قاعده اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده اِضطرار'''  قاعده‌ای فقهی به معنای واقع شدن شخص، در شرایط و موقعیتی تهدیدآمیز است که برای خارج شدن از آن وضعیت، ناچار به انجام دادنِ عملی است که در حالت عادی [[حرام]] است و یا ترک عملی که در حالت عادی، انجام آن [[واجب]] است. این قاعده در بیشتر [[ابواب فقه]] مانند [[عبادات]]، [[معاملات]]، [[احکام جزایی]]، [[اطعمه و اشربه]] به‌کاررفته و بر آن آثاری مانند برداشته شدن [[حکم تکلیفی]] مترتب می‌شود.

این قاعده، در قانون نیز کاربردهایی پیدا کرده است که [[مسئولیت مدنی]] پزشک، برداشته شدن [[مجازات کیفری]] برای حفظ جان، از آن جمله است.  

'''اضطرار''' یا '''ضرورت'''{{یادداشت|برخی از فقها این دو واژه را به یک مضمون دانسته، (محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۱۳؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۹.) و برخی معتقدند ضرورت به حسب مورد، اعم از اضطرار است، چراکه گاهی انسان، به چیزی اضطرار ندارد، ولی ضرورت، اقتضای انجام آن را دارد، مانند این که انجام ندادن آن کار موجب رسیدن زیان، به سرزمین مسلمین یا [[حاکم اسلامی]] و یا سبب هتک حرمت شخص محترمی شود.(خمینی، الرسالات الفقهیة و الاصولیة، ۱۴۳۴ق، ص۳۶.)}} یکی از [[قواعد فقهی]] که در بیشتر ابواب [[فقه]] مانند [[عبادات]]، [[معاملات]]، [[حدود شرعی|احکام جزایی]]، [[اطعمه و اشربه]] پرکاربرد بوده<ref>عبداللهی، بیک، «قاعده اضطرار (الضرورت تبیح المحدورات)»، ص۸۵.</ref> و به‌گفته برخی در استنباط [[احکام شرعی|احکام فقهی]]، نقش مهمی دارد.<ref>جمعی از مؤلفان، قواعد فقهی ۳ (قاعده اضطرار)، ''فقه اهل بیت(ع)''، ج۹، ص۱۵۲.</ref>

«اضطرار» در اصطلاح عبارت است از قرار گرفتن شخص در شرایط و موقعیتِ تهدیدآمیز، که خارج شدن از آن، سبب انجام دادن عملی باشد.<ref>عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.</ref> معنای لغوی آن عبارت است از احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچار شدن به انجام همان،<ref>ابن منظور، لسان العرب، بی‌تا، ج۴، ص۴۸۳.</ref> که در تبیین آن گفته‌اند اضطرار پدید آمدن حالتی است در انسان، که [[صبر]] بر آن ممکن نیست.<ref>مقدس اردبیلی، زبدة البیان، بی‌تا، ج۱، ص۶۳۶.</ref>

 

این قاعده از [[احکام ثانویه|عناوین ثانویه]] است که با پیدایش آن، تکلیفِ مربوط، از عهدۀ [[تکلیف|مکلّف]] برداشته شده و او می‌تواند فعلی که در حالت عادی [[واجب]] یا [[حرام]] است را ترک نموده یا مرتکب شود؛ مانند خوردن [[میته| مردار]] که در حالت عادی حرام یا خواندن  

[[نمازهای یومیه|نماز یومیه]]، که در حالت عادی واجب است.<ref>جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۴۲.</ref>

* «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال؛ انجام دادن فعل حرام در حالت ناچاری، حلال است.»<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۰.</ref>

* «الضرورات تبیح المحظورات؛ ضرورت‌ها، ممنوعیت‌های چیزهایی را که ممنوع است، برمی‌دارد.»<ref>حکیم، ‌القواعد العامة، ۱۴۲۹ق، ص۲۰۶.</ref>

* «الضرورة فی کل شی‌ء الا فی الدماء؛ ضرورت هر ممنوعی را مباح می‌کند جز خون (قتل و کشتن) را.»<ref>کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۲۶۶.</ref>

