آیه مشورت: تفاوت میان نسخه‌ها
←گستره مشورت
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
===گستره مشورت=== | ===گستره مشورت=== | ||
مشورت کردن پیامبر(ص) با مردم منحصر در کارهای عمومی و اجرایی جامعه،<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۷.</ref> امور مرتبط با سرنوشت جامعه، مصلحت عمومی و همچنین چگونگی پیاده کردن احکام الهی دانسته شده است.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۵۲۹.</ref> به گفته مفسران، مشورت در حلال و حرام خدا<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۵۲۹.</ref> و امور دینی جاری نمی‌شود؛<ref>موسوی سبزواری، مواهب الرحمان، ۱۴۰۹ق، ج۷،ص۸.</ref> چراکه این احکام ناشی از وحی بوده و از کتاب و [[سنت]] گرفته می‌شود و مرتبط با [[ولایت تشریعی|ولایت تشریعی خداوند]] است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۰، ص۴۶۳.</ref> مفسرانی چون صادقی تهرانی و مکارم شیرازی مشورت در امر [[خلافت]] را نیز بی‌اعتبار می‌دانند؛ چراکه به باور آنها در این مسئله از سوی خدا حکم خاص نازل شده و با تعیین وصی و خلیفه پیامبر (ص) از طریق [[وحی تشریعی|وحی]]، دیگر جایی برای شورا باقی نمی‌ماند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۶۱-۶۲؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۳۸۶ش، ج۱۰، ص۸۹.</ref> | مشورت کردن پیامبر(ص) با مردم منحصر در کارهای عمومی و اجرایی جامعه،<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۷.</ref> امور مرتبط با سرنوشت جامعه، مصلحت عمومی و همچنین چگونگی پیاده کردن احکام الهی دانسته شده است.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۵۲۹.</ref> به گفته مفسران، مشورت در حلال و حرام خدا<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۵۲۹.</ref> و امور دینی جاری نمی‌شود؛<ref>موسوی سبزواری، مواهب الرحمان، ۱۴۰۹ق، ج۷،ص۸.</ref> چراکه این احکام ناشی از وحی بوده و از کتاب و [[سنت]] گرفته می‌شود و مرتبط با [[ولایت تشریعی|ولایت تشریعی خداوند]] است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۰، ص۴۶۳.</ref> مفسرانی چون صادقی تهرانی و مکارم شیرازی مشورت در امر [[خلافت]] را نیز بی‌اعتبار می‌دانند؛ چراکه به باور آنها در این مسئله از سوی خدا حکم خاص نازل شده و با تعیین وصی و خلیفه پیامبر (ص) از طریق [[وحی تشریعی|وحی]]، دیگر جایی برای شورا باقی نمی‌ماند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۶۱-۶۲؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۳۸۶ش، ج۱۰، ص۸۹.</ref>برخی از مفسران [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] قلمرو شوری را در مواردی دانسته‌اند که نصی و حکمی از سوی خداوند نیست و مراجعه به آراء دیگران با وجود حکم شرعی را شایسته انسان مسلمان ندانسته‌اند. <ref>آلوسی، روح المعانی، ج۱۳، صص۴۶-۴۷ | ||
</ref>البته برخی از مفسران اهل سنت مانند زمخشری با استناد به سخن [[عمر بن خطاب|عمر]] که «الخلافة شوری» خواسته‌اند بااشاره خلافت را در قلمرو شوری قرار دهند. <ref>الزمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۴، ص۲۲۹.</ref> | |||
=== تبعیت پیامبر از نتیجه مشورت=== | === تبعیت پیامبر از نتیجه مشورت=== | ||