ازدواج موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

در روایات از [[امامان شیعه|امامان شیعه (ع)]]، [[ثواب و عقاب|ثواب‌هایی]] برای عمل به ازدواج موقت بیان شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۱، ص۱۳-۱۷.</ref> فقیهان امامیه با توجه به این روایات، نه‌تنها به حلال‌بودن ازدواج موقت فتوا داده‌اند، که این عمل را [[مستحب]] نیز دانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۱، ص۱۳-۱۷؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۸.</ref>

درباره فواید ازدواج موقت گفته‌اند راه‌حلی است برای بسیاری از مشکلات جنسی، به‌ویژه برای جوانان و تمام کسانی که به هر علتی قادر به ازدواج دائم نیستند.<ref>کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۶-۳۸۵؛ سبحانی، متعة النساء فی الکتاب و السنة، ۱۴۲۳ق، ص۹-۱۱.</ref> همچنین آن را شیوه‌ای مؤثر برای مبارزه با فحشا و بسیاری مفاسد اجتماعی دیگر به شمار آورده‌اند.<ref>کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۷.</ref>

عالمان مسلمان در خصوص مشروعیت ازدواج موقت اختلاف‌نظر دارند: از میان مذاهب اسلامی، شیعهٔ امامیه ازدواج موقت را مشروع می‌داند؛ اما دیگر مذاهب ازجمله اهل‌سنت،<ref>جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۴۱، ص۳۳۳-۳۳۴؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۷.</ref> [[زیدیه]]،<ref>برای نمونه نگاه کنید به احمد بن عیسی، رأب الصدع، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۸۷۶-۸۷۷.</ref>  [[اسماعیلیه]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۲۹.</ref> و [[اباضیه]]<ref>برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاباضی، ۱۴۳۸ق، ج۷، ص۳۵۳-۳۵۴.</ref>  آن را جایز نمی‌دانند.

به‌گفته شهید ثانی همه فقیهان امامیه ازدواج موقت را جایز می‌دانند.<ref>شهید ثانی، الروضة الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۳.</ref> آنان برای اثبات مشروعیت ازدواج موقت به آیاتی از قرآن از جمله آیه متعه استناد می‌کنند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۴۹-۱۵۳؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۷۹-۸۰؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۰.</ref> همچنین می‌گویند روایات [[تواتر|متواتری]] از [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] و [[امامان شیعه]] در مشروعیت ازدواج موقت نقل شده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۷۹؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۵.</ref> دیگر مذاهب و فرق اسلامی بر این باورند که  ازدواج موقت در عصر پیامبر جایز بود؛ اما سپس حکم آن نسخ گردید و حرام شد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۴۱، ص۳۳۳-۳۳۴؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۷؛ احمد بن عیسی، رأب الصدع، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۸۷۶-۸۷۷؛ نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۲۹؛ جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاباضی، ۱۴۳۸ق، ج۷، ص۳۵۳-۳۵۴.</ref>

== اختلاف‌نظر درباره نسخ حکم ازدواج موقت ==

عالمان مسلمان اتفاق‌نظر دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص) مشروع بوده است.<ref>قرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۵، ص۱۳۲؛ سبحانی، متعة النساء فی الکتاب و السنة، ۱۴۲۳ق، ص۱۵.</ref>  

در برخی منابع روایی اهل سنت روایاتی از عمر بن خطاب نقل شده که اذعان می‌کند ازدواج موقت در عصر پیامبر مباح بوده و او خودش از آن نهی کرده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به جصاص، احکام القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۵۲؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۲۸؛ سرخسی، المبسوط، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۷.</ref> امامیه با استناد به این روایات، تحریم ازدواج موقت توسط پیامبر را رد کرده‌اند و بر این باورند که ازدواج موقت نخستین بار توسط عمر بن خطاب، تحریم و ممنوع شد<ref>برای نمونه نگاه کنید به عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۷۵؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۴۴.</ref> و این عمل او را نوعی [[بدعت|بدعت‌گذاری]] در دین و [[اجتهاد در مقابل نص]] و مخالفت با تشریع پیامبر(ص)، به شمار آورده‌اند.<ref>شرف الدین، النص و الاجتهاد، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷-۲۰۸؛ امینی، الغدیر، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۲۱۳؛ عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۱۰.</ref> عسقلانی گفته است ازدواج موقت در زمان پیامبر جایز بود و پس از وی، در تمام دوره خلافت [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] و بخشی از خلافت [[عمر بن خطاب]]، جایز و مرسوم بود؛ اما در نهایت عمر در اواخر حیاتش، آن را ممنوع اعلام کرد.<ref>عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۹، ص۱۷۴.</ref>

