Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۸۱
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماریای دانسته شده كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> حال اگر بيمار بهبود يابد و پس از ترك بستر بيمارى، دوباره به همان مرض يا بيمارى ديگری مبتلا شود و بميرد؛ بيمارى اوليه را مرض موت نمىنامند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> | مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماریای دانسته شده كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> حال اگر بيمار بهبود يابد و پس از ترك بستر بيمارى، دوباره به همان مرض يا بيمارى ديگری مبتلا شود و بميرد؛ بيمارى اوليه را مرض موت نمىنامند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.</ref> [[علامه حلی]] مرض موت را بیماریای دانسته که با بروز آن، یقین به تلف شدن شخص وجود داشته باشد.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۲۹.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] مرضی که عرفا مرگآور باشد، اگرچه طولانی شود را مرض موت میداند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.</ref> از ویژگیهای بارز بیماری مشرف به مرگ وحشت، اضطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن دانسته شده است؛ به همین دلیل در فقه از این نوع بیماریها با عنوان امراض مخوف نیز یاد شده است.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> | ||
== احکام فقهی == | == احکام فقهی == | ||
خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب میشود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۵۷۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۱۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ میداند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> در مقابل دو نظر فوق، [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را در یک سوم اموالش جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ میداند و اجازه ورثه را لازم نمیداند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.</ref> | شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب میشود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۵۷۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۱۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ میداند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> در مقابل دو نظر فوق، [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را در یک سوم اموالش جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ میداند و اجازه ورثه را لازم نمیداند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.</ref> | ||
تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آنها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، | تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آنها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.</ref> | ||
=== جواز اقرار در یک سوم اموال === | === جواز اقرار در یک سوم اموال === |