پرش به محتوا

قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۰۲۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''قاعده یَد''' مربوط به علم [[فقه]] و [[حقوق]] است. طبق این قاعده افراد، مالک اشیائی هستند که تحت اختیارشان است. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. این قاعده در فقه و حقوق مورد پذیرش واقع شده است. «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان مسلمانان بلکه در میان تمام  افراد عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]] روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سلطه وارد شده است اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده می‌دانند.   
'''قاعده یَد''' مربوط به علم [[فقه]] و [[حقوق]] است. این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی که نسبت به آن تسلط دارد و می‌تواند در آن هرگونه تغییر و تصرف انجام دهد دانسته شده است. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. این قاعده در فقه و حقوق مورد پذیرش واقع شده است. «ید» قاعده‌ای است که نه‌تنها در میان مسلمانان بلکه در میان تمام  افراد عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]] روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سلطه وارد شده است اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند و روایات را ارشاد به گزاره‌ای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده می‌دانند.   


از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|خلیفه اول]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.  
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|خلیفه اول]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.  
خط ۳۶: خط ۳۶:
برای قاعده ید کاربردهای بسیاری را می‌توان اشاره کرد امور زیر ازجمله موارد استفاده از ید در مسائل روزمره است:  
برای قاعده ید کاربردهای بسیاری را می‌توان اشاره کرد امور زیر ازجمله موارد استفاده از ید در مسائل روزمره است:  


* حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از [[طلاق]]:{{مدرک}} گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ می‌دهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی‌شود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد.{{مدرک}} همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref>
* حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از [[طلاق]]: گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ می‌دهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی‌شود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.
* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.{{مدرک}} بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|خلیفه اول]] بر اینکه فدک مال تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.{{مدرک}} لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت وی حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> <br />
 
[[ویژه:Categories|رده‌ها]]</ref> همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref>
* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> بر این اساس ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|خلیفه اول]] بر اینکه فدک مال تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد جایگاهی ندارد.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت وی حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱‏، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> <br />


== کتاب‌شناسی قاعده ید ==
== کتاب‌شناسی قاعده ید ==
Automoderated users، confirmed، templateeditor
۲٬۸۱۸

ویرایش