در منابع اهل‌سنت سخنی از عمر بن خطاب نقل شده که می‌گوید دو متعه وجود دارد که در زمان پیامبر اسلام جایز بوده؛ ولی او از آنها نهی و انجام‌دهندگان را مجازات می‌کند: یکی ازدواج موقت و دیگری [[متعة الحج|مُتعهٔ حج]].<ref>قرطبی، تفسیر قرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۲، ص۳۹۲؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۴۳.</ref>

اما عالمان اهل سنت با استناد به برخی روایاتی که در منابع روایی‌شان نقل شده،<ref>برای نمونه نگاه کنید به بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۱۳۵؛ نووی، شرح النووی علم مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۹، ص۱۸۰.</ref> می‌گویند حکم ازدواج موقت در همان عصر پیامبر و توسط او نسخ شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به ابن‌رشد، بدایة المجتهد، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۸۰.</ref>  گروهی از آنان نیز معتقدند که حکم ازدواج موقت در عصر پیامبر با نزول آیاتی مانند آیات ۵ تا ۷ [[سوره مؤمنون]] نسخ شد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به جصاص، احکام القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۷ و ج۳، ص۳۳۰؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۲۹.</ref>  آنان بر این باورند که مطابق این آیات، مؤمنان، افراد پاکدامنی هستند که غیر از همسران یا کنیزان‌شان با کسی کامجویی نمی‌کنند و کسانی که غیر از این طریق به‌دنبال بهره‌گیری جنسی باشند، از حدود الهی تجاوز کرده‌اند؛ ازدواج موقت هیچ‌یک از این دو مورد (همسر و کنیز) نیست، پس تجاوز از حدود الهی است.<ref>جصاص، احکام القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۷ و ج۳، ص۳۳۰؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۲۹.</ref>

در پاسخ به این سخن گفته‌اند که آیات ۵ تا ۷ سوره مؤمنون در [[مکه]] نازل شد و [[آیه متعه]] که برای حلیت و جواز ازدواج موقت بدان استناد می‌کنند، پس از این آیات و در [[مدینه]] نازل شد و نسخ‌کننده نباید پیش از نسخ‌شده باشد، پس آیات ۵ تا ۷ سوره مؤمنون، نمی‌تواند آیه متعه و حکم جواز ازدواج موقت را نسخ کند.<ref>عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۱۲.</ref> ضمن آن که در ازدواج موقت، زن در مدت معین‌شده توسط طرفین عقد، همسر شرعی مرد محسوب می‌شود و روابط زناشویی آنان، تجاوز از حدود الهی نیست.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷؛ عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۱۴.</ref>

 

برخی عالمان اهل سنت ادعا کرده‌اند که صحابه بر حرمت ازدواج موقت، اجماع کرده‌اند.<ref>عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۹، ص۱۷۳؛ الکاندهلوی، اوجز المسالک، ۱۴۲۴ق، ج۹، ص۵۲۰-۵۲۲.</ref> [[سید جعفر مرتضی عاملی|سیدجعفر مرتضی]] با مردود شمردن این ادعا، به اسامی برخی صحابه مانند [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]]، [[جابر بن عبدالله انصاری]]، [[عبدالله بن مسعود]]، [[عبدالله بن عباس]]، [[انس بن مالک]]، [[عمار یاسر|عمار بن یاسر]]، [[زید بن ثابت]]، [[سلمان فارسی]]، [[زید بن ارقم]]، [[ابوسعید خدری]] و...اشاره کرده است که به حلیت ازدواج موقت و استمرار حلیت آن قائل بوده‌اند.<ref>عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۱-۱۹.</ref>

برخی از احکام ازدواج موقت، طبق فتواهای فقیهان شیعه، به شرح زیر است:

* در ازدواج موقت، [[صیغه ازدواج|صیغه]] باید صریح و روشن<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۲ق، ج۷، ص۴۲۹.</ref> و به زبان عربی باشد.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹.</ref> همچنین مدت زمان عقد و مقدار [[مهریه]] در آن باید معلوم باشد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۶۲ و ص۱۷۲.</ref>

