Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۸۱
ویرایش
مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== احکام فقهی == | == احکام فقهی == | ||
بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] مانند [[وصیت]]،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، | بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] مانند [[وصیت]]،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۴۲۱؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.</ref> [[اقرار]]،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۵۲، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸. حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۶.</ref> [[ازدواج]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶؛ ص۲۲۰-۲۲۱</ref> و [[طلاق]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲.</ref> و [[معاملات]]<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref> بحث شده است. | ||
=== تصرفات مالی بیمار مشرف به مرگ=== | === تصرفات مالی بیمار مشرف به مرگ=== | ||
شخص بیمارِ مرض موت، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۵۷۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، | شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۵۷۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۱۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌داند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> در مقابل دو نظر فوق، [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را در یک سوم اموالش جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.</ref> | ||
تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۸۸.</ref> | تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۸۸.</ref> | ||
=== جواز اقرار در یک سوم اموال === | === جواز اقرار در یک سوم اموال === | ||
به فتوای مشهور فقها، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد،{{یادداشت|در معرض تهمت نبودن به این معنا دانسته‌اند که نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است ( | به فتوای مشهور فقها، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد،{{یادداشت|در معرض تهمت نبودن به این معنا دانسته‌اند که نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است (امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۶.)}}. فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۵۲؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸؛ حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref>در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref> | ||
===معاملات | ===صحت معاملات === | ||
به فتوای بسیاری از | به فتوای بسیاری از فقها، همه تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مال نافذ و صحیح است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲؛ علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹؛ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۲؛ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵. </ref> طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن می میرد مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا [[وصیت]] کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ص۶۸۰.</ref> [[مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید]] نیز فتوا داده‌اند که انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۴ش، ص۳۷۷.</ref> | ||
طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن می میرد مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا [[وصیت]] کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه | |||
===معاملات تبرعی=== | ===معاملات تبرعی=== | ||
مشهور [[مجتهد|فقها]] [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، | مشهور [[مجتهد|فقها]] [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۵.</ref> | ||
===ازدواج === | ===ازدواج === | ||