* «الضرورات تتقدّر بقدرها؛ ضرورت‌ها به‌اندازه‌ای که ضروری باشند، مجاز شمرده می‌شوند.»<ref>بهبهانی، الحاشیة علی مدارک الأحکام، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۷۷.</ref>

هر دو از عناوین ثانویه بوده و تغییر دهندۀ عنوانِ فعلِ ارتکابی هستند و عنوان شرعی فعل را از حرمت به [[مباح|اباحه]] تغییر می‌دهند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.</ref> امّا تفاوت آن‌ها در بودن و نبودن قصد و اراده است؛ به این بیان که در اجبار شخص اختیار و آزادی نسبت به فعلی که به آن مجبور شده است، ندارد؛ در حالی که در اضطرار، مُضطَرّ با قصد و اراده و آزادی فعلِ حرام را مرتکب می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.</ref>

هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد می‌شود یا جان آن‌ها در خطر تلف شدن قرار دارد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.</ref> همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی می‌رسانند که چاره‌ای جز ارتکاب فعل حرام ندارند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.</ref> امّا تفاوت آن‌ها در عامل و انگیزه‌ای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام می‌کند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در [[اکراه]] بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.<ref>سبحانی‌تبریزی، المواهب، ۱۴۲۴ق، ص۷۰۳.</ref>{{یادداشت|عاملِ در اکراه بیرونی است یعنی هنگامی که یک انسان، فرد دیگری را به کاری وا می‌دارد، ممکن است شخصِ مُکرَه راضی به انجام آن نباشد مانند این‌که فردی را وادار کند که کلمه‌ای کفرآمیز بر زبان جاری کند. اما عاملِ در اضطرار درونی است؛ به این معنا که فردی در بیابان به جهت دفعِ گرسنگی و جلوگیری از تلف شدنِ خود، از گوشت مردار استفاده می‌کند؛ که این گرسنگی شدید، عاملی درونی بوده، و فرد هیچ نقشی در به‌وجود آوردن آن ندارد.{{مدرک}}

* در اکراه علاوه بر [[احکام تکلیفی]] مانند حرمت، [[احکام وضعی]]، مانند صحت نیز که در [[عقود اسلامی|عقود]] و [[ایقاعات]] به‌کار می‌رود، برداشته می‌شود. مثلاً اگر فردی را وادار به [[طلاق]] دادن همسرش کنند، آن طلاق صحیح نخواهد بود. امّا در اضطرار تنها اثر حکم تکلیفی برداشته می‌شود؛ یعنی اگر شخصی مضطر به فروش خانه‌اش شود، [[عقد بیع]] صحیح خواهد بود و اضطرار سبب بطلان عقد بیع نمی‌شود.(مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۳۴ق، ص۸۲؛ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیة، ۱۴۳۰ق، ص۱۴.)}}

معروف‌ترین آیه‌ای که فقها برای مشروعیت این قاعده، به آن استدلال نموده‌اند آیه ۱۷۳، [[سوره بقره]] است «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.»{{یادداشت|خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است. }}<ref>عاملی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۱۱۴؛ سبحانی‌تبریزی، الرسائل الأربع، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش آخر آیه سوم [[سوره مائده]]،<ref>محقق سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۲۴.</ref> و آیه ۱۱۹، [[سوره انعام]]، از دیگر مستندات این قاعده هستند.<ref>تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

[[حدیث رفع]]، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْیانُ، وَ مَا أُکرِهُوا عَلَیهِ، وَ مَا لَا یعْلَمُونَ، وَ مَا لَا یطِیقُونَ، '''وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ'''، وَ الْحَسَدُ، وَ الطِّیرَةُ، وَ التَّفَکرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ ینْطِقُوا بِشَفَةٍ.» {{یادداشت| ترجمه:[مسئولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمی‌دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانی که به زبان آورده نشود.}}مشهورترین [[حدیث|حدیثی]] است که فقها آن‌را مبنای مشروعیت این قاعده دانسته‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۴۳۹.</ref> به گفته برخی از فقها این حدیث بر ادله اولی [[حکومت]] (به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن.)<ref>مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۳۳.</ref> دارد.<ref>خمینی، انوار الهدایه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۵.</ref> روایت‌های دیگری نیز از [[امام صادق علیه‌السلام| امام صادق(ع)]] نقل شده که مبنای این قاعده هستند مانند «هیچ چیز را [[خداوند]] حرام نکرده مگر آن‌که برای کسی که مضطر است حلال می‌شود.»<ref>طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷.</ref> همچنین روایت «هر کس به گوشت [[مردار]] و [[خون]] و گوشت [[خوک]] مضطر شود و از آنها نخورد تا بمیرد، (به حکم خدا) [[کفر]] ورزیده است.»<ref>صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴۵.</ref>

