قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب [[معاملات]] نظیر [[بیع]] و [[اجاره]] جریان دارد.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref>  الفاظی که در [[حدیث|روایات]] برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم [[شبهه حکمیه|شبهات حکمی]] و هم [[شبهه موضوعیه|موضوعی]] را شامل می شود.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.<ref>«متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> قاعده ید با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.</ref>

# در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد فقیهانی چون [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] معتقد به اصل عملی بودن قاعده ید شده‌اند لکن بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره می‌دانند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref>