قاعده اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اضطرار''' یا '''ضرورت'''{{یادداشت|برخی از فقها این دو واژه را به یک مضمون دانسته، (محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۱۳؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۹.) و برخی معتقدند ضرورت به حسب مورد، اعم از اضطرار است، چراکه گاهی انسان، به چيزى اضطرار ندارد، ولى ضرورت، اقتضاى انجام آن را دارد، مانند اين كه انجام ندادن آن كار موجب رسیدن زيان، به سرزمين مسلمين يا [[حاكم اسلامى]] و يا سبب هتک حرمت شخص محترمى شود.(خمینی، الرسالات الفقهية و الاصولية، ۱۴۳۴ق، ص۳۶.)}} یکی از [[قواعد فقهی]] که در بیشتر ابواب [[فقه]] مانند [[عبادات]]، [[معاملات]]، [[حدود شرعی|احکام جزایی]]، [[اطعمه و اشربه]] پرکاربرد بوده<ref>عبداللهی، بیک، «قاعده اضطرار (الضرورت تبيح المحدورات)»، ص۸۵.</ref> و به‌گفته برخی در استنباط [[احکام شرعی|احكام فقهى]]، نقش مهمی دارد.<ref>جمعی از مؤلفان، قواعد فقهی ۳ (قاعده اضطرار)، ''فقه اهل بیت(ع)''، ج۹، ص۱۵۲.</ref>

هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد می‌شود یا جان آن‌ها در خطر تلف شدن قرار دارد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.</ref> همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی می‌رسانند که چاره‌ای جز ارتکاب فعل حرام ندارند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.</ref> امّا تفاوت آن‌ها در عامل و انگیزه‌ای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام می‌کند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در [[اکراه]] بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.<ref>سبحانی‌تبریزی، المواهب فی تحرير أحكام المكاسب‌، ۱۴۲۴ق، ص۷۰۳.</ref>{{یادداشت|عاملِ در اکراه بیرونی است یعنی هنگامی که یک انسان، فرد دیگری را به کاری وا می‌دارد، ممکن است شخصِ مُکرَه راضی به انجام آن نباشد مانند این‌که فردی را وادار کند که کلمه‌ای کفرآمیز بر زبان جاری کند. اما عاملِ در اضطرار درونی است؛ به این معنا که فردی در بیابان به جهت دفعِ گرسنگی و جلوگیری از تلف شدنِ خود، از گوشت مردار استفاده می‌کند؛ که این گرسنگیِ شدید، عاملی درونی بوده، و فرد هیچ نقشی در به‌وجود آوردن آن ندارد.{{مدرک}}

معروف‌ترین آیه‌ای که فقها برای مشروعیت این قاعده، به آن استدلال نموده‌اند آیه ۱۷۳، [[سوره بقره]] است «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.»{{یادداشت|خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است. }}<ref>عاملی، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۱۱۴؛ سبحانی‌تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش آخر آیه سوم [[سوره مائده]]،<ref>محقق سبزواری، كفاية الأحكام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۲۴.</ref> و آیه ۱۱۹، [[سوره انعام]]، از دیگر مستندات این قاعده هستند.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

[[حدیث رفع]]، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ مَا لَا يُطِيقُونَ، '''وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ'''، وَ الْحَسَدُ، وَ الطِّيَرَةُ، وَ التَّفَكُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.» {{یادداشت| ترجمه:[مسئولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمى دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود.}}مشهورترین [[حدیث|حدیثی]] است که فقها آن‌را مبنای مشروعیت این قاعده دانسته‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۴۳۹.</ref> به گفته برخی از فقها این حدیث بر ادله اولی [[حکومت]] (به معناى نظارت يک دليل بر دليل ديگر به منظور تفسير آن.)<ref>مركز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۳۳.</ref> دارد.<ref>خمینی، انوار الهدایه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۵.</ref> روایت‌های دیگری نیز از [[امام صادق علیه‌السلام|  امام صادق(ع)]] نقل شده که مبنای این قاعده هستند مانند «هيچ چيز را [[خداوند]] حرام نكرده مگر آن‌كه براى كسى كه مضطر است حلال مى‌شود.»<ref>طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷.</ref> همچنین روایت «هر كس به گوشت [[مردار]] و [[خون]] و گوشت [[خوک]] مضطر شود و از آنها نخورد تا بميرد، (به حكم خدا) [[كفر]] ورزيده است.»<ref>ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴۵.</ref>

استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.<ref>حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.</ref> چراکه وی می‌تواند بدون اجازه‌ی مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.</ref> زیرا بر اساس دیدگاه [[ سید ابوالقاسم خویی |آیت الله خویی]]، عدمِ ضمان، خلاف [[امتنان]] بر مالک است {{یادداشت|امتنان در [[حدیث رفع]] به معنای نوع خاصی از [[لطف الهی]] است که به بعضی از [[احکام شرعی|احکام الهی]] اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا [[حکم شرعی]] با سهولت و آسانی وضع می‌شود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهده‌ی [[مکلف]] برداشته می‌شود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)}} و تصرف کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.<ref>خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.</ref>  

به گفته [[میرزا جواد تبریزی|میرزا جواد تبریزی]]، هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.<ref>تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام،۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.</ref> به این عمل در [[فهرست اصطلاحات فقهی|اصطلاح فقهی]]، [[دفاع مشروع]] گفته می‌شود.<ref>مرعشى شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج‌۲، ص۵۹-۶۱.</ref> برخی نیز بر این باورند که جهتِ دفعِ مهاجم، باید از قانون «الأسهل فالاسهل»{{یادداشت| یعنی عمل کردن به آن چه آسان‌تر است ومنظور رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است.}} (سر و صدا کردن، کتک زدن و نهایتاً کشتن) بهره جست.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۴۷۶.</ref> از قاعده اضطرار کشتن و ضرر رساندن به دیگری استثنا شده است و دلیلش افزون بر روایات  این است که اضطرار یک حکم امتنانى است و نمى‌شود خداوند با اجازه دادن کشتن دیگرى به ما منّت بگذارد.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=2&catid=20943&pageindex=31&mid=78699 قاعده اظطرار]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی.</ref>