به اعتقاد برخی از فقها یکی دیگر ادله مشروعیت این قاعده، [[دلیل عقلی]] است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۳۱۳.</ref> زیرا دفع [[ضرر]] و زیان به‌حکم عقل واجب است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۶، ص۲۸۵.</ref>

فردی که در حالت ناچاری فعلِ حرامی را انجام دهد، مجازات‌های اخروی و دنیایی ([[احکام تکلیفی]] [[حدود]] و [[تعزیرات]]) نسبت به او برداشته می‌شود.<ref>عبداللهی، بیک، قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)، ص۱۰۶.</ref> چنان‌که اگر او، از روی اضطرار مالی را بدزدد، [[حد شرعی|حدّ]] از وی برداشته می‌شود.<ref>جعفری، رسائل فقهی، ۱۴۱۹ق، ص۱۳۴.</ref> امّا [[احکام وضعی|حکم وضعی]] آن برداشته نمی‌شود و فرد نسبت به مالی که در حال ناچاری (اضطرار) دزدیده، [[ضامن]] است.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۴۴۲.</ref> زیرا اضطرار حق دیگری را باطل و از بین نمی‌برد.<ref>کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۳۰.</ref>

تحقق حالت اضطرار، که فرد در آن حالت مجاز به انجام فعل حرام است؛<ref>سیفی‌مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۹۰.</ref> شرایطی دارد که عبارتند از:

# ضرورت به‌حد إلجاء (ناچاری) برسد؛ به‌این معنا که خطر قطعی بوده و ناگزیر از انجام آن فعل است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۶، ص۴۲۷.</ref>  

# ضرورت بالفعل باشد، نه بالقوه؛ بنابراین فرد گرسنه، قبل از گرسنگی‌ای که سبب تلفِ نفس می‌شود، نمی‌تواند از گوشت مردار استفاده کند.<ref>عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.</ref>

# برای دفع اضطرار یا ضرورت، راهی جز ارتکابِ فعلِ حرام وجود نداشته باشد.<ref>عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.</ref>

# اکتفا کردن به حداقل (دفع ضرر) در موارد ضروری.<ref>خمینی، الرسالات الفقهیة و الاصولیة، ۱۴۳۴ق، ص۵۷.</ref>

# خطر به وسیلۀ خود مضطرّ ایجاد نشده باشد؛ بنابراین شخصی که با اقدامات عمدی خود، شرایط و موقعیت اضطراری برای خود پیش آورد، نمی‌تواند از اذن [[شارع]] در حالت اضطرار بهره‌مند شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۴۵.</ref> به تعبیر [[سید محمدحسین طباطبائی| علامه طباطبایی]] اگر انسان خودش با سوء انتخابش(با بغی وستم وتجاوز) شرایط اضطرار را درست کرده باشد مشمول تخفیف‌های زمان اضطرار نخواهد شد.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۴۲۶.</ref>

مُضطَر (شخصی که دچار حالت اضطرار شده است.)<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۲۲.</ref> او برای دفع این حالت، اگر ناچار به انجام کارِ حرامی شود، لازم است شرایطی را رعایت کند که «انجام ندادن فعلِ حرام به قصد لذّت‌، افراط و زیاده‌روی نکردن در انجام حرام»، از جملۀ آن شرایط است.<ref>طبرسی، ۱۳۷۲ش، مجمع البیان، ج۱، ص۴۶۶.</ref> [[عبدالله جوادی آملی]] یکی از [[مراجع تقلید شیعه]]، نیز معتقد است عاملِ اضطرار نباید از قبیل انحرافِ از [[دین]]، [[جاسوس|جاسوسی]]، [[راهزن|راهزنی]]، خروج علیه امامِ مسلمین باشد.<ref>جوادی آملی، ۱۳۷۸ش، تفسیر تسنیم، ج۸، ص۶۳۷.</ref>

