقق، به تاسیس نظام سیاسی بر اساس آموزههای فقه سیاسی و الگوی [[ولایت فقیه]] پرداخته میشود.<ref>ورعی، «جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه»، ص۱۲۵؛ طاهری، سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه»، ص۷۴-۷۵.</ref> | ||
== رویکردها == | == رویکردها == | ||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
===رویکرد فردی === | ===رویکرد فردی === | ||
اتخاذ سیاست [[ | اتخاذ سیاست [[تقیه]] بهخاطر شرایط اجتماعی و سیاسی محدودکننده فقهای شیعه، نگرش منفی به حاکمیت سیاسی بهدلیل ظلمِ حاکمان جائر و برنتابیدن تصدی امور کلان جامعه توسط غیر [[امامان شیعه|امام معصوم(ع)]]، باعث نگرش حداقلی فقهای شیعه به دانش فقه در قرون ابتدایی شد. فقها در این دوره تنها در چارچوب رفع مسائل فردی مکلفان به استنباط میپرداختند و مسائل سیاسی را نیز به مباحثی چون [[نماز جمعه]]، [[رؤیت هلال]]، [[حسبه|امور حسبه]] و... محدود میکردند.<ref>ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۳-۱۶۴.</ref> بهگفته [[سید محمدباقر صدر|محمدباقر صدر]] از فقهای معاصر شیعه در [[عراق]]، [[اجتهاد]] در این دوره با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت، نه چهره اجتماع مسلمانان.<ref>صدر، همراه با تحول اجتهاد، ۱۳۵۹ش، ص۸.</ref> [[امام خمینی]] بر این باور بوده است که با رواج شعار جدایی دین از سیاست، فقه در امور فردی غوطهور شد و از دخالت در امور مهم جامعه دور افتاد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۲۱، ص۲۷۸-۲۷۹.</ref> | ||
===رویکرد اجتماعی=== | ===رویکرد اجتماعی=== | ||
ضرورت پاسخگویی به همه مقولات سیاسی و باور برخی اندیشمندان سیاسی به عدم جدایی فقه از سیاست، رویکرد جدیدی در دانش فقه سیاسی ایجاد کرد.<ref>ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.</ref> در این رویکرد، فقها در کنار فرد مسلمان، جامعه اسلامی را نیز مورد خطاب قرار میدادند و تشریع برخی از احکام مانند [[حدود]] و آمادگیهای دفاعی را در ارتباط با هویت جمعی میدانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۶۹-۵۷۰.</ref> بحث از اموری چون نفی سبیل، [[جهاد ابتدایی]] و [[جهاد دفاعی|دفاعی]]، همکاری با حاکمان شیعه، اعتقاد به [[ولایت فقیه]] و... در این دوره (دوره خروج از شرایط تقیه همزمان با حاکمیت سلسلههای شیعی) رواج پیدا کرد.<ref>ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.</ref> | ضرورت پاسخگویی به همه مقولات سیاسی و باور برخی اندیشمندان سیاسی به عدم جدایی فقه از سیاست، رویکرد جدیدی در دانش فقه سیاسی ایجاد کرد.<ref>ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.</ref> در این رویکرد، فقها در کنار فرد مسلمان، جامعه اسلامی را نیز مورد خطاب قرار میدادند و تشریع برخی از احکام مانند [[حد شرعی|حدود]] و آمادگیهای دفاعی را در ارتباط با هویت جمعی میدانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۶۹-۵۷۰.</ref> بحث از اموری چون نفی سبیل، [[جهاد ابتدایی]] و [[جهاد دفاعی|دفاعی]]، همکاری با حاکمان شیعه، اعتقاد به [[ولایت فقیه]] و... در این دوره (دوره خروج از شرایط تقیه همزمان با حاکمیت سلسلههای شیعی) رواج پیدا کرد.<ref>ایزدهی، «ماهیت فقه سیاسی»، ص۱۶۴-۱۶۵.</ref> | ||
===رویکرد حکومتی=== | ===رویکرد حکومتی=== |