* بنا به دیدگاه برخی فقها، در صورتی که طرفین عقد نتوانند صیغه را به عربی بخوانند، حتی اگر توانایی گرفتن وکیل برای جاری کردن صیغه را داشته باشند، اگر به زبان دیگری غیر از عربی آن را جاری کنند، عقد صحیح است.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۶۴.</ref> برخی دیگر گفته‌اند در هر حال می‌توان صیغه عقد را به هر زبانی جاری کرد.<ref>شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۳۰ق، ص۷۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱۶، ص۲۱۵ و ج۲۴، ص۲۱۵؛ خویی، کتاب النکاح، دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.</ref>

* ازدواج موقت بین مرد مسلمان و زن [[اهل کتاب|اهل‌کتاب]] صحیح است؛<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۶ق، ج۲۴، ص۴.</ref> اما میان زن مسلمان و مرد اهل‌کتاب صحیح نیست.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۲۹.</ref> همچنین ازدواج مسلمان، چه مرد باشد چه زن، با غیرمسلمانی که اهل‌کتاب نیست، حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۲۷.</ref>

* ازدواج موقت با دختر [[بکارت|باکره]]، [[مکروه]] است و در صورت ازدواج، [[بکارت|ازالهٔ بکارت]] او کراهت دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۶۰.</ref>

* در جایز بودن ازدواج موقت با دختر باکره [[رشیده]]،{{یاد|رشید یا رشیده در فقه به کسی اطلاق می‌گردد که توانایی اصلاح امور مالی و قدرت تدبیر در این امور را دارد. (برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۴۸.) ناصر مکارم شیرازی، در پاسخ به استفتائی، دختر رشیده را دختران با سن بالای سی سال معرفی کرده است. («منظور از دختر رشیده در امر ازدواج»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی.)}} بدون اذن ولیّ (پدر و جد پدری) او، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۲ق، ج۷، ص۱۲۰-۱۲۱.</ref> فقیهانی همچون [[شیخ صدوق]]، [[شیخ طوسی]]، [[یوسف بن احمد بحرانی|صاحبْ‌حدائق]] و بیشتر فقهای معاصر بر این نظرند که دختر باکره برای ازدواج موقت یا دائم، نیاز به اجازه دارد.<ref>شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۵۳؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ۱۴۰۶ق، ج۲۳، ص۲۱۲-۲۱۴؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.</ref> عده‌ای دیگر مانند [[شیخ مفید]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[سید مرتضی]]، [[محقق حلی]]، بر این عقیده‌اند که دختر باکره‌ای که رشیده است، برای ازدواج، نیازی به اذن ولی‌اش ندارد.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ مفید، احکام النساء، قم، ص۳۶؛ سید مرتضی، رساله الشریف مرتضی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۵؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۰۹.</ref>

* کر مهریه در عقد موقت، شرط صحت این عقد است و بدون آن، عقد صحیح نیست و همین یکی از وجوه تمایز ازدواج موقت از ازدواج دائم است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۶۲.</ref>

* به اجماع فقها،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۷۲.</ref> ذکر مدت در عقد موقت، شرط صحت آن است<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۰.</ref> و بنا به دیدگاه مشهور فقها، اگر در عقد موقت، مدت ذکر نشود، به عقد دائم تبدیل می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۷۲.</ref>

* پس از اتمام مدت معین‌شده در عقد موقت یا بخشیدن مدت از سوی مرد، اگر دخول صورت گرفته باشد و زن [[حیض]] نشود (چنان‌چه در سن حیض باشد و یائسه نباشد)، باید ۴۵ روز [[عده]] نگه دارد و در صورت حیض شدن، بنا به دیدگاه برخی فقیهان، عده او دو حیض است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۲.</ref>

* اگر پیش از دخول، مدت عقد پایان یابد یا مرد آن را ببخشد، بر عهده زن نیست که عده نگه دارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۱۰۱.</ref>

* اگر مرد وفات کند، حتی اگر دخول صورت نگرفته باشد، زن باید عده وفات، یعنی چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۷.</ref>

کتاب‌ها و رساله‌‌های بسیاری از سوی برخی عالمان امامیه درباره ازدواج موقت، به رشته تحریر درآمده است. [[نجم الدین طبسی]] (از مدرسین [[حوزه علمیه قم]])، کتابی نوشته است با عنوان «ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه» و در بخش کتاب‌نامه آن، ۴۶ اثر از عالمان امامیه که درباره ازدواج موقت و بیان مشروعیت آن، نگارش یافته، معرفی کرده است.<ref>طبسی، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه، ترجمه محمدحسین شیرازی، ۱۳۹۱ش، ص۱۳۶-۱۳۹.</ref>