[[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در موارد ضرورت و ناچاری (مانند درمان بیماری) [[فتوا]] به جواز نگاه و لمس هر یک از مرد و زن داده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۸۷.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی| امام خمینی]]، معتقد است لمس [[نامحرم]] در صورتی جایز است، که پزشک هم‌نوعی وجود نداشته باشد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۳.</ref>

استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.</ref> چراکه وی می‌تواند بدون اجازۀ مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.</ref> زیرا بر اساس دیدگاه [[سید ابوالقاسم خویی|آیت الله خویی]]، عدمِ ضمان، خلاف [[امتنان]] بر مالک است {{یادداشت|امتنان در [[حدیث رفع]] به معنای نوع خاصی از [[لطف الهی]] است که به بعضی از [[احکام شرعی|احکام الهی]] اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا [[حکم شرعی]] با سهولت و آسانی وضع می‌شود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهدۀ [[مکلف]] برداشته می‌شود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)}} و تصرف‌کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.<ref>خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.</ref>  

فقها به استناد آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] «قَدْ فَصَّلَ لَکمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیکمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیهِ.»، خوردن و یا آشامیدنی‌های حرام را در حال ضرورت، [[مباح]] دانسته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.</ref>

به گفته [[میرزا جواد تبریزی|میرزا جواد تبریزی]]، هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.<ref>تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.</ref> به این عمل در [[فهرست اصطلاحات فقهی|اصطلاح فقهی]]، [[دفاع مشروع]] گفته می‌شود.<ref>مرعشی شوشتری، دیدگاه‌های نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج‌۲، ص۵۹-۶۱.</ref> برخی نیز بر این باورند که جهتِ دفعِ مهاجم، باید از قانون «الأسهل فالاسهل»{{یادداشت| یعنی عمل کردن به آن چه آسان‌تر است ومنظور رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است.}} (سر و صدا کردن، کتک زدن و نهایتاً کشتن) بهره جست.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۴۷۶.</ref> از قاعده اضطرار کشتن و ضرر رساندن به دیگری استثنا شده است و دلیلش افزون بر روایات این است که اضطرار یک حکم امتنانی است و نمی‌شود خداوند با اجازه دادن کشتن دیگری به ما منّت بگذارد.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=2&catid=20943&pageindex=31&mid=78699 قاعده اظطرار]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی.</ref>

{{پانویس|۲}}

* ابن بابویه، محمد بن علی، [[من لایحضره الفقیه]]، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.

* اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.

* بهبهانی، محمدباقر، الحاشیة علی مدارک الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۹ق.

* تبریزی، جواد، تنقیح مبانی الأحکام، قم،‌دار الصدیقة الشهیدة(س)، ۱۳۸۷ش.

* تسخیری، محمدعلی، القواعد الأصولیة و الفقهیة، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، ۱۴۳۱ق.

* جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، مؤسسة منشورات کرامت، ۱۴۱۹ق.

* حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.

* حکیم، محمدتقی، ‌القواعد العامة فی الفقه المقارن، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، ۱۴۲۹ق.

* خمینی، سید روحالله، الرسالات الفقهیة و الاصولیة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.

* خمینی، سید روح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۵ق.

* خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول (تقریرات واعظ حسینی)، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۲ق.

* سبحانی تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، قم، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، ۱۴۱۵ق.

* طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.

* طوسی، محمد بن حسن، [[تهذیب الأحکام]] (تحقیق خرسان)، تهران،‌دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.

* عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، [[مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام]]، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.

* کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۱ق.

* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.

* محقق سبزواری، محمد باقر، کفایة الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ق.

* مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۴۲۷ق.

* مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.

* مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، تحقیق حمید احمدی جلفایی، قم، دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۳۴ق.

* مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، [[زبدة البیان فی أحکام القرآن]]، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، بی‌تا.

* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،‌دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

* نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.

* هاشمی شاهرودی، محمود، [[موسوعة الفقه الاسلامی المقارن]]، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۳۲ق.