آیه مشورت: تفاوت میان نسخه‌ها

مشورت کردن با مردم منحصر در کارهای عمومی و اجرایی جامعه،<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۷.</ref> امور مرتبط با سرنوشت جامعه، مصلحت عمومی و همچنین چگونگی پیاده کردن احکام الهی دانسته شده است.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۵۲۹.</ref> به گفته مفسران، مشورت در حلال و حرام خدا<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۵۲۹.</ref> و امور دینی جاری نمی‌شود؛<ref>موسوی سبزواری، مواهب الرحمان، ۱۴۰۹ق، ج۷،ص۸.</ref> چراکه این احکام ناشی از وحی بوده و از کتاب و [[سنت]] گرفته می‌شود و مرتبط با [[ولایت تشریعی|ولایت تشریعی خداوند]] است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۰، ص۴۶۳.</ref> مفسرانی چون صادقی تهرانی و مکارم شیرازی مشورت در امر [[خلافت]] را نیز بی‌اعتبار می‌دانند؛ چراکه به باور آنها در این مسئله از سوی خدا حکم خاص نازل شده و با تعیین وصی و خلیفه پیامبر (ص) از طریق [[وحی تشریعی|وحی]]، دیگر جایی برای شورا باقی نمی‌ماند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۶۱-۶۲؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۳۸۶ش، ج۱۰، ص۸۹.</ref>